أخبار

منظومة الرأي المسبق.. خطوة نحو تعزيز الشفافية ودعم الممولين

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق يمثل خطوة هامة ضمن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتعزيز الشفافية ودعم الممولين والمستثمرين.

منظومة الرأي المسبق

 

وأضافت عبد العال أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إدخالها شملت تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس مصلحة الضرائب مباشرة.

هذا التغيير يهدف إلى ضمان استمرارية العمل وزيادة كفاءة وفاعلية المنظومة.

وأوضحت عبد العال أن وحدة الرأي المسبق ستعزز الشفافية عبر تقديم استشارات دقيقة تتعلق بالمعاملة الضريبية للتعاملات المستقبلية، مما يساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم بناءً على أسس قانونية واضحة.

كما أشارت إلى أن الوحدة ستكون مسؤولة عن إصدار قرارات ملزمة تحدد الموقف الضريبي للمعاملات المستقبلية

الأمر الذي يسهم في إعداد دراسات الجدوى الاستثمارية وفقًا لقوانين ضريبية شفافة ومحددة.

وأفادت رئيس مصلحة الضرائب بأن العمل جارٍ على تجهيز الوحدة بكوادر بشرية مؤهلة ذات خبرة متخصصة في مختلف أنواع الضرائب.

كما تم اعتماد نظام رقمي متكامل لتقديم الطلبات، استلام المستندات، وإصدار القرارات إلكترونيًا.

هذه الخطوات تهدف إلى تسريع الإجراءات وتقليل التدخل اليدوي، مما يساهم في تحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للممولين.

وأكدت عبد العال أن الوحدة ستعطي أولوية للممولين والمسجلين الملتزمين ضريبيًا للاستفادة من خدماتها.

مما يعكس التوجه المستمر لمصلحة الضرائب نحو تعزيز الالتزام الطوعي وتقوية العلاقة مع الممولين.

كما أشارت إلى أن مصلحة الضرائب حريصة على تعزيز التواصل المستمر مع المستثمرين، من خلال عقد لقاءات دورية معهم

بالإضافة إلى التنسيق مع جمعيات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني

لضمان تقديم الدعم الفوري والتعاون الفعال في حل أي معوقات قد تواجههم.

 

 

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *