وزيرا العدل والاتصالات: الذكاء الاصطناعي يدخل محكمة استئناف القاهرة كمساعد قضائي خلال 3 سنوات

أحمد أسامةالأحد 23 أغسطس 2026

تبدأ وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ خطة متكاملة لميكنة محكمة استئناف القاهرة وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي على مدار 3 سنوات.

تتضمن استخدام الذكاء الاصطناعي كمساعد قضائي لدعم القضاة في البحث الذكي والتلخيص.

وإعداد مسودات ومذكرات العمل ومقارنة الأحكام، إلى جانب رقمنة الأرشيف وإطلاق بوابة إلكترونية وتطبيق للهواتف المحمولة لخدمة المواطنين.

كما شهدت وزارة العدل، اليوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2026، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحكمة استئناف القاهرة، بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات الوزارتين ومحكمة الاستئناف ومجلس القضاء الأعلى.

ويستهدف البروتوكول إحداث نقلة نوعية تكنولوجية شاملة داخل محاكم الاستئناف على مدار ثلاث سنوات.

بما يدعم تطوير منظومة التقاضي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

رقمنة أرشيف القضايا وخدمات المواطنين

يشمل نطاق الأعمال بناء مستودع رقمي موحد للأرشيف الإلكتروني لحفظ وفهرسة القضايا المفصول فيها نهائيًا.

فضلًا عن إطلاق بوابة إلكترونية وتطبيق للهواتف المحمولة للتواصل مع المواطنين وتلقي الشكاوى، وإتاحة مكتبة رقمية للسادة القضاة.

كما يتضمن التعاون التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لخدمة منظومة العدالة ومساعدة القضاة في مجالات البحث الذكي والتلخيص وإعداد مسودات ومذكرات العمل ومقارنة الأحكام.

وتشمل الخطة كذلك تنفيذ حزمة متكاملة من برامج التطوير المؤسسي وتنمية وبناء القدرات الرقمية للقضاة والعاملين بالمحكمة.

وتدريبهم على الاستخدام الآمن لتقنيات تبادل الوثائق عن بُعد وإدارة دورات العمل القضائية المُميكنة.

الميكنة والذكاء الاصطناعي يسرعان الفصل في الدعاوى

أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن البروتوكول يمثل خطوة تنفيذية بالغة الأهمية لتحديث صروح القضاء المصري.

كما أشار إلى أن ميكنة دورات العمل بمحاكم الاستئناف واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا تستهدف فقط تيسير الإجراءات والحد من التداول الورقي.

بل تسهم بصورة مباشرة في سرعة الفصل في الدعاوى.

وتوفير وقت وجهد المتقاضين، وصون أموال الدولة وحقوق المواطنين.

وشدد وزير العدل على أن نجاح هذه الخطوة يجسد نموذجًا حقيقيًا للتكامل والانسجام بين أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق المصلحة العامة.

كما أوضح أن هذا التعاون يأتي تنفيذًا لتوجيهات ورؤية رئيس الجمهورية نحو تطوير البنية التكنولوجية للمؤسسات الوطنية وتيسير الخدمات على المواطنين.

كما وجه الشكر والتقدير إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الشركاء من وزارة التخطيط ومجلس القضاء الأعلى على هذا التكامل المؤسسي الفعال.

التجربة نموذج قابل للتعميم بمحاكم الاستئناف

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة جديدة في مسيرة التعاون الممتد مع وزارة العدل لتوظيف التكنولوجيا في الارتقاء بمنظومة التقاضي وتيسير الخدمات على المواطنين.

وأشار إلى وضع خطة متكاملة للتحول الرقمي بمحكمة استئناف القاهرة تشمل توحيد التطبيقات القضائية.

ورقمنة الأرشيف والمكتبة، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي كمساعد قضائي ذكي يدعم سرعة الفصل في القضايا، مع الالتزام التام بأمن وسرية البيانات.

وأوضح وزير الاتصالات أن بوابة المحكمة ستتيح خدمات نوعية للقضاة والعاملين والمواطنين.

كما أعرب عن تطلعه لأن تكون هذه التجربة نموذجًا ناجحًا قابلًا للتعميم على كافة محاكم الاستئناف بالجمهورية.

بما يسهم في بناء عدالة رقمية ناجزة تختصر الوقت والجهد وتحد من التداول الورقي.

موجهًا خالص الشكر إلى وزير العدل وفرق العمل المشتركة.

كما ألقى المستشار مجدي قاسم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، كلمة أشار فيها إلى أن رقمنة الخدمات القضائية لم تعد ترفا أو خيارًا، بل أصبحت ضرورة حتمية تفرضها متطلبات العصر من السرعة والدقة والكفاءة.

وأوضح أن هذا التعاون يمثل نموذجًا عمليًا لتكامل الخبرة القضائية العريقة مع الإمكانات التكنولوجية المتطورة.

بما يسهم في بناء منظومة رقمية متكاملة تيسر على المواطنين سبل التقاضي.

حيث أعرب عن خالص شكره وتقديره لوزير العدل على رعايته ودعمه المستمر للعمل القضائي، ولوزارتي الاتصالات والتخطيط ولكافة الشركاء على دعمهم المثمر لإنجاز هذا المشروع.

وتؤكد وزارة العدل أن التوسع في مشروعات الرقمنة القضائية وتطوير البنية التكنولوجية لمحاكم الاستئناف يجسد فلسفتها في الانتقال نحو عدالة عصرية ذكية وناجزة.

بما يعزز ثقة المواطن في كفاءة منظومة العدالة ويواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة.