الرقابة المالية تفتح الباب أمام صناديق التحوط.. تعزيز الاستثمار وتنشيط سوق المشتقات

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا ينظم لأول مرة تأسيس صناديق التحوط «Hedge Fund» في مصر.

كما تستهدف هذه الصناديق الاستثمار في الأسهم وأدوات الدين والمشتقات المالية، ومنها العقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة.

بينما تشمل الاستثمارات أيضًا الأوراق المالية المقترضة بغرض البيع «الشورت سيلينج» في البورصة المصرية.

إلى جانب الأوراق والأدوات المالية ذات معدلات التداول المرتفعة.

فيما تتيح الضوابط الجديدة للهيئة ترخيص تأسيس صناديق التحوط وفق الحدود والقواعد الاستثمارية.

التي تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بعد اعتمادها.

السماح للصناديق القائمة بمزاولة النشاط

كما يسمح القرار لصناديق الاستثمار القائمة بمزاولة نشاط صناديق التحوط وفق ضوابط محددة.

استنادًا إلى قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

بينما أكد الدكتور إسلام عزام أن فتح المجال أمام إنشاء صناديق التحوط والسماح للصناديق القائمة بممارسة النشاط يمثل خطوة إيجابية.

فيما يأتي القرار عقب التعديلات الأخيرة التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

بالتزامن مع التطورات الحالية التي تشهدها البورصة المصرية.

تعزيز المرونة وتنشيط سوق المشتقات

كما أوضح رئيس الهيئة أن صناديق التحوط يمكن أن تسهم في توسيع وتعميق السوق.

من خلال تعزيز المرونة الاستثمارية والتشغيلية لنشاط صناديق الاستثمار.

بينما تساعد هذه الصناديق أيضًا على تنشيط سوق المشتقات.

عبر إتاحة استراتيجيات استثمارية أكثر تنوعًا وقدرة على التعامل مع تحركات الأسواق.

فيما تتمتع صناديق التحوط بالقدرة على استهداف شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب.

اعتمادًا على استراتيجيات استثمار متنوعة تستهدف تحقيق عوائد مرتفعة.

ضوابط لحماية حقوق المستثمرين

كما شدد عزام على ضرورة تمتع مديري الاستثمار بدرجة عالية من الخبرة والاحتراف، للتعامل مع ظروف السوق والتطورات المفاجئة.

بينما حرصت الهيئة على تحديد التزامات مدير الاستثمار بصورة تفصيلية، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين ورفع كفاءة القرارات الاستثمارية.

فيما يهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين تنويع الاستثمارات وحماية حقوق حملة وثائق صناديق التحوط، من خلال وضع ضوابط واضحة للمخاطر.

الإفصاح عن الرافعة المالية والمخاطر

كما ألزم القرار السياسة الاستثمارية للصندوق بتحديد حدود الرافعة المالية المسموح باستخدامها وآليات احتسابها، إلى جانب الإفصاح عن المخاطر المحتملة.

بينما تشمل المخاطر التي يجب الإفصاح عنها احتمالات تضاعف الخسائر ومخاطر السيولة وطلبات الهامش والتصفية الإجبارية والتقلبات السوقية وغيرها.

فيما يتعين على الصندوق توضيح الإجراءات والسياسات التي سيتبعها مدير الاستثمار لإدارة المخاطر والتعامل مع التطورات التي قد تؤثر على استثمارات الصندوق.

التزام بالإفصاح الدوري

كما أكد رئيس الهيئة ضرورة التزام مدير الاستثمار بالإفصاح الدوري للهيئة ولحملة الوثائق عن عدد من البيانات المحددة وفق القرار.

بينما تشمل البيانات مستوى الرافعة المالية ونتائج اختبارات الضغط عند حدوث تغيرات جوهرية في السوق، وأي تجاوز للحدود الاستثمارية أو حدود المخاطر.

فيما يجب الإفصاح كذلك عن الإجراءات التصحيحية المتخذة، إلى جانب جميع التغييرات الجوهرية التي تطرأ على الاستراتيجية الاستثمارية.

إجراءات تأسيس صناديق التحوط

كما تبدأ إجراءات الترخيص من خلال التقدم لتأسيس صندوق تحوط جديد، أو تقدم صندوق استثمار قائم بطلب لتغيير طبيعته.

بينما يمكن للصندوق القائم التحول إلى «صندوق متعدد الإصدارات» بغرض الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة.

فيما يسمح النظام باستخدام استراتيجيات الاستثمار وآليات التداول المتخصصة التي تعتمدها الهيئة وتنظمها في هذا المجال، وفق الضوابط المحددة.

حيثما تستهدف الهيئة من التنظيم الجديد دعم تطور سوق المال المصري، وتوسيع الأدوات الاستثمارية المتاحة، مع تعزيز مستويات الشفافية وإدارة المخاطر.

مواضيع متعلقة

• صفقة مليارية تهز السوق.. ماذا حدث لأسهم البنك التجاري الدولي؟
• البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ142 مليار جنيه.. وتراجع جديد في أسعار الفائدة
• مكاسب 73.6 مليار جنيه.. البورصة المصرية تنهي جلسة الأحد بارتفاع جماعي
• تعزيز الاستثمار العقاري.. الإسكان تبحث مع GTO خطط التسويق للمشروعات الجديدة