تحديد موعد تفعيل الإعلان الإلكتروني المسجل للإخطارات القضائية عبر «البريد»

أحمد أسامةالثلاثاء 4 أغسطس 2026

وقع مجلس القضاء الأعلى والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون لإتاحة استخدام خدمة البريد الإلكتروني المسجل في إرسال الإعلانات والإخطارات القضائية للمواطنين.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، نحو إنفاذ آليات القانون وتعزيز مفاهيم العدالة الناجزة، وتيسير خدمات منظومة التقاضي.

ودعمًا لتنفيذ أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المزمع العمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.

كما يتيح البروتوكول استخدام خدمة البريد الإلكتروني المسجل في إخطار الجهات والأفراد بالإعلانات القضائية بالوسائل الإلكترونية المعتمدة قانونًا.

بما يحقق السرعة والدقة في توثيق عمليتي الإرسال والتسليم.

وتأمين المحتوى من الضياع أو التلاعب أو أي تعديل غير مصرح به.

بما يسهم في تسريع الإجراءات، وتعزيز كفاءة منظومة التقاضي .

وتقديم خدمات رقمية آمنة وموثوقة وفقًا لأعلى المعايير الفنية والقانونية.

توقيع البروتوكول

وشهد مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، توقيع بروتوكول التعاون بين مجلس القضاء الأعلى والهيئة القومية للبريد، بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي.
رئيس القضاء الأعلى: خطوة لتطوير العدالة

البروتوكول يعزز العدالة الرقمية

وقال القاضي رئيس محكمة النقض إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ رؤية مجلس القضاء الأعلى نحو تطبيق التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة وآليات العمل القضائي بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.

كما أشار إلى أن هذا البروتوكول يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير القضاء المصري، ويجسد حرص محكمة النقض على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة ويسرًا.

تنفيذًا لتوجيهات الدولة في بناء منظومة عدالة رقمية متكاملة تضع المواطن في صدارة أولوياتها.

كما أضاف أن البروتوكول يهدف إلى تفعيل خدمة “البريد الإلكتروني المسجل” كوسيلة رسمية معتمدة لتنفيذ الإعلانات الإلكترونية القضائية.

بحيث تستخدم في إعلان الجهات والأفراد والشركات والأشخاص الطبيعيين بالأوراق والمستندات والمواعيد القضائية.

وذلك بالوسائل الإلكترونية المعتمدة قانونًا، بما يحقق السرعة والدقة في توثيق عمليتي الإرسال والتسليم.

وتأمين المحتوى من الضياع أو التلاعب أو أي تعديل غير مصرح به.

كما أشاد بالدور الوطني الذي تضطلع به الهيئة القومية للبريد باعتبارها إحدى المؤسسات الرائدة في تقديم الخدمات الحكومية والمالية والرقمية.

حيث أكد أن التعاون بين الجانبين يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل المؤسسي بين جهات الدولة.

بما يحقق المصلحة العامة ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن هذا البروتوكول يعد خطوة مهمة ضمن مسار رقمنة الإجراءات القضائية.

ويسهم في تقليل زمن التقاضي، وتيسير إجراءات الإعلان على المتقاضين.

بما يعزز من كفاءة منظومة العدالة وسرعة إنجاز إجراءاتها.

بريدي يمنح الرسائل حجية قانونية

ومن جانبها، أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن البروتوكول يعكس الدور الوطني الهام الذي تقوم به الهيئة القومية للبريد في دعم خطط الدولة لتطبيق التحول الرقمي.

من خلال تقديم خدمات بريدية رقمية متطورة وآمنة تلبي احتياجات مؤسسات الدولة.

كما أشارت إلى أن خدمة البريد الإلكتروني المسجل توفر منظومة متكاملة تشمل التحقق من هوية المرسِل والمرسل إليه.

والتوقيع والختم الإلكتروني، والتشفير، وإثبات توقيتات الإرسال والتسليم.

بما يمنح الرسائل الإلكترونية الحجية القانونية، ويعزز الثقة في المعاملات الرقمية، وفقًا للتشريعات واللوائح المنظمة.

كما أوضحت داليا الباز أن خدمة “بريدي” تعد منصة رقمية آمنة وموثوقة تتيح للأفراد والجهات إرسال واستقبال وإدارة المراسلات الحكومية وغير الحكومية إلكترونيًا.

من خلال صندوق بريد رقمي مرتبط بالرقم القومي، وتوفر الخدمة وسائل متقدمة للتحقق من الهوية.

وحماية البيانات، وتتبع المراسلات، بما يمنح الرسائل المسجلة الحجية القانونية المكافئة للبريد المسجل الورقي.

مع إتاحة الوصول إليها بسهولة، بما يدعم التحول الرقمي ويسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة.