50 مليار جنيه مبيعات محلية.. ماذا ينتظر قطاع المستلزمات الطبية؟

تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا لمجلس إدارتها الاثنين 17 أغسطس 2026.
كما يناقش الاجتماع عددًا من الملفات المرتبطة بمستقبل قطاع المستلزمات الطبية في مصر.
وتتصدر الملفات المطروحة خطط تعزيز التصنيع المحلي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي.
كما تبحث الشعبة سبل مضاعفة صادرات القطاع، خصوصًا إلى الأسواق العربية والإفريقية.
ويأتي الاجتماع بالتزامن مع توجهات الدولة لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.
تعزيز الإنتاج المحلي
وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، إن القطاع يمثل أهمية كبيرة للأمن الصحي.
كما أوضح أن جائحة كورونا أظهرت أهمية امتلاك قدرات إنتاجية محلية قوية في المجالات الطبية.
وتتزايد أهمية التصنيع المحلي مع احتمالات تعرض سلاسل الإمداد العالمية للاضطرابات.
كما يمكن للأزمات الصحية والحروب والتوترات الجيوسياسية التأثير على حركة التجارة وتوافر المستلزمات.
وشدد عبده على ضرورة زيادة الإنتاج المحلي بالتوازي مع تكوين مخزون استراتيجي مناسب.
مخزون استراتيجي يمتد لأشهر
وأشار رئيس الشعبة إلى تطبيق الدولة منظومة للمخزون الاستراتيجي من خلال هيئة الشراء الموحد.
كما أكد دعم الشعبة لجهود الهيئة منذ بدء عملها في هذا المجال.
وتتراوح فترة تغطية المخزون الاستراتيجي للمستلزمات الطبية لدى الهيئة بين 12 و18 شهرًا.
كما ساهمت هذه المنظومة في تعزيز قدرة مصر على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.
وحظيت التجربة المصرية بإشادات من عدد من المنظمات الدولية، وفق تصريحات رئيس الشعبة.
50 مليار جنيه مبيعات محلية
وكشف عبده أن مبيعات المستلزمات الطبية المصنعة محليًا تجاوزت حاليًا 50 مليار جنيه.
كما تمثل هذه المبيعات نسبة تتراوح بين 40% و60% من إجمالي الطلب داخل السوق المصرية.
وتجاوزت صادرات القطاع 7.2 مليار جنيه، وفق الإحصاءات الخاصة بعام 2025.
كما يرى رئيس الشعبة أن هذه الأرقام تكشف فرصًا واسعة أمام القطاع لتحقيق نمو أكبر.
وتدعم المساندة الحكومية وتيسير إجراءات الإنتاج والتصدير فرص التوسع خلال الفترة المقبلة.
فرص للتوسع الخارجي
وأوضح أن المنتج الطبي المصري يتمتع بسمعة جيدة في عدد من الأسواق الخارجية.
كما يتميز بمستويات جودة مرتفعة والالتزام بعدد من المعايير الأوروبية والدولية.
وتوفر الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر فرصًا مهمة أمام الشركات للتوسع خارج السوق المحلية.
كما تشمل هذه الاتفاقيات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية واتفاقية التبادل التجاري بين الدول العربية.
وتضم كذلك اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وغيرها من الاتفاقيات ذات المزايا التفضيلية.
بحث تحديات الشركات
ومن المقرر أن يبحث الاجتماع نتائج لقاء رئيس هيئة الشراء الموحد مع قيادات الشعبة.
كما يناقش ملف الدمغات والاستقطاعات التي تحصل لصالح بعض النقابات النوعية.
وأشار عبده إلى تعرض بعض الشركات لخصومات عند صرف مستحقاتها لدى الجهات الحكومية.
كما أوضح أن بعض هذه الشركات لا تخضع قانونًا لتلك النقابات، ما يستدعي مراجعة آليات التحصيل.
وتبحث الشعبة كذلك شكاوى الشركات بشأن بعض العقبات المرتبطة بالتعامل مع هيئة الشراء الموحد.
تحسين منظومة التوريد
وتعمل الشعبة حاليًا على حصر المشكلات المتعلقة بإجراءات التوريد والتحصيل وصرف المستحقات المالية.
كما تستهدف هذه الخطوة وضع مقترحات عملية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتسعى الشعبة إلى تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة منظومة التوريد داخل القطاع.
كما تستهدف دعم الشركات المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتعزيز الأمن الطبي.
مواضيع متعلقة
- مصر للمعلوماتية تطور منصة ذكية لإدارة أصول الطاقة المتجددة وتحصد المركز الثالث
- قرارات وتحركات جديدة.. السيسي يتابع ملفات حساسة بوزارة العدل
- انخفاض جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 24 يفقد 25 جنيهًا
- كاتليست بارتنرز تحقق 117.1 مليون جنيه أرباحًا بالنصف الأول من 2026









