محطات قضية الجوكر المتهم فيها المقاول الهارب محمد علي و30 آخرين

الإثنين 21 أغسطس 2023

مرحلة جديدة تدخلها قضية اتهام المقاول الهارب محمد علي بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد

تعود وقائع القضية إلى شهر أكتوبر من العام 2019 تزامنا مع دعوات التظاهر التي نشرها المقاول محمد علي، وتامر جمال،

بظهور فيديو لمجموعة أطفال – يرتدون قناع فانديتا– وكان عددهم لا يتعدى الـ 4 أطفال مجهولي الهوية يدعون لتظاهرات 25 يناير 2020.

وأشارت مؤسسة بلادي جزيرة الإنسانية إلى أنه في أعقاب ذلك “بدأت الهجمة الأمنية وقبض على عديد الأشخاص

-رغم أن الفيديو لم يظهر سوى 4 أطفال-، ومن ثمّ ادراجهم على ذمة القضية”.

أمر الإحالة

جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول،

والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، و1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا

أنه في غضون شهر سبتمبر عام 2019 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس، بأن المتهمين من الأول وحتى العاشر دبروا تجمهرا من شأنه جعل السلم العام في خطر،

والغرض منه ارتكاب جرائم إرهاب منها الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف.

وحرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة، تم بثها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين بالسويس لذات الأغراض،

وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات إلكترونية بموقع فيسبوك وتطبيق واتساب بذات الشبكة، محددين موعد ومكان التجمهر.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين روجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهاب،

بأن أذاع المتهمان الأول والثاني مقاطع مصورة عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية

وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر عبر مجموعات الكترونية بموقع فيسبوك وتطبيق واتساب بذات الشبكة،

تتضمن تحريضا على المشاركة تجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد

يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف،

بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

ضمت القضية بأمر الإحالة 28 طفل (17 قيد الحبس الاحتياطي– 10 مخلى سبيلهم– طفل هارب)،

وامرأة واحدة، وفقا لمؤسسة بلادي، التي سلطت في منشور لها عبر فيسبوك الضّوء على المحالين

في هذه القضية من الأطفال إلى جانب السّيدة الوحيدة المدرجة على ذمتها،

والمقبوض عليهم/ها ما بين ديسمبر 2019 ويناير 2020 ولا زالوا/ت قيد الحبس انتظاراً لحكم المحكمة، وهم:

أسماء المتهمين

1.رحيم خالد: تم القبض عليه في 1 يناير 2020 بعمر 15 عاما.

2.عمرو عبدالرحيم: تم القبض عليه في 3 يناير 2020 بعمر 16 عاما.

3.عبدالرحمن رضا فرغلى:تم القبض عليه في 11 يناير 2020 بعمر 17 عاما.

4.أسامة عادل طلعت: تم القبض عليه في 27 ديسمبر 2019 بعمر 17 عاما.

5.إبراهيم أحمد إبراهيم هشام: تم القبض عليه في 11 يناير 2020 بعمر 17 عاما.

6.بلال محمد عبدالظاهر: تم القبض عليه فجر يوم 3 يناير 2020 بعمر 17 عاما.

7.عبدالرحمن محمد عبدالظاهر: تم القبض عليه فجر يوم 3 يناير 2020 بعمر 17 عاما.

8.محمد بركات عبد العظيم: تم القبض عليه في 28 ديسمبر 2019 بعمر 15 عاما.

9.محمد زين بدران: تم القبض عليه في 1 يناير 2020 بعمر 16 عاما.

10.عمرو أيمن زكي.

11.أحمد عبد الله خليل محمود

12.بلال أشرف كامل خضير محمد.

13.مصطفى عواد عطوة مسعد

14.عبد الرحمن أحمد فراج سيد

15.غريب محمد غريب عبد العزيز

16.بلال محمد محمود الكردي

17.ماهر قدري عامر محمد

18.مروة عبد الغني: تم القبض عليها في 19 ديسمبر 2019 بعمر 23 عاما.

وقالت المؤسسة إن هؤلاء الأطفال والسيدة مروة وجدوا أنفسهم أمام سيل من الاتّهامات “يجهل معظمهم معناه”،

فمن أشهر التّهم الّتي تمّ توجيهها ارتكاب أعمال إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام

والترويج بشكل مباشر لارتكاب جرائم إرهابية عبر استخدام شبكات المعلومات الدولية، الشروع في قتل ضباط الشرطة.

وأضافت: “تعرّض المتهمون إلى جانب المتّهمة الوحيدة لجملة من الانتهاكات كالإخفاء القسري لفترات قد تصل إلى أكثر من 3 أشهر كذلك التّعذيب النّفسي والبدني.

وختمت المؤسسة منشورها قائلة: “الآن ينتظر الجميع من داخل مختلف مقار الاحتجاز، والأطفال المخلى سبيلهم على ذمة التحقيقات مصيرا سيتمّ تحديده إثر الحكم

الذي ستصدره محكمة جنايات القاهرة الدّائرة الأولى إرهاب، برئاسة القاضي محمد سعيد الشربيني بتاريخ 15 يناير 2023”.

