مفاجأة.. قانون الأسرة لـ”المسيحيين” يشترك في 75 مادة مع الأحوال الشخصية لـ”المسلمين”

أحمد متوليالأربعاء 22 أبريل 2026

كشفت مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، عن مفاجأة جديدة تتعلق باشتراكه مع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسلمين.

وقد وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين.

ويأتي هذا القانون الجديد تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان الاستقرار الأسري والحفاظ على حقوق كافة الأطراف.

وذلك تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لمناقشته وإقراره رسميًا.

كما جاء مشروع القانون في مواد إصدار شاملة تغطي كافة جوانب الحياة الأسرية.

وذلك بدءاً من الخطبة والزواج، وصولاً إلى أسباب التطليق والبطلان.

وكذلك أحكام الحضانة، الرؤية، الولاية التعليمية، والنسب، ومسائل المواريث.

مع مراعاة الأحكام الخاصة بكل طائفة.

وذلك بما يتفق مع عقيدتها ومبادئ شرائعها التي ينص الدستور على أنها المصدر الرئيسي لتشريعات أحوالهم الشخصية.

وعلق المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين.

وأكد موافقة الحكومة اليوم على مشروع بإصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وجاءت تصريحات وزير العدل عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

كما أوضح وزير العدل، أن مشروع القانون جاء بعد جهدٍ كبير جداً من خلال عدة جلسات.

حيث بلغت جلسات مناقشته حوالي 35 اجتماعاً للجنة التي تم تشكليها لإعداد مشروع القانون.

كما جاء هذا القانون ليجمع شتات القواعد والأحكام التي تنظم شئون الأسرة للمسيحيين.

لأول مرة في مصر قانون الأسرة يحكم الأحوال الشخصية للمسيحيين

وكشف الوزير أنه لأول مرة في مصر، يكون لدينا قانون يحكم القواعد الإجرائية والموضوعية للأحوال الشخصية للمسيحيين.

وذلك بعدما كانت المرجعية تقع في لوائح عديدة، تم جمعها الآن في أداة تشريعية واحدة، بمرتبة قانون.

حيث كانت مبعثرة في 6 أدوات، وكان هذا الأمر يفرض صعوبة كبيرة .

وذلك سواء في المحاكم وعلى القضاة الذين ينظرون هذه الموضوعات، أو لدى المسيحيين في ضبط قواعد إجراءات أحوالهم الشخصية.

كما أكد المستشار محمود حلمي الشريف، أن هذا القانون جاء تأكيداً ونفاذاً للدستور في المادة الثالثة منه.

وذلك حينما نص على أحقية المصريين المنتمين للديانة المسيحية في الخضوع في مسائل أحوالهم الشخصية التي لها أصل ديني إلى عقيدتهم دون سواها.

ليؤكد هذا أيضاً على المساواة المنصوص عليها في الدستور ما بين أبناء الوطن جميعاً.

كما أوضح وزير العدل، أن هذا القانون صيغ بمراعاة أحكام الدستور.

وجاء نابعاً من توافق تام بين الطوائف المسيحية في مصر كافة، فيما تضمنه من أحكام.

وذلك سواء الموضوعي منها أو الإجرائي، كما راعى هذا القانون خصوصية أن لكل طائفة من الطوائف أحكامها، في بعض الأمور ذات الطابع الروحي، وأفرد لذلك متسعًا لكل منها.

حتى أتت نصوصه جميعها التي لها أساس عقائدي ملبية وعاكسة لإرادات قيادات كل طائفة، ولذا جاء بتوافق كامل بين كل الطوائف.

كما جاء القانون في 4 مواد إصدار، بخلاف مادة النشر، وعدد 160 مادة موضوعية.

ومن بين مميزاته أن به قرابة 75 مادة تشترك في أحكامها مع مواد قانون الأسرة للمصريين المسلمين.

وبالتالي فإن القواعد الإجرائية سواء للمصريين المسيحيين أو المصريين المسلمين؛ يحكمها وضابطها مواد واحدة.

كما تسري أحكام القانون على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين في جميع الطوائف سواء.

كما أفرد بعض الأحكام لكل طائفة بما يتوافق مع عقيدتها.