قواعد جديدة تعيد رسم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.. التفاصيل الكاملة

كشف حسن رداد، وزير العمل، خلال مؤتمر صحفي، تفاصيل القواعد العامة للائحة تنظيم العمل داخل شركات القطاع الخاص، وفق قانون العمل.

كما أوضح أن القواعد الجديدة تأتي ضمن القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتطبق على صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر.

وتستهدف اللائحة تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العاملين، وتوفير بيئة عمل لائقة وفق معايير العمل الدولية.

كما تسعى القواعد إلى دعم الاستثمار والإنتاج والتنمية، من خلال تنظيم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتعزيز الاستقرار داخل بيئة العمل.

حقوق العاملين وحظر التمييز

وأكد وزير العمل حظر العمل الجبري والسخرة وجميع أشكال الاستغلال، مع وضع إجراءات لمواجهة التحرش والتنمر والعنف داخل أماكن العمل.

كما تتضمن اللائحة آليات واضحة لاستقبال شكاوى العاملين، إلى جانب تحديد الإجراءات والجزاءات المقررة بحق المخالفين للقواعد المنظمة للعمل.

وتحظر القواعد أي صور للتمييز في التعيين أو التدريب أو الأجور والتوظيف، مع التأكيد على المساواة بين الرجال والنساء.

كما تشدد على المساواة في الأجر عن الأعمال ذات القيمة المتساوية، مع مراعاة التدابير والمزايا التي يقررها القانون للمرأة العاملة.

حماية الأجور وأنماط العمل الحديثة

وشدد رداد على حماية أجور العاملين، وعدم جواز الاستقطاع أو الخصم منها إلا وفق الحدود والضوابط التي يحددها القانون.

كما تنظم القواعد صرف الأجور باستخدام الوسائل التكنولوجية والحسابات البنكية ووسائل الدفع الإلكترونية، بما يواكب التطورات الحديثة.

وتنظم اللائحة كذلك العمل المرن والعمل عن بُعد، مع إلزام المنشآت بالاهتمام بتدريب العاملين وتطوير مهاراتهم عبر برامج دورية.

كما أكدت ضرورة إبرام عقد عمل مكتوب لكل عامل قبل بدء عمله، على أن يتضمن البيانات الأساسية الخاصة بالعلاقة التعاقدية.

ويجوز حفظ المستندات والوثائق إلكترونيًا ضمن ملفات خدمة العامل، مع الالتزام بحماية البيانات الشخصية والحفاظ على سريتها.

ساعات العمل والفصل

كما تنظم القواعد ساعات العمل وفترات الراحة والإجازات بمختلف أنواعها، وتضع ضوابط للتشغيل الإضافي مقابل أجر عادل.

وتراعي ضوابط العمل الإضافي في الوقت نفسه الحفاظ على صحة العامل وسلامته، بما يضمن بيئة عمل أكثر تنظيمًا واستقرارًا.

كما أكد وزير العمل أن إنهاء خدمة العامل بالفصل لا يكون إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، وفي الحالات المحددة قانونًا.

وشدد على عدم أحقية صاحب العمل في فصل العامل بالمخالفة للضوابط القانونية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة للمساءلة التأديبية.

مشاركة العاملين والرقابة على اللوائح

وأوضح رداد أن الأموال المحصلة نتيجة الجزاءات المالية تُخصص في حساب منفصل للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين.

كما شدد على أن اللائحة لا يجوز أن تنتقص من أي حقوق أو مزايا أفضل مكتسبة ومطبقة للعاملين، سواء أقرها القانون أو العقود والاتفاقات.

وأشار إلى أهمية مشاركة العاملين في إعداد لوائح تنظيم العمل، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بما يعزز واقعية القواعد واستقرار العمل.

كما أوضح أن مشاركة العاملين تساعد على إعداد لوائح أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار داخل المنشآت، ودعم مستويات الإنتاج وتحسين بيئة العمل.

وكشف وزير العمل عن إحالة لوائح المنشآت من مديريات العمل إلى الجهة المختصة لإبداء الرأي خلال مدة أقصاها 15 يومًا.

كما أعلن تشكيل لجنة مركزية داخل ديوان عام الوزارة لتوحيد مبادئ التطبيق، والرد على الخلافات أو التجاوزات المتعلقة بتفسير القواعد.

مواضيع متعلقة

• وزير العمل: لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل من تلقاء نفسه في القطاع الخاص
• وزير المالية: نعمل على «خدمة الناس» وتلبية احتياجاتهم الأساسية
• فرص عمل.. 41 شركة خاصة توفر 1489 وظيفة للشباب في 13 محافظة
• ماذا تخطط الحكومة للاقتصاد المصري؟.. مدبولي يكشف برنامج التحول الجديد