حوادث

ما هو الموقف القانوني لمرتضي منصور بعد إلزامه بدفع تعويض 500 ألف جنيه لمحمود الخطيب

مرتضي منصور..قضت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية بإلزام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه.

لصالح محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وذلك تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء اتهامه بالسب والقذف.

تفاصيل القضية:

حيث أقيمت الدعوى من قبل محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، والتي حملت رقم 5577 لسنة 2024 مدني اقتصادي القاهرة.

استنادًا إلى الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى منصور في القضية رقم 45 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.

كما أنه سبق أن قضت المحكمة الجنائية في هذه القضية بحبس مرتضى منصور لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وهو حكم تم تأييده من محكمة النقض.

الأضرار التي استندت إليها الدعوى:

كما أكد الدفاع أن السب والقذف ألحقا أضرارًا مادية وأدبية بمحمود الخطيب، ما دفع إلى المطالبة بالتعويض.

المحكمة اعتمدت على الحكم الجنائي النهائي لإثبات وقوع الضرر.

حيثيات الحكم:

المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد طوسون وعضوية المستشارين أحمد أشرف، كريم عرفان، وأحمد البارودي.

حيث قضت بإلزام مرتضى منصور بدفع 500 ألف جنيه تعويضًا لمحمود الخطيب.

تعقيب قانوني:

كما أن هذا الحكم يعكس توجه القضاء المصري نحو محاسبة الشخصيات العامة التي تستخدم وسائل الإعلام أو المنابر المختلفة للإساءة إلى الآخرين.

حيث شددًا على أهمية الحفاظ على القيم الأخلاقية وسيادة القانون.

موقف مرتضي منصور

كما أنه من حق مرتضى منصور في الطعن على الحكم أمام الجهات المختصة.

ولكن الحكم الحالي يعزز موقف محمود الخطيب في مواجهة أي إساءات مستقبلية.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *