مال وأعمال

ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية..

الضرائب: آلية مبسطة لاحتساب تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة

كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تفاصيل جديدة بشأن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

وأكدت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية تعمل في إطار تنسيق مشترك.

وذلك لتنفيذ حزمة من الإجراءات والمزايا الضريبية الهادفة إلى دعم نشاط الأوراق المالية وتنشيط سوق المال.

تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، الرامية إلى تشجيع الاستثمار ومساندة الممولين الملتزمين.

كما أشارت إلى التعديلات التي أدخلت على قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة رقم (111) لسنة 1980.

وأوضحت أنها تضمنت معالجة عدد من الملفات الضريبية المرتبطة بسوق الأوراق المالية.

وفي مقدمتها إنهاء الازدواج الضريبي المتعلق بتوزيعات الأرباح، وإقرار حوافز ومزايا تشجيعية للشركات التي تطرح أسهمها للتداول في البورصة المصرية.

كما أوضحت أن التعديلات نصت على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل.

مع الاكتفاء بخضوع هذه المعاملات لضريبة الدمغة النسبية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدمغة رقم (111) لسنة 1980.

وذلك بما يسهم في تعزيز تنافسية سوق الأوراق المالية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشارت رئيس المصلحة إلى أنه تم استبعاد التصرفات التي تتم على الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة.

والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل، بما يحقق العدالة الضريبية ويقضي على الازدواج الضريبي بصورة كاملة.

كما أوضحت أن التعديلات تضمنت إعفاء نشاط «صانع السوق» من ضريبة الدمغة.

وذلك في ضوء الدور المهم الذي يؤديه في زيادة معدلات التداول وتعزيز السيولة داخل البورصة المصرية.

وأكدت رشا عبد العال أنه تم استحداث آلية واضحة ومبسطة لتحديد تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة، بما يسهل احتساب الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها، ويسهم في تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية وتوفير قدر أكبر من الوضوح للمستثمرين.

مواضيع متعلقة