أحمد صقر: انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية يحفز القطاعات الاستثمارية والعقارية

أشاد الدكتور أحمد صقر، رئيس مجلس إداره شركه SDC للاستشارات والتسويق العقاري، بانتقال مركز الحكم إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وذلك في ضوء بدء الوزرات والجهات الحكومية ممارسة عملها من مقراتها الجديدة بالعاصمة الإدارية.

إلى جانب انتقال رئاسة الجمهورية والأجهزة والوزارات السيادية.

كما أكد أن ذلك إلى سيسهم بكل تأكيد في دفع معدلات الطلب وتحفيزها في مختلف القطاعات الاستثمارية وليس القطاع العقاري فقط.

وذلك في ظل زيادة الطلب من الاستثمار الأجنبي المباشر في مناطق التنمية الجديدة.

مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة ورأس الحكمة.

وخاصة مع طرح أول منطقة صناعية بالمرحلة الثانية للعاصمة الادارية.

حيث إنه من المتوقع أن يشهد قطاع الاستثمار في العاصمة ومحيطها نموا مع موسم إجازات وعودة المصرين في الخارج خلال صيف 2024.

كما يظهر ذلك في ظل بوادر استقرار نقدي بعد أعوام من التذبذب.

ربط السخنة والجلالة بالعاصمة الإدارية

كما يتوقع “صقر”، أن يتم ربط ميناء السخنة ومدينة الجلالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذلك في ضوء إسهام خطوط المواصلات العامة والسكة الحديد الجاري تتفيذها حاليا .

وذلك لتعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار في المنطقة الشرقية كمركز ثقل سياسي واقتصادي.

مما يعبر عن أكبر اقتصاد وقوة بشرية في افريقيا و الشرق الاوسط.

وأضاف: نأمل أن نشهد ازدهارها في الأعوام المقبلة بالتحول الاقتصادي المنشود لاقتصاد المعرفة والابتكار بالتوازي مع الإصلاح السياسي المنشود.

بجانب أنه من المتوقع أن تقدم الحكومة الدعم اللازم لتعزيز الاستثمارات في العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال تشريعات وسياسات تشجيعية.

كما توفر الحكومة مزيدًا من التسهيلات والإجراءات المبسطة للمستثمرين، مما يجعل عملية الاستثمار أكثر جاذبية وفعالية.

وكان الدكتور أحمد صقر، قد كشف عن حجم مكاسب إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأكد أن القانون الجديد سيحقق مكاسب متعددة لصالح الدولة.

وفي مقدمتها تحقيق إيرادات مبدئية للموازنة العامة للدولة قد تتجاوز مليار جنيه كمرحله أولي.

كما أوضح أن هذه المبالغ ستأتي من رسوم التصالح، مما سيسهم القانون الجديد في توفيق أوضاع العديد من مخالفات البناء في كافة مناطق الجمهورية.

وأضاف أن القانون سيسهم في إحداث حالة رواج لقطاع التشييد والبناء وصناعة المقاولات في مصر.

حيث يوفر القطاع أكثر من 5 ملايين فرصه عمل، بجانب قدر كبير من التشغيل الذي تحققه للصناعات المرتبطه بقطاع التشييد والبناء.

مواضيع متعلقة

• “العتال” يتوقع زيادة أسعار العقارات بنسبة 20% مع نهاية 2024
• عبد الله سلام: مشروع رأس الحكمة نقطة تحول فارقة في نضوج الاقتصاد المصري
• طارق شكري يتوقع صفقات جديدة بعشرات المليارات على غرار “رأس الحكمة”
• شنوده أمين: القطاع العقاري مكون رئيسي في صناعة القرار الاقتصادي بمصر