مال وأعمال

من 27% إلى 79%.. رحلة صعود الشمول المالي المصري خلال عقد من التطوير

كشف البنك المركزي المصري عن استمرار ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر.

كما وصلت نسبة الشمول المالي إلى 79% بنهاية يونيو 2026.

بينما بلغ عدد المواطنين أصحاب الحسابات النشطة 56.4 مليون مواطن.

فيما يمثل العدد نحو 71.4 مليون مواطن بالفئة العمرية 15 عامًا فأكثر.

كما جاءت الزيادة بدعم جهود البنك المركزي والقطاع المالي.

بينما استهدفت الجهود توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.

فيما شملت الحسابات النشطة الحسابات البنكية وحسابات البريد.

كما تضمنت محافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا.

بينما شهدت معدلات الشمول المالي للمرأة ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية.

فيما ارتفعت النسبة من 19.1% عام 2016 إلى 72.5% في 2026.

كما حققت مشاركة المرأة في النظام المالي نموًا بلغ 327%.

بينما استفادت من برامج التمكين الاقتصادي والمبادرات الموجهة للمرأة.

فيما سجل الشمول المالي للشباب نموًا مستمرًا خلال الفترة الأخيرة.

كما ارتفع المعدل للفئة العمرية من 15 إلى 35 عامًا.

بينما صعد من 36.3% عام 2020 إلى 58% في يونيو 2026.

فيما بلغ معدل النمو للشباب نحو 85% خلال الفترة نفسها.

كما دعم البنك المركزي هذه الطفرة عبر برامج ومشروعات متخصصة.

بينما ركزت المبادرات على تعزيز مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا.

فيما استهدفت زيادة الاعتماد على الخدمات المالية الرسمية.

كما أكد البنك المركزي نجاح استراتيجية الشمول المالي 2022-2025.

بينما ساهمت الاستراتيجية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

فيما تم تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية.

كما كشفت قاعدة بيانات الشمول عن نتائج إيجابية جديدة.

بينما ارتفعت معدلات امتلاك واستخدام الخدمات المالية بشكل كبير.

فيما سجلت معدلات النمو نحو 229% منذ عام 2016.

كما امتد التعاون الحكومي لتنفيذ مشروعات ومبادرات داعمة للشمول المالي.

بينما جاءت مبادرة “حياة كريمة” في مقدمة تلك الجهود.

فيما تضمنت المبادرات برنامج دعم صغار المزارعين.

كما ركزت المشروعات على دعم المرأة والشباب اقتصاديًا.

بينما تم التعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة.

فيما تستهدف الجهود استمرار دمج جميع فئات المجتمع ماليًا.

مواضيع متعلقة