انخفاض مستحقات مصر لصالح صندوق النقد الدولي

أيمن سعدالثلاثاء 11 أغسطس 2026

كشف الدكتور محمد معيط حجم التمويلات التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016 وحتى نهاية يونيو 2026.

وبلغ إجمالي التمويلات نحو 25.3 مليار دولار، ضمن برامج متعددة استهدفت دعم استقرار الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المختلفة.

كما شملت التمويلات برنامجًا أول بقيمة 12 مليار دولار، ثم تمويلًا سريعًا بقيمة 2.8 مليار دولار خلال جائحة كورونا.

كما حصلت مصر في 2020 على تمويل قدره 5.2 مليار دولار لمواجهة تداعيات الوباء والأعباء الاقتصادية الناتجة عنه.

البرامج التمويلية لمصر

وجاء البرنامج الحالي للإصلاح الاقتصادي في 2022 بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لكنه توقف قبل أن يبدأ تنفيذه فعليًا واستؤنف خلال 2024.

كما ارتفعت قيمة البرنامج إلى ثمانية مليارات دولار في مارس 2024، إلى جانب برنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.

وأوضح معيط أن مصر يتبقى لها المراجعة الأخيرة للبرنامجين خلال نوفمبر المقبل، بقيمة مستحقة تبلغ نحو 1.8 مليار دولار.

كما أكد سداد أكثر من 16 مليار دولار من أصل الدين لصندوق النقد، بخلاف الفوائد التي سددتها مصر بالكامل.

وأشار معيط إلى انخفاض إجمالي مستحقات مصر لصالح صندوق النقد الدولي إلى أقل من 9.3 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2026.

كما أوضح أن ارتفاع قيمة الشريحة الأخيرة مقارنة بالتقديرات السابقة يرجع إلى الأداء القوي في تنفيذ مستهدفات برنامج الصلابة والاستدامة.

وحققت مصر مؤشرًا إصلاحيًا إضافيًا ضمن البرنامج، ما أدى إلى زيادة التمويل المستحق من 138 مليونًا إلى 277 مليون دولار.

كما ارتفع إجمالي المبلغ المستحق لمصر إلى 1.776 مليار دولار، مقابل 1.638 مليار دولار وفق التقديرات السابقة للتمويل المستحق.

ويعكس ذلك تقدم مصر في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة ببرنامج الصلابة والاستدامة وتحقيق مستهدفاته خلال الفترة الماضية بصورة أفضل من التوقعات السابقة.

وتستمر القاهرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع الصندوق، وسط متابعة دورية للمستهدفات المالية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

الوسوم

أيمن سعدالثلاثاء 11 أغسطس 2026