Aqar Exit تطلق أول مؤشر لسوق التنازلات العقارية في مصر

محمد عامرالأحد 6 سبتمبر 2026

أعلنت Aqar Exit إطلاق أول مؤشر لسوق التنازلات العقارية في مصر، بهدف رصد حركة التعاقدات القائمة وتحليل اتجاهات السوق.

ويعتمد المؤشر على البيانات الأولية المسجلة عبر المنصة خلال الفترة من 8 أغسطس وحتى 5 سبتمبر 2026.

وقال الدكتور محمود عمار، المؤسس والرئيس التنفيذي لـAqar Exit، إن المؤشر يستجيب للحاجة إلى بيانات أكثر دقة وموثوقية.

وأوضح أن تزايد التعاملات على التعاقدات القائمة جعل توفير بيانات دقيقة أمرًا ضروريًا لفهم تطورات سوق التنازلات العقارية.

كما أشار إلى أن محاولات سابقة لتحليل أرقام المنصة شهدت أخطاءً تتعلق بقراءة البيانات أو تفسيرها.

ودفعت هذه التطورات Aqar Exit إلى إصدار تقارير رسمية دورية تتضمن مؤشرات موثقة مستندة إلى بيانات المنصة.

وتستهدف التقارير مساعدة المطورين والمستثمرين والوسطاء والعملاء على فهم التحولات الجارية داخل السوق العقارية المصرية.

مؤشرات النشاط خلال 28 يومًا

وكشفت بيانات أول 28 يومًا من إطلاق المنصة عن ظهور ملامح سوق ثانوي حقيقي للتعاقدات العقارية بالتقسيط.

كما أوضحت البيانات أن هذا السوق كان موجودًا بصورة غير رسمية عبر الوسطاء والمجموعات المغلقة والصفقات الفردية.

وسجلت المنصة 9,839 ملف تنازل، فيما بلغ عدد البائعين المختلفين 7,225 بائعًا خلال الفترة محل التقرير.

ووصل عدد الوحدات المعروضة أو الخاضعة للمراجعة إلى 5,045 وحدة، بقيمة سوقية تقديرية بلغت 72.2 مليار جنيه.

كما بلغت القيمة الأصلية لتعاقدات هذه الوحدات نحو 53.6 مليار جنيه، ما يكشف تعدد مستويات التسعير بالسوق.

ويرى عمار أن العقار المصري لم يعد يتحرك وفق سعر موحد، في ظل اختلاف أسعار الطرح والتعاقدات السابقة.

وتشمل السوق سعر الطرح الجديد للمطور، إلى جانب أسعار تعاقدات سابقة لا تزال أقساطها مستمرة حتى الوقت الحالي.

طلب نشط على الوحدات

وفي المقابل، أظهرت بيانات المنصة وجود طلب فعلي ونشط من المشترين على الوحدات المطروحة للتنازل خلال الفترة.

كما سجلت Aqar Exit نحو 31,992 طلب شراء، إلى جانب 17,268 مشتريًا مختلفًا و684,134 مشاهدة للوحدات المعروضة.

وبلغ الوسيط الزمني لوصول أول طلب شراء بعد نشر الوحدة نحو 14.6 ساعة فقط على المنصة.

وتلقت 69.1% من الوحدات التي حصلت على طلبات شراء أول طلب لها خلال أول 48 ساعة من النشر.

وتعكس هذه المؤشرات وجود طرفين متقابلين؛ أحدهما يريد الخروج من التزام قائم، والآخر يبحث عن فرصة دخول للسوق.

كما يبحث المشتري عن الاستفادة من تعاقد قائم بدلًا من تحمل تكلفة شراء وحدة جديدة من المطور.

الأسعار والقدرة الشرائية

وكشف توزيع الطلبات بحسب الأسعار عن تفاوت واضح في مستوى الإقبال على الوحدات وفق قيمتها السوقية.

كما سجلت الوحدات التي تقل أسعارها عن 3 ملايين جنيه متوسط 9.5 طلب شراء لكل وحدة.

