شراكة بين بنك ناصر والبريد لصرف المعاشات وتقديم خدمات السداد والتمويل

بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد

أحمد أسامةالأحد 26 يوليو 2026

وقع بنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون يتيح صرف المعاشات والمرتبات.

وسداد المستحقات، وتقديم خدمات مصرفية وتمويلية عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

في خطوة تستهدف توسيع الوصول إلى الخدمات المالية، وتعزيز الشمول المالي، ودعم التحول الرقمي.

وبموجب البروتوكول، سيتمكن أصحاب المعاشات والمستفيدون من خدمات بنك ناصر من صرف مستحقاتهم المالية عبر منظومة (123) من خلال مكاتب البريد القريبة من محل إقامتهم.

كما ستتولى مكاتب البريد استقبال ملفات عملاء البنك الخاصة بخدمات المعاشات والنفقة والتمكين وإرسالها إلى البنك لمراجعتها واعتمادها.

بما يقلص زمن إنجاز المعاملات ويحد من الحاجة إلى زيارة الفروع.

ويتيح الاتفاق أيضًا لعملاء بنك ناصر سداد أي مبالغ مستحقة عليهم من خلال مكاتب البريد.

ضمن خطة لتوفير قنوات دفع إضافية تتيح مرونة أكبر للعملاء وتخفف الضغط على فروع البنك.

ويأتي التعاون ضمن استراتيجية الدولة لميكنة الخدمات الحكومية.

والتوسع في الخدمات المالية الرقمية، وتنفيذ برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

بما يسهم في تقليل التكدس داخل الفروع، وتقديم الخدمات بسرعة وكفاءة، والاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد للوصول إلى المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة المناطق النائية والأكثر احتياجًا.

تمويلات جديدة للعاملين وأصحاب المعاشات

ويتضمن البروتوكول إطلاق برنامج تمويلي خاص للعاملين بالهيئة القومية للبريد.

يشمل التمويلات النقدية الشخصية، وتمويل شراء السيارات.

وتمويل السلع المعمرة، بأسعار عائد مميزة وتيسيرات في إجراءات الحصول على التمويل، بما يدعم الاستقرار المالي للعاملين.

كما يتيح الاتفاق لأصحاب المعاشات المتعاملين مع الهيئة القومية للبريد الاستفادة من البرامج التمويلية التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي.

وفق أسعار عائد تنافسية وشروط ميسرة تتناسب مع احتياجاتهم.

في إطار تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حلول تمويلية مرنة.

توسيع الوصول للخدمات المالية

وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البروتوكول يعكس توجه الجانبين لتعزيز الشمول المالي والوصول بالخدمات المصرفية إلى أكبر عدد من المواطنين.

خاصة في المناطق التي لا تتوافر بها فروع مصرفية كافية، مستفيدين من الانتشار الواسع لمكاتب البريد وثقة المواطنين فيها.

كما أضافت أن الاتفاق يمثل خطوة جديدة نحو التكامل بين المؤسسات المالية والخدمية.

بما يدعم التحول الرقمي، ويحسن جودة الخدمات.

ويوفر حلولًا مالية مبتكرة تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

توسيع الخدمات الحكومية والمالية

من جانبها، قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية الهيئة للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية والمالية عبر شبكة مكاتب البريد.

بما يشمل صرف المعاشات والمستحقات المالية، وإتاحة خدمات السداد والتمويل لشريحة أكبر من المواطنين.

لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأضافت أن الهيئة مستمرة في تطوير خدماتها بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.