وزارة الاستثمار تعلن إعادة تصميم رحلة المستثمر بالكامل
في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتطوير سوق رأس المال، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات،
شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مؤتمر «حزمة تطوير سوق المال»، الذي نظمته البورصة المصرية،
بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية،
ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية.
كما أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تنفذ رؤية متكاملة لإصلاح الاقتصاد المصري تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني،
وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال حزمة متواصلة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والإجرائية
التي تسهم في تهيئة مناخ أعمال أكثر كفاءة ومرونة، يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام.
كما قال الوزير إن الإصلاحات التي تنفذها الدولة تستند إلى رؤية واضحة تقوم على استقرار السياسات الاقتصادية واستمرار التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية،
بما يضمن سرعة تنفيذ الإصلاحات وتحقيق أثرها المباشر على المستثمرين، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تشهد انتقالًا نوعيًا في أسلوب تقديم الخدمات الحكومية،
من خلال التوسع في الرقمنة وتبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات المتعاملة مع المستثمر.
بينما أوضح الدكتور محمد فريد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على إعادة تصميم رحلة المستثمر بالكامل،
بحيث تصبح أكثر سهولة وسرعة وشفافية، لافتًا إلى أن الوزارة تتبنى منهجًا يقوم على التحول من الإجراءات التقليدية إلى الخدمات الرقمية المتكاملة،
بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة اللازمين لبدء النشاط الاقتصادي، ويعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الجديدة.
منصة الكيانات الاقتصادية
كما أضاف الوزير أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل أحد أهم مشروعات الوزارة خلال المرحلة الحالية،
حيث ستوفر نافذة إلكترونية موحدة تتيح للمستثمرين تأسيس الشركات، والحصول على الموافقات والتراخيص،
واستكمال مختلف الإجراءات الحكومية من خلال منصة رقمية واحدة ترتبط إلكترونيًا بجميع الجهات المعنية،
بما يسهم في اختصار الدورة المستندية، وتسريع تقديم الخدمات، وتحسين جودة وكفاءة الأداء الحكومي، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في مجال تيسير الاستثمار.
بينما أشار الدكتور محمد فريد إلى أن الوزارة تستكمل كذلك مشروع الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،
والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والسجل التجاري، بهدف تسريع إجراءات زيادة رؤوس الأموال وتيسير توسعات الشركات القائمة،
بما يعزز قدرتها على الحصول على التمويل اللازم للنمو، ويدعم جهود الدولة في زيادة الاستثمارات الإنتاجية ورفع معدلات التشغيل.
فيما أكد الوزير أن تطوير سوق رأس المال يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إزالة التحديات الإجرائية
التي تواجه الشركات الراغبة في القيد بالبورصة، وتبسيط الإجراءات الخاصة بزيادة رؤوس الأموال، إلى جانب تشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ
التي تسهم في تكوين كيانات اقتصادية أكثر قوة وقدرة على المنافسة، بما يعزز عمق السوق ويزيد من جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين.
كما أكد الدكتور محمد فريد أن الحوافز تمثل أحد مكونات المنظومة المطلوبة لزيادة عمق وتنافسية سوق رأس المال،
مشيرًا إلى أهمية تكثيف الجهود لتعريف الشركات بمزايا وإجراءات القيد والطرح في البورصة، ورفع وعي مجتمع الأعمال
بالفرص التي يوفرها سوق رأس المال لتمويل التوسع والنمو.
كما أضاف أن زيادة أعداد الشركات المقيدة وتوسيع قاعدة المتعاملين في السوق يتطلبان استمرار العمل على تبسيط الإجراءات،
وتعزيز التواصل مع الشركات، وتوضيح المتطلبات والمزايا المرتبطة بالقيد والطرح، بما يسهم في بناء قاعدة أوسع من الشركات
القادرة على الاستفادة من أدوات سوق رأس المال، ويدعم زيادة عمق السوق وتنوع أدوات التمويل المتاحة أمام القطاع الخاص.
مواضيع متعلقة
- صفقة مليارية تهز السوق.. ماذا حدث لأسهم البنك التجاري الدولي؟
- المؤشر الرئيسي يتراجع والأسهم الصغيرة تتقدم.. تفاصيل جلسة الاثنين
- البورصة المصرية تتحرك في اتجاهين.. ورقم تاريخي يلفت الأنظار
- كاتليست بارتنرز تحقق 117.1 مليون جنيه أرباحًا بالنصف الأول من 2026
