الكارت الموحد يستعد للتوسع لتقديم خدمات حكومية متعددة للمواطنين

أيمن سعدالإثنين 7 سبتمبر 2026

تستعد منظومة الكارت الموحد للخدمات الحكومية للتوسع، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

ويستهدف المشروع جمع مجموعة من الخدمات والمستحقات في بطاقة واحدة، بدلًا من تعدد البطاقات والإجراءات المطلوبة حاليًا.

كما يعمل الكارت على توحيد قواعد البيانات المرتبطة بالخدمات الحكومية، بما يساعد المواطنين على الحصول على مستحقاتهم بسهولة.

وتتيح المنظومة للمواطن الاستفادة من الخدمات المقررة له من خلال وسيلة واحدة، بما يقلل تعدد الإجراءات والبطاقات.

الخدمات المتاحة والمستهدفة

كما بدأت تجربة الكارت الموحد في محافظة بورسعيد، من خلال استخدامه لصرف السلع التموينية والخبز المدعوم للمستحقين.

وشملت التجربة كذلك خدمات المدفوعات عبر ماكينات البريد المصري، ضمن الخطوات الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.

كما تستهدف المنظومة إتاحة استبدال نقاط الخبز، إلى جانب خدمات المرتبات والمدفوعات المختلفة من خلال البطاقة.

وتشمل الخدمات المستهدفة أيضًا التأمين الصحي وبرامج الحماية الاجتماعية، ومنها برنامج تكافل وكرامة.

كما يمكن ربط المشتريات والخدمات الأخرى بالكارت الموحد، وفق مراحل التوسع وتنفيذ المشروع خلال الفترة المقبلة.

كما تضمنت المرحلة الأولى إدخال مواطني بورسعيد على النظام الجديد، سواء المسجلين أو غير المسجلين ببيانات التموين.

وجرى تحديث بيانات المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، بهدف تحديد المستحقين الفعليين للخدمات الحكومية وبرامج الدعم المختلفة.

كما تستهدف هذه الخطوة إنشاء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة للمواطنين المستفيدين من الخدمات الحكومية المختلفة.

وتساعد قاعدة البيانات الموحدة على تحسين إدارة الموارد، وتوجيه الدعم والخدمات الحكومية إلى المواطنين المستحقين بصورة أكثر دقة.

كما تستخدم الأسر في بورسعيد الكارت الموحد بدلًا من بطاقة التموين التقليدية للخدمات التي دخلت ضمن المرحلة الأولى.

ويستمر العمل على ربط الكارت بخدمات حكومية إضافية، بالتزامن مع مراحل تنفيذ المشروع والتوسع التدريجي في استخدامه.

كما تستهدف الحكومة في الشكل النهائي تمكين المواطن من الحصول على عدد أكبر من الخدمات والمستحقات عبر بطاقة واحدة.

وتشمل المنظومة المستهدفات المالية والعينية، سواء على مستوى الفرد أو الأسرة، وفق الخدمات التي يجري ربطها بالكارت.

كما يأتي المشروع ضمن جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.

ويهدف كذلك إلى توحيد بيانات المواطنين وتقليل الحاجة لاستخدام أكثر من بطاقة أو تكرار تقديم البيانات لدى جهات مختلفة.

كما تسهم المنظومة في تحسين إدارة الخدمات وبرامج الدعم من خلال قاعدة بيانات موحدة ودقيقة للمستفيدين.

وتستهدف الدولة التوسع تدريجيًا في الخدمات المرتبطة بالكارت، وفق مراحل تنفيذ المشروع وربط الجهات الحكومية المختلفة بالمنظومة.

الوسوم

أيمن سعدالإثنين 7 سبتمبر 2026