محمد راشد يقترح تدشين تطبيق “إقامتي” لتوفيق أوضاع اللاجئين بمصر
اقترح الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تدشين تطبيق إليكتروني يحمل اسم “إقامتي”.
وذلك في إطار الجهود المبذولة من الحكومة المصرية مؤخرًا لتنسييق وتوفيق أوضاع اللاجئين في مصر .
حيث يتجاوز عدد اللاجئين ما يقرب من 20 مليون فرد من عدة جنسيات مختلفة.
وهو ما أصبح تحديًا كبيرًا أمام الدولة المصرية علي كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.
كما أصبح من الضروري أن تجد الحكومة المصرية حلًا سريعًا وجذريًا لتوفيق أوضاع هؤلاء اللاجئيين.
وذلك بشكل يحقق لهم في البداية الإقامة الآمنة داخل جمهورية مصر العربية.
كما يسهم أيضا في تحقيق عوائد اقتصادية مجدية للدولة المصرية، وبشكل ينظم تواجد تلك الجاليات بوضع منظم ومستقر داخل مصر.
فكرة تدشين تطبيق إقامتي لتوفيق أوضاع اللاجئين
وأوضح “محمد راشد” ، أن فكرة تدشين التطبيق تستلزم التنسيق بين العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية داخل مصر.
وذلك حتى يتم تعزيز جدوى التطبيق بشكل سريع من خلال التنسيق بين وزارات الخارجية والداخلية والتنمية المحلية.
إلى جانب سفارات وقنصليات هؤلاء اللاجئيين داخل مصر .
وأضاف “راشد” أن فكرة التطبيق تقوم على عامل رئيسي هي إتاحه كافه الآليات الممكنة.
والتي من شأنها تسريع قدرة أي لاجئ داخل مصر بأن يقوم بالدخول علي تطبيق “إقامتي” وتسجيل كافه بياناته الشخصية.
وكذلك بيانات أسرته إذا كان لديه أسرة مقيمه في مصر ، وأيضا تسجيل المنطقة وعنوان إقامته داخل مصر.
بالإضافة إلى إتاحة إمكانية رفع كافة أوراقة وبياناتة الشخصية.
وإتاحة القدرة على التقديم للحصول علي الإقامة وأن يتم منحها من خلال التطبيق بشكل مميكن إلكتروني.
وهو بالتأكيد ما يعد محفزا قويا للغاية بأن يدفع ويحفز هؤلاء اللاجئيين بالتسجيل علي التطبيق.
وكذلك الحصول على بيانات دقيقة ومحدثة بشكل دوري ومستدام لإعداد هؤلاء اللاجئين .
وأشار “راشد”، إلى أن هناك نقطة في غاية الأهمية لابد وأن يتم أخذها في الإعتبار وأن تبدأ الحكومة المصريه في تنفيذها.
وأوضح أن تلك النقطة تمثل الآن تحديا كبيرا للغاية أمام نسبة كبيرة من اللاجئيين داخل مصر.
وهي ارتفاع التكلفة المادية للحصول على الإقامة، والتي تبلغ حوالي 1000 دولار.
وهو ما يعتبر رقما كبيرا ومرتفعا أمام العديد من هؤلاء اللاجئين.
اقتراح من محمد راشد
لذلك يقترح الدكتور محمد راشد ، قيام الحكومة المصرية إتاحه إمكانية تقسيم تلك التكلفة على مدار عام كحد أدنى لهؤلاء اللاجئين.
وهو ما سيكون محفزا قويا للغاية لهم بأن يتقدموا لإجراءات التسجيل للحصول على الإقامة.
وكذلك سيكون لتلك الخطوة إنعكاسا قويا في سياق آخر ، وهو تعزيز حصيلة الدولة المصرية من التدفقات الدولارية الداخلة للاقتصاد الوطني.
وبالتالي تستطيع الحكومة المصرية أن تحقق عدة مكاسب مشتركة من تدشين هذا التطبيق الإلكتروني.
كما تستطيع خلال فترة وجيزة أن تمتلك حصرا شاملا ودقيقا لكافة أعداد اللاجئين المقيمين داخل الأراضي المصرية وأعمارهم وانتشارهم.
وكذلك التعرف علي حجم أنشطتهم التجاريه وكافه الخدمات التي يحصل عليها هؤلاء اللاجئيين.
محمد راشد يدعو لتملك العقار للاجئين مقابل وديعة دولارية
كما طالب “راشد” بضرورة إتاحة آليات الحصول على الإقامة والتقديم عليها داخل التطبيق.
ومنها على سبيل المثال أن تتيح الحكومة المصرية إمكانيه الحصول على الإقامة داخل مصر مقابل تملك عقار لا تقل قيمته عن مبلغ دولاري معين يتم تحديده من قبل الحكومة.
، وفي هذه الحالة يسلتزم على الحكومة المصرية أن تتيح من خلال هذا التطبيق كافة الوحدات العقارية المتاحة داخل السوق المصري.
وذلك سواء التي تتمتلكها الحكومة المصرية ، أو يمتلكها القطاع الخاص.
وهو ماسيحفز توجه الحكومة نحو تحفيز وتعجيل نشاط تصدير العقار المصري للخارج.
وفي إطار آخر أن يتم على سبيل المثال إتاحة الحصول على الإقامه لهؤلاء اللاجئين مقابل وديعة دولارية لا ترد
بحيث يقوم اللاجىء بإيداعها داخل الجهاز المصرفي المصري.
وناشد راشد وصول فكرة تدشين هذا التطبيق للجهات المختصة وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
على أن تبدأ الحكومة في إتخاذ خطوات جدية لتنفيذها.
مواضيع متعلقة
- لاسيرينا تعيد جذب عملاء سيتى سكيب ‘لى رأس سدر بمنتجات عالية الجودة
- الشرقيون للتنمية العمرانية تسدد لـ “هيرميس و BM lease” قيمة عقود تأجير تمويلى لـ مول البارون وفندق دوار العاشر
- إقبال هائل على النسخة الـ13 لمعرض سيتي سكيب مصر
- نجم الأهلي يغيب عن نهائي السوبر أمام الزمالك.. صدمة كولر
