بعد شكاوى الخطوط الوهمية.. تنظيم الاتصالات يحيل شركات المحمول الأربع للنيابة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة العامة للتحقيق في شكاوى خطوط مسجلة ببيانات المواطنين دون علمهم أو حيازتهم.

كما جاء القرار بعد فحص الشكاوى والتفتيش بشأنها خلال اليومين الماضيين واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع محل التحقيقات.

واتخذ الجهاز الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة، مؤكدًا أن الإحالة تأتي في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة.

وتستهدف الإجراءات حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات والحفاظ على بياناتهم الشخصية، خاصة في ظل الشكاوى المتعلقة بتسجيل خطوط دون علم أصحابها.

إجراءات عاجلة لتشديد تسجيل الخطوط

وعقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اجتماعات مع شركات المحمول الأربع، أقر بعدها مجموعة إجراءات تنظيمية عاجلة لإحكام منظومة التسجيل.

كما تهدف الإجراءات إلى التحقق من هوية حائزي الخطوط الفعليين ومنع تكرار تسجيل خطوط بأسماء المواطنين دون علمهم أو حيازتهم الفعلية.

وتتضمن الضوابط الجديدة تشديد عمليات بيع وتفعيل خطوط المحمول، والتأكد من ارتباط كل خط بالمستخدم الفعلي وفق القواعد التنظيمية المعتمدة.

وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للجهات

كما قرر الجهاز وقف بيع أو تفعيل أي خطوط محمول جديدة من خلال أنظمة شركات الاتصالات للجهات والمؤسسات المختلفة مؤقتًا.

ويشمل القرار الجهات التابعة للقطاع الخاص، وكذلك الجهات والهيئات الحكومية، في إطار إحكام السيطرة على عمليات تسجيل وتفعيل الخطوط.

ويستهدف القرار التأكد من هوية المستخدمين الفعليين للخطوط، ومنع استخدام بيانات المواطنين في تسجيل خطوط دون علمهم أو موافقتهم.

رسائل لأصحاب الخطوط القديمة

وألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية لجميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بالإجراءات المطلوبة حاليًا.

كما يتعين على حائز الخط التوجه إلى أحد فروع الشركة لإبرام عقد جديد باسمه باعتباره الحائز الفعلي للخط المسجل.

وسيتم إلغاء الخط نهائيًا حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة، وفق الضوابط التي أقرها الجهاز لتنظيم العملية.

وتستهدف هذه الخطوة مراجعة بيانات الخطوط القديمة والتأكد من تطابق الشخص المسجل باسمه الخط مع الحائز والمستخدم الفعلي له.

التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول

ووجه الجهاز شركات المحمول بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي الخطوط من خلال التطبيقات الإلكترونية التابعة للشركات.

كما يوفر التحقق البيومتري وسيلة أكثر أمانًا للتأكد من هوية المستخدم، ويساعد المواطنين على التعامل مع الخطوط المسجلة بأسمائهم دون حيازتهم.

وتتيح هذه الآليات للمستخدمين اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أي خط محمول مسجل ببياناتهم الشخصية ولا يقع ضمن حيازتهم الفعلية.

إجراءات قانونية ضد الشركات المخالفة

كما أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدم التهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

بينما أوضح أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة بحق أي شركة تخالف القواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز المختص.

كما قد تصل الإجراءات إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، إلى جانب إحالة الوقائع للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها قانونيًا.

وشدد الجهاز على استمرار المتابعة الدقيقة لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الالتزام الكامل بها.

كما أكد أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية تمثل أولوية أساسية، بالتوازي مع ضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول.

وتأتي الإجراءات الجديدة في ظل شكاوى متزايدة تتعلق بوجود خطوط مسجلة ببيانات بعض المواطنين دون علمهم أو حيازتهم الفعلية.