من التجميع إلى التصنيع الكامل.. مصر تتحرك لتعميق صناعة السيارات محليًا
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر برئاسة المهندس هاني عازر.
الخطوات التنفيذية اللازمة لتعزيز صناعة السيارات المحلية وزيادة نسبة المكون المصري.
وصولًا إلى تصنيع هياكل السيارات داخل مصر بدلًا من الاعتماد على الاستيراد.
كما شهد اللقاء، الذي حضره عدد من قيادات وزارة الصناعة وممثلو شركات السيارات والصناعات المغذية.
مناقشة الدراسة التي أعدها المجلس بهدف مضاعفة إنتاج السيارات في السوق المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة.
مع التركيز على تعميق تصنيع المكونات المحلية خاصة الأجزاء المعدنية والهياكل.
فيما تستهدف الخطة بناء منظومة صناعية متكاملة تربط مصانع تجميع السيارات بشبكة قوية من الموردين المحليين.
القادرين على إنتاج مكونات وفق المعايير العالمية المعتمدة لدى الشركات الأم.
إلى جانب الاستفادة من الخبرات الهندسية المصرية في مجالات التصميم والتطوير وصناعة القوالب والاختبارات.
تصنيع وتوريد الصاج لموديلات إضافية
كما تناول الاجتماع عددًا من المقترحات، من بينها التوسع في تصنيع وتوريد الصاج لموديلات إضافية من السيارات المنتجة محليًا.
وفتح فرص لتصدير المكونات إلى الأسواق الإقليمية.
فضلًا عن تطوير خامات أخف وزنًا لتحسين كفاءة استهلاك الوقود وتجهيز الصناعة المصرية لتوفير مكونات السيارات الكهربائية مستقبلًا.
فيما أكد وزير الصناعة أن اللقاء يمثل خطوة تنفيذية تهدف إلى تحويل الرؤى والأفكار إلى مشروعات قابلة للتطبيق.
مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من خبرات العلماء والمتخصصين في صياغة حلول تدعم نمو الصناعة الوطنية.
بينما أوضح هاشم أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والمجلس الاستشاري ومصنعي السيارات.
لوضع إطار عملي لتنفيذ توصيات الدراسة ومتابعة نتائج الاجتماعات المقبلة.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على جذب شركات متخصصة في صناعة المسبوكات لضخ استثمارات جديدة في مصر.
باعتبارها عنصرًا أساسيًا في الصناعات الهندسية الثقيلة، وعلى رأسها قطاع السيارات.
مع السعي لنقل التكنولوجيا الحديثة وتأهيل المصانع القائمة وإنشاء خطوط إنتاج متطورة.
بينما شدد على أن الهدف الأساسي يتمثل في الانتقال من مرحلة تجميع السيارات إلى بناء صناعة متكاملة تشمل مختلف حلقات الإنتاج.
بما يجعل مصر دولة مصنعة للسيارات وقادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير.
كما كشف عن التنسيق مع وزارة المالية لإطلاق برنامج لإحلال السيارات القديمة.
يتضمن حوافز وتسهيلات للمواطنين لاستبدال المركبات المتقادمة بأخرى حديثة.
وهو ما يدعم الطلب على السيارات المنتجة محليًا ويوفر خامات يمكن إعادة استخدامها في الصناعات المعدنية.
بينما من جانبهم، أكد مصنعو السيارات استعدادهم لزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق تصنيع الأجزاء والمكونات.
بشرط توفير المواد الخام اللازمة وتأهيل الكوادر الفنية.
بما يعزز قدرة السوق المصرية على إقناع الشركات العالمية بزيادة تصنيع أجزاء السيارات داخل البلاد.
مواضيع متعلقة
- 540 قطعة أرض في انتظار المستثمرين.. تفاصيل نظام التملك الجديد
- عودة برنامج إحلال السيارات.. ماذا ينتظر أصحاب السيارات القديمة؟
- «الزنوكي» تحصل على شهادة كفاءة الطاقة لمنتجات «تاتش» من هيئة المواصفات والجودة
- تفاصيل طرح 540 قطعة أرض صناعية بنظام “الإيجار المنتهي بالتملك” في 20 منطقة بـ 15 محافظة
