د. محمد رزق: قرار الرقابة المالية بالسماح بالتمويل التشاركي يعزز قوة السوق العقاري

علق الدكتور محمد رزق، رئيس مجلس إدارة شركة ERG للتطوير العقاري، على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالسماح لشركات التمويل العقاري بمنح التمويل بنظام “التمويل التشاركي” .

وقال “رزق” إن القرار يمثل خطوة نوعية في مسار تطوير منظومة التمويل العقاري.

كما يعكس حرص الدولة على توفير حلول تمويلية مبتكرة تتناسب مع التطورات التي يشهدها السوق العقاري المصري.

وذلك باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.

وأوضح رزق أن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار الأصول العقارية.

حيث يسهم في توسيع القدرة التمويلية لشركات التمويل العقاري من خلال مشاركة أكثر من جهة في تمويل الوحدة الواحدة.

وذلك بما يتيح توفير تمويلات أكبر للعملاء، ويمنح السوق مرونة أكبر في التعامل مع الوحدات مرتفعة القيمة.

كما أضاف أن تعزيز أدوات التمويل العقاري أصبح ضرورة لدعم استمرار النمو الذي يحققه القطاع.

محمد رزق: منظومة التمويل القوية أساس نجاح الأسواق العقارية

وأكد أن نجاح الأسواق العقارية لا يرتبط فقط بحجم المشروعات المطروحة، وإنما بوجود منظومة تمويل قوية وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية.

وهو ما يعكسه هذا القرار الذي يسهم في زيادة معدلات التملك، وتحفيز الطلب الحقيقي، ورفع كفاءة السوق بشكل عام.

وأشار إلى أن القرار سيكون له مردود إيجابي على مختلف أطراف المنظومة العقارية.

وذلك بداية من العملاء الذين ستتاح لهم فرص تمويل أكبر، مرورًا بشركات التمويل التي ستتمكن من تنويع محافظها التمويلية وتقاسم المخاطر.

وصولًا إلى شركات التطوير العقاري التي ستستفيد من زيادة القوة الشرائية وتحسين معدلات التسويق والبيع.

وهو ما يدعم استمرار تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المستهدفة.

وأكد أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي.

كما أن استمرار إصدار مثل هذه القرارات يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصري.

ويرفع من جاذبية الاستثمار العقاري، خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها الجمهورية.

وأكد الدكتور محمد رزق، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية لا يمثل مجرد تعديل تنظيمي.

بل يعد رسالة واضحة بأن الدولة مستمرة في تحديث أدوات التمويل بما يتواكب مع احتياجات السوق.

وبما يضمن الحفاظ على زخم القطاع العقاري باعتباره أحد أهم قاطرات النمو الاقتصادي والتنمية في مصر.

مواضيع متعلقة

• “جلوبال كورب” تحصل على موافقة الرقابة المالية لإصدار الشريحة الثانية من السندات قصيرة الأجل بقيمة مليار جنيه
• مجموعة عربية للتنمية تحصل على ترخيص إطلاق حلول الاستثمار العقاري بنظام الملكية الجزئية
• الضرائب تعلن حوافز نقدية ومزايا تشجيعية للشركات في البورصة
• محمد رزق: حزمة تيسيرات وزارة الإسكان تصنع الثقة في السوق العقاري وتدعم رؤية الدولة لبناء بيئة استثمارية مستقرة