علاء الشيخ: الساحل الشمالي يدخل مرحلة إعادة الهيكلة والدولة تنتصر للتخطيط والتنظيم

خالد عزتالثلاثاء 22 يوليو 2025

أكد الخبير العقاري علاء الشيخ، أن ما يشهده الساحل الشمالي حاليًا من قرارات وإجراءات حاسمة، يعد تحولًا جوهريًا في مسار استغلال هذه البقعة الذهبية التي طالما عانت من العشوائية وتراكم المشاكل المزمنة.

كما أشار إلى أن الدولة بدأت فعليًا في تصحيح المسار.

وذلك من خلال حزمة قرارات غير مسبوقة تهدف إلى فرض الانضباط، واستعادة حقوق الدولة، وتوظيف الساحل بالشكل الذي يليق بقيمته الاقتصادية والاستثمارية.

قرارات غير مسبوقة تهزّ السوق العقاري في الساحل الشمالي

وأوضح “الشيخ” أن الأيام الخمسة الماضية شهدت موجة قرارات غير معتادة من الجهات المعنية.

وجاء أبرزها: سحب أراضٍ من شركات مخالفة، ووقف التعامل على مشروعات قائمة، وفرض رسوم تحسين على مشروعات قديمة وجديدة.

هذا إلى جانب توجيه إنذارات سحب لأكثر من 123 شركة تمتلك أراضٍ بالساحل الشمالي.

وهو رقم بالغ الضخامة بالنظر إلى أن عدد الأراضي المتبقية في المنطقة محدود للغاية وقد لا يتكرر توفره مرة أخرى.

وأضاف أن الساحل الشمالي يمتد بطول يقارب 300 كيلومتر من الغرب إلى الشرق حتى مطروح.

كما يعد أحد أهم الخطوط الساحلية على البحر المتوسط.

وقد استحوذ مشروع “رأس الحكمة” وحده على نحو 10% أو أكثر من هذه الواجهة الشاطئية.

في حين أضافت مدينة العلمين الجديدة نحو 15 كيلومترًا إضافيًا للواجهة الساحلية المطورة.

كما أشار إلى أن هناك مفاوضات ومشروعات أخرى قيد التفاوض والتخطيط في مناطق مثل “علم الروم” وداخل مدينة العلمين نفسها.

ما يشير إلى توجه استراتيجي لإعادة توظيف الساحل بأكمله بشكل جديد وعصري.

ضرورة التنظيم داخل الساحل الشمالي

وذكر علاء الشيخ أن عدد المصيفين في الساحل الشمالي تجاوز 13 مليون زائر في العام الماضي فقط، في حين تزداد أعداد الأجانب سنويًا.

مما يؤكد أن الطلب على المنطقة في تصاعد مستمر، سواء من المستثمر المحلي أو الأجنبي، وكذلك من العملاء الراغبين في امتلاك وحدات صيفية أو دائمة.

من هذا المنطلق، تساءل “الشيخ”: “إذا كنا نرى هذا الإقبال والازدهار في الطلب، فما هو نصيب الدولة من هذه الحركة الاقتصادية؟”.

كما أضاف أنه من خلال مراجعات دقيقة، اكتشفت هيئة المجتمعات العمرانية وجود مشاكل متراكمة لم تُفتح من قبل.

وأبرزها: أراضي الجمعيات، أراضي الأوقاف، أوضاع اليد، والأقساط المتأخرة على العديد من الشركات والأفراد.

وبالتالي، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات حاسمة، نظرًا لأن هذه الملفات تمثل مليارات من الجنيهات المجمدة، والتي يمكن للدولة إعادة ضخها في مسارات التنمية.

إعادة التخطيط الكامل للساحل خطوة تاريخية

كما أشار “الشيخ” إلى أن من أهم ما يجرى حاليًا هو إعادة تخطيط الساحل الشمالي بالكامل.

بالتعاون مع مكتب استشاري عالمي، في محاولة لإعادة رسم مستقبل الساحل على أسس علمية واستثمارية حديثة.

وأوضح أن هذه الرؤية ليست ضد المطور الجاد، بل على العكس، تعزز مكانته وتفتح أمامه فرص توسع جديدة.

وأكد أن القرارات الجديدة تخدم بالدرجة الأولى المطور العقاري الجاد الذي لا يعاني من مشكلات أو تأخيرات.

إذ تمنحه هذه الإجراءات مزيدًا من المصداقية أمام عملائه.

كما تفتح المجال أمام الشركات التي تواجه صعوبات للاندماج مع كيانات أكبر وأكثر استقرارًا، كما حدث بالفعل في عدة مشروعات كبرى خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأكد علاء الشيخ تصريحه أن الدولة تحاول استعادة الانضباط وتنظيم ملف من أهم وأغلى الأصول العقارية غير المستغلة بالشكل الصحيح حتى اليوم.

كما اعتبر أن الساحل الشمالي ليس فقط كنزًا مهدورًا، بل هو فرصة استثمارية حقيقية تستحق التخطيط والتطوير بعيدًا عن العشوائية والتراكمات القديمة