وفق معايير البنك المركزي..

شراكة بين “حماية” و”بنك أبوظبي الأول ” لتطبيق نظام “SailPoint IIQ”

أحمد أسامةالإثنين 18 أغسطس 2025

أكد المهندس أحمد الحكيم رئيس العمليات التجارية حماية لتقنية المعلومات، أن الفترة الأخيرة شهدت تركيز كبير من البنك المركزي المصري على وضع وتطبيق القوانين والإجراءات الخاصة بحماية بيانات المعاملات المصرفية.

كما أشار إلى أن الشركة تعمل وفق هذه السياسات، وتقدم حلولًا مبتكرة لمساعدة البنوك على رفع كفاءة أنظمة الحماية الإلكترونية.

.جاء ذلك خلال إعلان بنك أبوظبي الأول مصر إطلاق أداة IAM بالتعاون مع “حماية لتقنية المعلومات” كأحد أوائل البنوك في مصر لتعزيز الحوكمة الرقمية والأمن السيبراني

كما أوضح الحكيم أن التطورات التكنولوجية المستمرة تفرض على المؤسسات المالية في مصر الالتزام بمعايير أمنية متجددة.

سواء لمكافحة التهديدات السيبرانية أو لتلبية المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي

نظام إدارة الهوية والصلاحيات

أشار رئيس شركة حماية إلى أن واحد من أهم الحلول التي طرحتها الشركة في السوق المصري مؤخرا هو نظام Identity and Access Management، أو ما يعرف بـ”إدارة الهوية والصلاحيات”.

وهو نظام يتيح للبنوك التحكم في هوية الموظفين وتحديد صلاحياتهم في الوصول إلى بيانات العملاء، مع مراقبة وتدقيق عمليات الدخول بشكل مستمر.

كما أكد أن هذا النظام يساهم بشكل مباشر في تعزيز سياسات الأمن السيبراني.

وضمان أن بيانات العملاء تظل مؤمنة بالكامل، وهو ما يمثل معيار محوري في الصناعة المالية عالميا.

شراكة استراتيجية مع بنك FAB

وكشف الحكيم أن شركة حماية بدأت بالفعل في تطبيق هذا الحل بالتعاون مع بنك أ بو ظبي.

حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح، مع توضيح الإمكانيات الفنية للنظام ومدى توافقه مع معايير البنك المركزي المصري.

كما أضاف أن اختيار بنك أبو ظبي لشركة حماية لتوريد هذه الحلول يعد تأكيدا على ثقة القطاع المصرفي في خبرات الشركة وكفاءتها.

كما أشار إلى أن الشراكة لا تقتصر على توفير التكنولوجيا فقط.

بل تشمل أيضا تقديم خدمات الدعم الفني والتدريب المستمر للكوادر المصرية داخل البنك.

بناء كوادر محلية وتطوير مستمر

وأكد الحكيم أن أحد أهم أهداف الشركة هو بناء كوادر محلية مؤهلة وقادرة على تطبيق وتشغيل الحلول التكنولوجية المتقدمة، مع الاستعانة بالخبرات العالمية عند الحاجة، بما يضمن نقل المعرفة إلى السوق المصري.

وأضاف أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد مزيد من التطورات المتسارعة في مجال الأمن السيبراني.

ما يستلزم امتلاك فرق عمل مرنة وخبرات تقنية قادرة على مواكبة التغيرات الديناميكية في القوانين واللوائح التنظيمية.