قرار جديد من الرقابة المالية يتيح التمويل التشاركي للوحدات العقارية مرتفعة القيمة
أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات التمويل العقاري منح التمويلات بنظام “التمويل التشاركي”.
بما يسمح لأكثر من شركة بالمشاركة في تمويل شراء الوحدات مرتفعة القيمة.
في خطوة تستهدف مواجهة الارتفاع المستمر في أسعار العقارات.
وتوسيع فرص حصول العملاء على التمويل العقاري، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق.
ضوابط التمويل
كما اشترطت الهيئة العامة للرقابة المالية التزام كل شركة مشاركة في التمويل بأحكام قانون التمويل العقاري والقرارات المنظمة للنشاط، إلى جانب الالتزام بمعايير الملاءة المالية.
وإبرام عقود التمويل وفق النماذج المعتمدة، بما يضمن سلامة تنفيذ عمليات التمويل وحماية حقوق جميع الأطراف.
نسب التمويل
كما أكدت الهيئة استمرار الالتزام بالضوابط المنظمة لنسب التمويل.
بحيث لا يتجاوز التمويل 90% من قيمة العقار السكني، و80% من قيمة العقارات غير السكنية.
و100% من قيمة العقارات الممولة بنظام الإجارة، وفقًا للقواعد المعمول بها.
استقرار السوق
حيث أوضحت الهيئة أن إتاحة التمويل التشاركي تستهدف تعزيز كفاءة سوق التمويل العقاري.
وتوفير حلول تمويلية للوحدات مرتفعة القيمة، مع الحفاظ على استقرار السوق.
وصون حقوق العملاء، ومواكبة التطورات الاقتصادية التي يشهدها القطاع العقاري.
مواضيع متعلقة
- الرقابة المالية تصدم تايكون إنفستمنت هولدنج
- “الرقابة المالية” تقرر مد فترة توفيق الأوضاع مع قانون التأمين الموحد.. تفاصيل
- د. محمد رزق: قرار الرقابة المالية بالسماح بالتمويل التشاركي يعزز قوة السوق العقاري
- “جلوبال كورب” تحصل على موافقة الرقابة المالية لإصدار الشريحة الثانية من السندات قصيرة الأجل بقيمة مليار جنيه