وفي المقابل، بلغ متوسط الطلب على الوحدات التي تتجاوز قيمتها 20 مليون جنيه نحو 1.6 طلب شراء لكل وحدة.

وبلغ وسيط السيولة النقدية المتاحة لدى المشترين نحو مليون جنيه، بينما وصل وسيط القسط الشهري المقبول إلى 50 ألف جنيه.

وتشير هذه الأرقام إلى تساؤلات بشأن مدى توافق مستويات التسعير الحالية مع القدرة الشرائية الحقيقية للمشترين في السوق.

كما أكد عمار أن المؤشرات تستند إلى طلبات شراء فعلية مسجلة على المنصة، وليست مجرد نتائج استطلاعات أو تقديرات.

التنازل و«جدار السنة الثانية»

وأظهرت البيانات أن نحو 26.8% من قيمة الوحدة كان يمثل النسبة المسددة عند عرضها للتنازل لدى نصف البائعين تقريبًا.

كما كشفت أن 88.1% من الحالات التي تتوافر عنها بيانات عمر التعاقد ظهرت خلال أول عامين من التعاقد.

وأبدى 1,497 بائعًا استعدادهم للتنازل عن جزء من مستحقاتهم مقابل تحقيق خروج أسرع من الالتزام العقاري.

وتمثل هذه الحالات نحو 31.3% من إجمالي المعروض، فيما أشار 20.7% من الحالات ذات البيانات المتاحة إلى وجود أقساط متأخرة.

ويرى عمار أن هذه المؤشرات تكشف ما وصفه بـ«جدار السنة الثانية»، حيث تظهر القدرة الفعلية للعميل على تحمل الالتزامات.

وتبرز هذه المرحلة بعد انتقال العميل من قرار الشراء الأول إلى مرحلة الالتزام الفعلي بسداد الأقساط المستحقة.

16 مليار جنيه أرباح ورقية

ومن أبرز نتائج التقرير رصد نحو 16 مليار جنيه من الأرباح الورقية المعروضة للبيع عبر السوق.

كما تعكس هذه القيمة مفارقة تتمثل في امتلاك العميل مكسبًا على الورق، بالتزامن مع حاجته الفعلية إلى السيولة النقدية.

وأوضح عمار أن ارتفاع القيمة السوقية للوحدة لا يعني بالضرورة قدرة مالكها على الاستمرار في سداد الأقساط.

وتجمع سوق التنازلات بين رغبة البائع في توفير السيولة، ورغبة المشتري في الحصول على سعر أو شروط أفضل.

مؤشر لسوق ثانوي جديد

وأكد عمار أن السوق الذي ترصده Aqar Exit لا يمكن اختزاله في مفهوم إعادة البيع التقليدي للوحدات العقارية.

كما لا يقتصر الأمر على وحدات تعرض بأسعار أقل، وإنما يمثل بداية سوق ثانوي يمتلك خصائص مرتبطة بالعرض والطلب والسيولة.

وتشمل خصائص السوق سرعة التنفيذ والقدرة الشرائية ومستويات التسعير، بما يجعله قابلًا للرصد والتحليل بصورة دورية.

ويستهدف إطلاق Aqar Exit Index تحويل سوق ظل يتحرك طويلًا عبر الانطباعات والصفقات الفردية إلى سوق قابل للقياس.

كما يتيح المؤشر متابعة حركة السوق وتحليل بياناتها بصورة أكثر انتظامًا، بما يدعم الأطراف المختلفة العاملة في القطاع العقاري.

وشدد عمار على أن المؤشر لا يعني بالضرورة مرور السوق العقارية بأزمة أو أن جميع الوحدات المعروضة مملوكة لمتعثرين.

كما لا يمثل المؤشر تقييمًا لأداء أي مطور أو مشروع، وإنما يقدم قراءة للبيانات المتاحة على المنصة خلال الفترة المحددة.

مواضيع متعلقة

الوسوم