ساويرس: مشروع إعمار مصر بالبحر الأحمر سيدعم استقرار الجنيه ويحفز النمو الاقتصادي

إيمان شعبانالإثنين 8 سبتمبر 2025

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن توقعاته الإيجابية بشأن الأثر الاقتصادي لمشروع شركة إعمار مصر في منطقة البحر الأحمر.

حيث أكد أن هذا المشروع الاستثماري الضخم سيساهم بشكل كبير في دعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي في البلاد.

كما أشاد ساويرس، بأهمية مشروع إعمار مصر في منطقة البحر الأحمر، مشيراً إلى أن هذه الأراضي الاستراتيجية لم تشهد أي أعمال تطوير حقيقية منذ أكثر من عقدين من الزمن.

مما يجعل هذا المشروع بمثابة فرصة ذهبية لإطلاق إمكانات هائلة كانت معطلة.

وأكد رجل الأعمال أن شركة إعمار مصر، باعتبارها واحدة من أكبر الشركات العقارية الرائدة في المنطقة، تمتلك الخبرات والإمكانيات المالية والتقنية اللازمة لتنفيذ مشروع بهذا الحجم والتعقيد.

مما يضمن نجاحه وتحقيق العوائد المرجوة منه.

كما أعرب ساويرس عن ترحيبه الكامل بدخول المستثمرين الخليجيين إلى السوق العقاري المصري.

لافتا إلي أن هذا التوجه يمثل إضافة كبيرة ومهمة للقطاع.

وأشار إلى أن الاستثمارات الخليجية ستساعد على إثراء المشهد العقاري المصري من خلال إدخال نماذج معمارية جديدة.

وتصميمات مبتكرة تواكب أحدث التطورات العالمية في هذا المجال.

وأوضح أن هذا التنوع في أساليب التطوير والتصميم سيفيد المستهلكين المصريين من خلال توفير خيارات أكثر تنوع وجودة.

كما سيساهم في رفع مستوى المنافسة الإيجابية بين المطورين العقاريين.

تحديات السوق العقاري

على الرغم من الإيجابيات المتوقعة، لم يتجاهل ساويرس التحديات الراهنة التي تواجه السوق العقاري المصري حاليا.

وأشار بصراحة إلى أن السوق يشهد تباطؤا ملحوظ في حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

وهو ما يرجعه بشكل أساسي إلى الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الوحدات السكنية.

وحذر رجل الأعمال من أن أسعار الوحدات السكنية وصلت إلى مستويات مرتفعة بشكل كبير، في مقابل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

مما خلق فجوة واسعة بين العرض والطلب في السوق.

كما انتقد ساويرس بعض الممارسات التي يتبعها المطورون العقاريون، والتي تساهم في تفاقم أزمة السوق العقاري.

وأشار تحديدا إلى قيام العديد من المطورين بتحميل العملاء نسب فوائد إضافية مقابل تمديد فترات سداد أسعار الوحدات المباعة، مما يزيد من الأعباء المالية على المشترين.

وأكد أن هذه الممارسات تساهم في تعقيد عملية الشراء وتجعل الوحدات السكنية أقل جاذبية للمستهلكين.

خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب مرونة أكبر في أساليب التمويل والسداد.

آثار اقتصادية إيجابية

وتحدث ساويرس على الآثار الإيجابية المتوقعة من مشروع إعمار مصر في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن هذا النوع من الاستثمارات الضخمة سيساهم في جذب العملة الصعبة إلى السوق المصري،

مما سيدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

كما توقع أن يساهم المشروع في خلق آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

بدءا من مرحلة التطوير والإنشاء وصولا إلى مرحلة التشغيل والصيانة.

مما سيكون له أثر إيجابي على معدلات البطالة ومستويات الدخل في المناطق المجاورة.

كما أكد على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات السوق العقاري، مع ضرورة إيجاد حلول مبتكرة لمشكلة ارتفاع الأسعار.

وتحسين إمكانيات الوصول للوحدات السكنية.

ودعا إلى مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري.

لافتا إلي أن مثل هذه الاستثمارات ستساهم في تحديث القطاع وتطوير معاييره ليواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال التطوير العقاري.