قناة السويس.. الحكومة تكشف حقيقة خسائر 500 مليون دولار
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة التصريح المتداول بشأن وصول خسائر قناة السويس إلى نحو 500 مليون دولار شهريًا.
كما نفى صحة ربط التصريح المتداول بمقترح يتعلق ببيع قناة السويس أو مقايضتها بالمديونية، مؤكدًا أن المعلومات مجتزأة.
وأوضح المركز أن التصريح يعود إلى عام 2024، وجاء ضمن كلمة لرئيس مجلس الوزراء خلال أحد المؤتمرات الصحفية.
كما أشار إلى أن التصريح صدر عقب تراجع حركة الملاحة بالقناة نتيجة الاضطرابات التي شهدتها المنطقة خلال تلك الفترة.
وترتب على تلك الاضطرابات قيام عدد من شركات الشحن التجارية بتحويل مسارات سفنها، وهو ما انعكس على حركة الملاحة بالقناة.
كما أكد المركز أن إعادة نشر التصريح حاليًا وربطه بالمقترح المتداول أدى إلى تغيير دلالته وإخراجه عن سياقه الحقيقي.
حقيقة مقترح مقايضة الأصول
وأشار المركز إلى أن المقترح المتداول يتعلق بنقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري.
كما أوضح أن المقترح كان مرتبطًا بتسوية جزء من المديونية المحلية للحكومة، إلا أن الحكومة رفضت هذا التصور.
وسبق أن أوضح مجلس الوزراء أن أفكارًا بشأن مقايضة بعض الأصول العامة بالمديونية المحلية خضعت للدراسة والتقييم من الجهات المعنية.
كما جاءت دراسة هذه الأفكار ضمن بحث بدائل متعددة تستهدف إدارة الدين العام وخفض أعباء وتكلفة خدمته خلال الفترة المقبلة.
وانتهت الدراسة إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور، وعدم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تعتمدها الحكومة لإدارة الدين العام.
قناة السويس خارج المقايضة
وشدد مجلس الوزراء على أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح من هذا النوع، ولا توجد توجهات لمقايضتها أو رهنها.
كما أكد عدم وجود أي توجه حكومي لنقل ملكية قناة السويس مقابل مديونيات، نافيًا بذلك ما يتم تداوله بهذا الشأن.
وأوضح أن القناة تمثل مرفقًا عامًا استراتيجيًا ذا طبيعة خاصة، وترتبط بشكل مباشر بالأمن القومي والسيادة المصرية.
كما أشار إلى الدور المحوري الذي تؤديه قناة السويس في الاقتصاد الوطني وحركة التجارة العالمية، بما يؤكد خصوصية وضعها.
دعوة لتحري الدقة
وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أهمية تحري الدقة عند التعامل مع المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما دعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة أو التصريحات التي يتم تداولها خارج سياقها الأصلي.
وأكد أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية باعتبارها المرجع للحصول على المعلومات الموثوقة المتعلقة بالقضايا والملفات العامة.
كما أوضح أن إعادة نشر التصريحات القديمة دون سياقها الكامل قد تؤدي إلى استنتاجات غير صحيحة، خاصة في الملفات الاقتصادية والاستراتيجية.
وتأتي هذه التوضيحات في إطار الرد على المعلومات المتداولة، وبيان الموقف الرسمي بشأن قناة السويس والبدائل الخاصة بإدارة الدين العام.
مواضيع متعلقة
- جاسان جروب الصينية تستثمر 117 مليون دولار لإقامة مجمع صناعي
- مصر والصين تبحثان توسيع التعاون في كل المجالات.. 20.78 مليار دولار لا تكفي
- محمود أبو الخير: زيارة الرئيس الصيني تؤكد انتقال مصر إلى قوة التأثير الاقتصادي
- الحكومة تكشف عن مشروع صيني ضخم باستثمارات 67 مليون دولار
