لتيسير إجراءات المستثمرين.. بروتوكول بين هيئة الاستثمار ووزارة العدل لرقمنة الخدمات
شهد مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
بهدف تبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين، من خلال التوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق إلكترونيًا.
وجرت مراسم التوقيع بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين.
ويستهدف البروتوكول تحقيق التكامل والربط الإلكتروني بين تطبيقات التوثيق وتطبيقات هيئة الاستثمار.
بما يتيح تقديم خدمات قطاع الشهر العقاري والتوثيق بصورة فورية لصالح الهيئة العامة للاستثمار.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ترسيخ دعائم التحول الرقمي، بما يدعم مناخ الاستثمار ويحسن بيئة الأعمال في مصر.
خدمات الشهر العقاري إلكترونيا
كما يشمل البروتوكول إتاحة عدد من خدمات قطاع الشهر العقاري والتوثيق إلكترونيًا للمستثمرين، من بينها الاستعلام عن سريان التوكيلات المميكنة والورقية.
كما يتضمن خدمات التوثيق المرتبطة بتأسيس الشركات، إلى جانب خدمات التوثيق المرتبطة بالجمعيات العادية وغير العادية.
ويمتد التعاون إلى خدمات أخرى سيتم الاتفاق عليها مستقبلًا، بما يوسع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة للمستثمرين.
حيث يتيح الربط الإلكتروني أيضًا الاستعلام اللحظي عن صحة وسريان التوكيلات الصادرة عن الشهر العقاري، إلى جانب التكامل في الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات.
واعتماد قرارات الجمعيات العادية وغير العادية إلكترونيًا.
حيث يستهدف هذا التكامل اختصار زمن إجراءات التأسيس ورفع كفاءة التشغيل، وفقًا لقوانين ولوائح الشهر العقاري والتوثيق.
وتتابع ” هنا مصر” هذا التحول باعتباره خطوة تستهدف تقليل الإجراءات المطلوبة من المستثمرين.
وتسريع حصولهم على الخدمات الحكومية المرتبطة بتأسيس وتشغيل الشركات.
لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ
كما يتضمن البروتوكول تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة بين الجانبين، تتولى إدارة ومتابعة مراحل تنفيذ البروتوكول.
وتستهدف اللجنة متابعة تطبيق مراحل التكامل الإلكتروني بين الجهتين، إلى جانب إدارة الخدمات التي يشملها التعاون ومتابعة ما يتم الاتفاق عليه مستقبلًا من خدمات أخرى تقدم للمستثمرين.
ويأتي تشكيل اللجنة في إطار العمل على ضمان تنفيذ بنود البروتوكول ومتابعة مراحل الربط بين الأنظمة والتطبيقات التابعة لوزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار.
تطوير رحلة المستثمر
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير رحلة المستثمر يتطلب استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية.
وأشار إلى ضرورة الاستفادة من الحلول الرقمية في تبادل البيانات والمستندات.
بما يقلل الإجراءات المطلوبة من المستثمر ويختصر الوقت اللازم للحصول على الخدمات.
وأوضح أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه لتحقيق التكامل بين مختلف الجهات.
بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات.
كما أضاف أن هذا التكامل يدعم جهود جذب استثمارات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة.
رقمنة الخدمات تحمي أموال المستثمرين
كما أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن توقيع البروتوكول يعكس التزام وزارة العدل الأصيل بالانتقال الكامل نحو البيئة الرقمية الذكية.
ولفت إلى أن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للشركات بصورة إلكترونية مؤمنة يمثل مقوم أساسي لحماية أموال المستثمرين، إلى جانب توفير الوقت والجهد.
وأوضح أن التحول الرقمي في هذه الخدمات يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
ويعزز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المنظومة الإجرائية المصرية.
ويعكس البروتوكول توجه الجهات الحكومية نحو توسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتحقيق مزيد من التكامل في تبادل البيانات والمستندات.
بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام مجتمع الأعمال.
مواضيع متعلقة
- «تيك سورس GDS» و«تحوت للاستشارات» توقعان بروتوكول تعاون لدعم الشركات الناشئة وتصدير الخدمات
- بالأسعار كاملة.. شيري تكشف أسعار موديلات 2026 و2027 في السوق المصري
- بنك مصر يتيح تمويل أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل والمشروعات حتى 10 سنوات
- ڤاليو تنجح في إتمام أول إصدار لها من سندات الشركات بقيمة مليار جنيه
