صندوق النقد يحدد الخطوة التالية لمصر .. إشادات وتحذيرات في تقرير واحد

مريم أمينالإثنين 17 أغسطس 2026

كشف مجلس إدارة صندوق النقد الدولي تفاصيل المراجعة السابعة للبرنامج المصري، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن ترتيب تسهيل الصمود والاستدامة.

كما أتاحت المراجعتان لمصر تمويلًا جديدًا بقيمة 1.8 مليار دولار، في ظل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما أوضح تقرير الصندوق أن الاقتصاد المصري واجه تداعيات الحرب في الشرق الأوسط من موقف أقوى مقارنة بفترات سابقة.

مؤشرات اقتصادية إيجابية

كما أشار التقرير إلى استمرار النمو الاقتصادي القوي، بالتزامن مع تحرك معدلات التضخم في اتجاه تنازلي وارتفاع الاحتياطي الدولي الإجمالي.

واعتبر الصندوق أن التأثير الاقتصادي للحرب الإقليمية على مصر ظل محدودًا نسبيًا، نتيجة سرعة الإجراءات التي اتخذتها السلطات.

كما شملت الإجراءات مرونة سعر الصرف، وإعادة ضبط أسعار الطاقة، إلى جانب اتخاذ خطوات للسيطرة على الإنفاق الحكومي.

الحساب الجاري أمام الضغوط

وتعرض الحساب الجاري المصري لضغوط خلال مارس، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط والغاز وتأثير ذلك على فاتورة الاستيراد.

كما ساهمت الزيادة القياسية في تحويلات المصريين بالخارج، وقوة إيرادات السياحة، والتعافي التدريجي لعائدات قناة السويس في الحد من التأثيرات.

تحسن الأداء المالي

وظل الأداء المالي لمصر قويًا، حيث أظهرت بيانات نهاية مارس 2026 تجاوز أهداف الرصيد الأولي والإيرادات الضريبية، مدعومًا بجهود زيادة الإيرادات.

كما حققت السلطات تقدمًا في خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية، التي تراجعت بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025-2026.

كما توقع التقرير ارتفاع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي بنحو 1.2 نقطة مئوية خلال السنة المالية 2025-2026.

إصلاحات تحتاج إلى تسريع

ومن المتوقع أن تسهم جهود زيادة الإيرادات في رفع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025-2026 إلى 5% خلال 2026-2027.

كما أكد صندوق النقد أن تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتوفير مساحة أكبر أمام الاستثمارات الخاصة، خاصة عبر برنامج التخارج، يسيران بوتيرة أبطأ من المستهدف.