مذكرة تفاهم مصرية قطرية لتعزيز الرقابة على المشروعات وحماية المال العام.. التفاصيل
خطت مصر وقطر خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون المؤسسي والرقابي، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز المركزي للمحاسبات المصري وديوان المحاسبة القطري.
تستهدف تطوير أساليب العمل الرقابي وتبادل الخبرات والمعارف المهنية.
بما يدعم كفاءة الإدارة العامة ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية المال العام.
وجاء توقيع المذكرة اليوم في إطار أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية القطرية، التي عقدت اجتماع دورتها السابعة بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة.
برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
وسمو الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر.
ووقع المذكرة عن الجانب المصري المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وعن الجانب القطري سعادة السيد عبد العزيز بن محمد العمادي، رئيس ديوان المحاسبة، في إطار دعم التعاون المشترك بين الجهازين وتعزيز التنسيق في المجالات الرقابية ذات الاهتمام المشترك.
تعاون مصري قطري لتطوير الرقابة
وتضع مذكرة التفاهم إطارًا لتنفيذ الأنشطة والبرامج المشتركة المتفق عليها بين الجانبين، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال إنفاذ المعايير المهنية والتقنيات الحديثة.
وتطوير أساليب وأدوات العمل الرقابي، والاستفادة من أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال.
كما تستهدف المذكرة توسيع مجالات التعاون العملي من خلال تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة.
وإجراء زيارات متبادلة، وتبادل المعارف والخبرات، إلى جانب التنسيق بشأن المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
الرقابة على التكنولوجيا والمشروعات والعقود
ويمتد التعاون بين الجانبين إلى الاستفادة من الخبرات المتخصصة في عدد من المجالات الرقابية المهمة.
وفي مقدمتها الرقابة على تكنولوجيا المعلومات، وتطوير منهجيات التدقيق، والرقابة على الأداء والمشروعات والعقود.
وأكد الجانبان أن مذكرة التفاهم تستند إلى مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة.
وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة والسياسات الوطنية في البلدين، بما يعزز أسس التعاون المهني المستدام بين الجهاز المركزي للمحاسبات وديوان المحاسبة.
دعم الشفافية وحماية المال العام
وشدد الجانبان على أهمية تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والممارسات المهنية، بما يفتح آفاقً جديدة للتعاون الرقابي وفقًا للأولويات المشتركة.
خاصة في ظل رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية «الإنتوساي».
وعضوية الجهازين في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية «الأرابوساي».
ويمثل توقيع مذكرة التفاهم إضافة جديدة إلى مسيرة التعاون المؤسسي بين مصر وقطر.
وخطوة نحو بناء تعاون رقابي أكثر انتظامًا وفاعلية.
بما يسهم في تطوير الأداء الرقابي، ورفع كفاءة الإدارة العامة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز حماية المال العام.
