قرار جديد من وزير الصناعة يفتح الباب أمام تنازل وتأجير الأراضي الصناعية بشروط
أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 171 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026.
في خطوة تستهدف تقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين الجادين، ومعالجة التحديات التي تواجه بعض المشروعات الصناعية.
بما يسهم في تسريع تشغيل المصانع وزيادة معدلات الإنتاج.
كما يأتي القرار الجديد بعد إعلان وزارة الصناعة تعليق العمل مؤقتًا بالقرار رقم 107 لسنة 2026، الخاص بتنظيم التصرفات الناقلة للملكية وتأجير المصانع.
وذلك خلال الفترة من منتصف أغسطس الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل، بهدف إعادة تنظيم التعامل على الأراضي الصناعية وتحقيق التوازن بين مرونة الاستثمار وإحكام الرقابة.
بينما نص القرار الجديد على إلغاء القيد الزمني السابق الذي كان يشترط مرور ثلاث سنوات من التشغيل الفعلي قبل التصرف في الأراضي الصناعية.
وسنة واحدة قبل تأجيرها، ليتم الاكتفاء بمجموعة من الضوابط، أبرزها إثبات الجدية، وبدء التشغيل الفعلي، وسداد كامل قيمة الأرض، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
كما أعاد القرار تنظيم منح المهل للمشروعات المتعثرة وفقًا لنسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع.
حيث تحصل المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 75% على مهلة تصل إلى ستة أشهر لاستكمال الأعمال واستخراج التراخيص.
مع الإعفاء الكامل من غرامات التأخير خلال هذه الفترة.
كما أن المشروعات التي نفذت ما بين 50% وأقل من 75% من الأعمال الإنشائية، فتمنح مهلة تصل إلى 12 شهرًا.
مع إعفاء من غرامات التأخير خلال أول ستة أشهر فقط.
بينما تحصل المشروعات الأقل تنفيذًا من 50% على مهلة تصل إلى 18 شهرًا وفق ضوابط محددة.
كما شملت التعديلات منح مهلة نهائية لا تتجاوز ثلاثة أشهر للمشروعات التي سبق حصولها على مهلات ولم تثبت جديتها.
مع التأكيد على سحب الأراضي وإلغاء التخصيص حال عدم الالتزام.
وأكد وزير الصناعة أن هذه التيسيرات لا تشمل الأراضي التي ثبت عدم جدية أصحابها أو التي صدر بشأنها قرارات نهائية بالإلغاء أو السحب.
تنظيم التنازلات والتصرفات
فيما يتعلق بتنظيم التنازلات والتصرفات، أوضح القرار السماح بإجراء عمليات البيع أو حق الانتفاع أو الإيجار المنتهي بالتمليك بعد استيفاء الشروط المطلوبة.
وعلى رأسها سداد كامل المستحقات، وبدء النشاط الصناعي فعليًا، والحصول على رخص التشغيل.
كما تضمنت التعديلات مرونة أكبر بشأن تغيير النشاط الصناعي.
حيث أصبح من الممكن الموافقة على تعديل النشاط من قطاع إلى آخر بناءً على دراسة جدوى يقدمها المستثمر.
وبعد موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بشرط توافق النشاط الجديد مع طبيعة وموقع الأرض وسداد التكاليف المقررة.
كما تستهدف وزارة الصناعة من هذه الإجراءات دعم المستثمرين الجادين، وتحفيز تشغيل الطاقات الإنتاجية المتوقفة.
إلى جانب إعادة توظيف الأراضي الصناعية بما يخدم خطط التنمية الصناعية في مصر.
مواضيع متعلقة
- صندوق النقد يحدد الخطوة التالية لمصر .. إشادات وتحذيرات في تقرير واحد
- 400 فرصة عمل في القاهرة.. ملتقى توظيف يفتح أبوابًا جديدة للشباب
- قرار مرتقب يحسم مصير الفائدة.. ماذا يستعد البنك المركزي لإعلانه؟
- 97.5 مليار جنيه رؤوس أموال.. الشركات الجديدة تسجل رقمًا مهمًا