التحريات

كما جاء في تحريات الأمن الوطني أن التكليفات وجهت لتلك العناصر من أجل العمل على إثارة الشارع المصري من خلال تكثيف الدعوات التحريضية،

والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة، والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة

حيث قام التنظيم في سبيل ذلك باستحداث كيانات إلكترونية تحت مسمى “الحركة الشعبية – الجوكر”،

ارتكزت على إنشاء صفحات إلكترونية مفتوحة على موقع “فيسبوك” لاستقطاب وفرز العناصر المتأثرة بتلك الدعوات يعقبها ضمهم لمجموعات سرية مغلقة على تطبيق “تلغرام”.

التحقيقات

كشفت التحقيقات أن “خلية الجوكر” تم إدارتها من قبل مكتب الإخوان الهاربين في الخارج برعاية المخابرات التركية،

وأشرف عليها قيادات الجناح المسلح واللجان النوعية التي قادت مختلف العمليات الإرهابية.

وأوضحت التحقيقات أن “خلية الجوكر” هي إحدى الخلايا العنقودية التابعة لجماعة الإخوان، والتي تمثل انتقال الجماعة فعليا من حيز الحالة التنظيمية إلى الحالة العنقودية،

تحت ما يسمى بـ”الجهاد الإلكتروني”، وفقا لأدبيات “فقه الاستضعاف”، التي تتعايش معها جماعة الإخوان حاليا، وفق ما ذكره الموقع المصري.

وأشارت إلى أنه من أهداف خلية “الجوكر”، القيام بحالة من الاستقطاب والتجنيد، وصناعة ما يسمى بـ”دوائر الربط العام”،

و”الدوائر التعاطفية”، سواء من داخل تيارات الإسلام السياسي المتنوعة خاصة التيار السلفي

أو التيارات الشعبية المتعددة، لإعادة صناعة ظهير سياسي للجماعة ومحاولة الحشد والتعبئة الشعبية ضد الدولة،

وتوظيف ما يسمى بـ”سيكولوجية الشائعات” لتشويه سمعة نظام الدولة المصرية.

وبينت التحقيقات أن عناصر الخلية كانوا يخططون للعمل على تفكيك وزارة الداخلية.

“خلية الجوكر” أكدت أنها تتلقى الدعم المالي للعناصر والخلايا الكامنة التي تنفذ السيناريوهات والتحركات المستترة،

من القيادات الإخوانية الهاربين إلى تركيا دون الإعلان عن هويتهم التنظيمية، أو الأيدلوجية

وأكدوا أنه يوجد في مصر ما لا يقل عن 800 ألف إخواني يعيشون في وضع الكمون التنظيمي، أو ما يطلق عليه تنظيميا استراتيجية “دار الأرقم”،

التي يتمحور فيها التنظيم حول نفسه وعناصره لحين ترتيب المشهد مرة أخرى.

وأشارت التحقيقات إلى أن مخطط “خلية الجوكر” الإخوانية، اعتمد على الاسقاطات السياسية الواردة في فيلم “الجوكر”

والتي لا تعترف بالشرعية الدستورية أو الشرعية القانونية، ولا تؤمن بالشرعية الاجتماعية، ولا تضع في حساباتها مفاهيم الدولة الوطنية.

اعترافات

تضمنت اعترافات خلية الجوكر” أن عناصر جماعة الإخوان عمدوا إلى الانتقال من حيز العمل الميداني، إلى التركيز على الحيز الإلكتروني،

فيما يخص عملية استقطاب وتجنيد الشباب وتأهيلهم فكريا وفقا لأدبيات التنظيم السري،

بهدف الوقوع في مخططهم وشباكهم، تنفيذا للتعليمات المتواجدة في كتاب حسن البنا

“الرسائل”، وكتاب “معالم في الطريق” لسيد قطب، ووثيقة “رد الاعتداء”،

التي رسمت بوضوح مخطط إسقاط الدول لإقامة دولة الخلافة المزعومة، وفق ما يسمى بـ”نظرية الإنهاك والإرباك”،

والتي تمثل حاليا مرجع التنظيم “داعش” وتنظيم القاعدة.

قطاع الأمن الوطني رصد معلومات عن إعداد قيادات التنظيم الهاربة بتركيا مخططا يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار

وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى 25 يناير 2020، وتكليف عناصره بالداخل لتنفيذه من خلال عدة محاور.

جلسة اليوم

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر ،

تأجيل نظر جلسة إعادة إجراءات محاكمة 31 متهم في قضية اتهام المقاول الهارب محمد علي

بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي الجماعة الإرهابية ” الأخوان ”

في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” الجوكر “.

وذلك لجلسة 15 أكتوبر المقبل لإستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد واحمد مصطفي.

مواضيع متعلقة

الوسوم