وزير المالية: توفير 10 مليار جنيه لشراء أدوية ومسلتزمات طبية

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد كُجوك، وزير المالية.

وذلك في اجتماع لمتابعة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بعمل الوزارة.

وزير المالية

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول عدة موضوعات هامة

أبرزها استعراض موقف تنفيذ الالتزامات المالية بين الحكومة المصرية والجانب الروسي فيما يخص مشروع محطة الضبعة النووية.

وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الحكومة المصرية ملتزمة بسداد جميع المستحقات المالية للجانب الروسي

كما أضاف أن الحكومة الروسية تقدر هذا الالتزام المصري في هذا المشروع الحيوي.

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع شهد أيضًا متابعة دقيقة لموقف توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لهيئة الشراء الموحد، والتي بدورها تسدد مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية.

أشار وزير المالية إلى أنه تم توفير مبلغ قدره 4 مليارات جنيه هذا الأسبوع، ومن المتوقع توفير 3 مليارات جنيه الأسبوع المقبل

وكذلك 3 مليارات جنيه أخرى في الأسبوع الذي يليه، ليصل إجمالي ما سيتم توفيره خلال هذه الفترة إلى 10 مليارات جنيه.

وأكد وزير المالية أن هذه المبالغ ستساهم بشكل كبير في سداد جزء كبير من مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية

بما يساعد في ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق المحلي.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تبذل أقصى الجهود لسداد كافة الالتزامات المستحقة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية

وأنها حققت تقدمًا مهمًا في هذا الصدد، مما يساعد في زيادة المعروض من الأدوية في الأسواق ويعزز التوازن في سوق الدواء.

وفي سياق آخر، استعرض وزير المالية خلال الاجتماع رؤية الوزارة لتطوير مصلحة الضرائب العقارية. وقد تم التركيز على العمل على عدة محاور لتحسين الأداء داخل مصلحة الضرائب العقارية

بما يساهم في تطوير وتحديث الإجراءات المتبعة وتبسيط العمليات ذات الصلة.

كما تم مناقشة مقترحات وزارة المالية بشأن إصلاح المنظومة الجمركية، سواء من الناحية التشريعية أو فيما يتعلق بالإجراءات

ويهدف هذا الإصلاح إلى تسهيل وتيسير عمليات التخليص الجمركي، وتسريع إجراءات سداد المستحقات الجمركية

إلى جانب تطبيق أنظمة حديثة تهدف لتطوير المنظومة الجمركية بشكل عام، بما يسهم في تحسين الرقابة على المنافذ الجمركية ويضمن سير العمل بكفاءة أكبر.