قرار مرتقب يحسم مصير الفائدة.. ماذا يستعد البنك المركزي لإعلانه؟

أجمعت توقعات مؤسسات مالية وبنوك استثمار مصرية على اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب الخميس 20 أغسطس 2026.
كما يأتي القرار المتوقع في ظل استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، وتقلبات أسعار الطاقة وتأثيراتها الاقتصادية.
كما يراقب البنك المركزي التداعيات المحتملة لزيادة أسعار الكهرباء على معدلات التضخم، خاصة خلال الربع الثالث من العام الجاري.
مستويات الفائدة الحالية
كما يمثل اجتماع الخميس اللقاء الخامس للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال عام 2026، بعد اجتماعها السابق في يوليو.
وأبقى المركزي خلال اجتماعه بتاريخ 9 يوليو أسعار الفائدة عند 19% للإيداع، و20% للإقراض، و19.5% للعملية الرئيسية.
كما يستهدف الاتجاه نحو التثبيت تحقيق توازن بين مواجهة الضغوط التضخمية ودعم النشاط الاقتصادي في ظل الصدمات الخارجية والاضطرابات الإقليمية.
مؤشرات تدعم استقرار السياسة النقدية
وأوضحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن القطاع الخارجي المصري يتمتع بمرونة ملحوظة.
وأشارت إلى ارتفاع صافي فائض الأصول الأجنبية للبنوك إلى 27.995 مليار دولار خلال يونيو، بينما وصل الاحتياطي الدولي والودائع إلى 56.29 مليار دولار.
كما تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر إلى 190 نقطة أساس، بالتزامن مع انحسار تراجع الجنيه أمام الدولار ووصوله إلى 50.4 جنيه.
التضخم والعائد على أدوات الدين
وتوقعت منير أن تؤدي زيادة تعريفة الكهرباء بنسبة 12% للشرائح السكنية إلى رفع متوسط التضخم لنحو 16% خلال الربع الثالث.
كما أشارت اتش سي إلى أن عائد أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا، البالغ 25.07%، يوفر عائدًا حقيقيًا إيجابيًا بنسبة 6.47%.
كما يدعم العائد الحقيقي المرتفع جاذبية الاستثمار بالعملة المحلية، ويعزز ترجيحات استمرار أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل.
مواضيع متعلقة
- صندوق النقد يحدد الخطوة التالية لمصر .. إشادات وتحذيرات في تقرير واحد
- 97.5 مليار جنيه رؤوس أموال.. الشركات الجديدة تسجل رقمًا مهمًا
- البورصة المصرية تتحرك في اتجاهين.. ورقم تاريخي يلفت الأنظار
- كاتليست بارتنرز تحقق 117.1 مليون جنيه أرباحًا بالنصف الأول من 2026









