حوادث

مفاجأة في انهيار عقار ميامي.. 300 ألف عمارة تترقب نفس المصير بالإسكندرية

تسبب انهيار عقار ميامي اليوم في إعادة فتح ملف سقوط العقارات بمحافظة الإسكندرية

حيث أصبحت المحافظة من الأعلى المناطق بالجمهورية التي تشهد انهيارات لمنازلها القديمة

ورغم وجود قرارات عديدة بالإزالة إلا أن تلك العقارات تتحدى القرارات حتى تسقط فوق سكانها

انهيار عقار في ميامي

وقد شهدت منطقة ميامى شرق الاسكندرية، اليوم الاثنين، انهيار عقار كامل مكون من 13 طابقًا

فيما كشف التقرير المبدئي حتى الآن عن وجود 4 مصابين لا تشمل سيدات أو أطفال، ولا توجد حالات وفاة

أما عن حالة العقار قبل الانهيار فقد أعلنها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

فقد حدث إنشطار نصفي رأسي بالعقار والذي يستخدم كشقق ايجار خلال موسم الصيف

والمفاجأة أن عقار ميامي صادر للطابق الأخير به قرار إزالة والتوجيه بقطع جميع المرافق عنه

حيث قام المقاول ببناء طابق كامل مكون من 4 شقق بشكل غير رسمي

عدد العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية

أما المفاجأة الأكبر في أن واقعة انهيار عقار ميامي تنذر بوقوع حالات مماثلة عديدة من الانهيارات بالمحافظة

حيث كشفت وزارة التضامن الاجتماعي التابعة لمديرية الإسكندرية عن آخر حصر لعدد المساكن الآيلة للسقوط

وقد بلغت تلك العقارات 300 ألف عقار آيل للسقوط في محاظة الإسكندرية

وتتحرك الحكومة حاليًا لمنع الكوارث قبل وقوعها

حيث أرسلت التضامن الاجتماعي خطابًا رسميًا إلى المديرية بالإسكندرية، تطلب فيه التنسيق مع محافظ الإسكندرية

وذلك بشأن إجراء حصر شامل لعناوين المساكن الآيلة للسقوط، والأسر المقيمة بهذه المساكن

إلى جانب تحديد إمكانية توفير سكن بديل لهذه الأسر أم لا، وما مواصفاته إذا توفر بالفعل

كما طالبت بتوفير مجموعة عمل من الباحثين الاجتماعيين لإجراء بحوث لأسر المساكن الآيلة للسقوط

وذلك لتحديد البيانات المطلوبة وأسماء فريق العمل المرشح وفقا للإدارات التابعة لهذه المساكن وارقام تليفوناتهم.

 

تحرك برلماني لإنقاد العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية

وقد انتقلت أزمة وجود أكثر من 300 ألف مسكن آيل للسقوط بالإسكندرية إلى البحث عن حلول لها تحت قبة مجلس النواب

حيث تحركت اللجنة التشريعية بالبرلمان من خلال النائب محمود قاسم عضو اللجنة الذي قد طلب إحاطة

وتم توجيه طلب الإحاطة إلى إلى المستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب

وكذلك الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

وذلك بشأن تشكل خطورة داهمة على المواطنين بمحافظة الإسكندرية

حيث تعد محافظة الإسكندرية تعد واحدة من أكبر المحافظات التي بها مخالفات خطيرة في المبانى

كما تقدم النائب بطلب إحاطة لبحث أبعاد هذا الملف الذي يهدد آلاف المواطنين من أهالى محافظة الأسكندرية يوميا

خاصة في ظل وقوع عدد من الحوادث خلال هذا العام، التي أسفرت عن وفيات وإصابات لقاطنى تلك العقارات الخطرة

كما شدد على ضرورة وجود أولويات لتطوير المناطق التي تحتاج إلى إعادة تأهيل

وقد حذر من استمرار ظاهرة انهيار العقارات داخل محافظة الإسكندرية

طلب تشكيل لجنة هندسية لحصر العقارات

كما شهد طلب الإحاطة اقتراح  تشكيل لجنة هندسية حصر جميع مخالفات البناء على مستوى محافظة الإسكندرية

على أن تتكون من أساتذة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية وخبراء الإسكان والتشييد والبناء

بحيث تقوم اللجنة بتحديد جميع العقارات الآيلة للسقوط

من أجل أن تتخذ الحكومة قراراً عاجلاً بإزالتها وتوفير وحدات سكنية بديلة لقاطنيها

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *