مال وأعمال

وزيرة التخطيط: تعزيز الإصلاحات الهيكلية ودعم الاستثمارات الخاصة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة الوطنية للصحافة.

بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، وعدد من رؤساء تحرير الصحف والكتاب الصحفيين.

الإصلاحات الهيكلية والشراكات الدولية

أكدت وزيرة التخطيط أن العام الماضي شهد تنفيذ 86 إجراءً هيكليًا لتحسين استقرار الاقتصاد وبيئة الأعمال.

مما ساهم في الحصول على تمويلات لدعم الموازنة من شركاء التنمية، مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

كما أعلنت بدء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للحصول على تمويل بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد الكلي، وضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.

استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة

استعرضت المشاط رؤية الوزارة بعد دمج حقائب التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

كما أكدت أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة تحول تستهدف التنمية الشاملة وتعزيز النمو النوعي والمستدام.

وأشارت إلى إطلاق إطار للاستدامة والتمويل بهدف سد فجوات التنمية وتشجيع التحول الأخضر، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الهيكلية.

تحسن الناتج المحلي وزيادة الصادرات

كما تطرقت وزيرة التخطيط إلى تسجيل الاقتصاد نموًا بنسبة 3.5% في الربع الأول من العام المالي الجاري، مع تحسن جودة النمو بشكل ملحوظ.

حيث ارتفع قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 7.1%، وهو أعلى معدل منذ 2021/2022.

كما أشارت إلى زيادة الصادرات بفضل تسهيل الإفراج الجمركي وزيادة التصنيع، رغم تأثير التوترات الإقليمية على قطاعات الاستخراجات وقناة السويس.

نمو القطاع السياحي والاستثمارات الخاصة

كما قالت أن قطاع السياحة شهد  نموًا بنسبة 8.2% في ظل جهود الدولة لزيادة أعداد السائحين وافتتاح المتحف المصري الكبير.

من جهة أخرى، ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 30.1% لتصل إلى 133 مليار جنيه، مستحوذة على 63.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية.

مما يعكس التزام الحكومة بتهيئة بيئة مواتية لدعم القطاع الخاص.

تراجع الاستثمارات العامة

في المقابل، سجلت الاستثمارات العامة انخفاضًا بنسبة 60.5% لتبلغ 99.7 مليار جنيه مقارنة بـ180.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *