أخبار

مجلس الوزراء يدعم القطاع الخاص بإلغاء إعفاءات جهات الدولة

أحمد السيدالأربعاء 21 يونيو 2023

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون جديد يستهدف دعم القطاع الخاص

حيث يتمثل مشروع القانون في إلغاء إعفاءات جهات الدولة المقررة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

وقد تضمنت مواد مشروع القانون المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها

وكذلك الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية

وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز

كما سيتم إلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم

سواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح

على أن يكون ذلك دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر

والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي

وكذلك الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية

حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها

مجلس الوزراء يستهدف تحسين مناخ الاستثمار

تأتي موافقة مجلس الوزراء على تلك التعديلات بهدف حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار

كما يستهدف دعم مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية

حيث تحرص الحكومة على منح فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها

كما تدعم الحكومة التنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر

وذلك بهدف خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات

حتى ينهض الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.

قرارات مهمة من مجلس الوزراء

وقد أسفر إجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة عن عدة قرارات.

وجاءت أهم القرارات ما يتعلق بإصدار قرارات وحوافز استثمارية جديدة

حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017

وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً للقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار

حيث تم عقد هذا الاجتماع برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تشجيع الاستثمار والعمل على اتاحة بيئة استثمارية جاذبة

مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون الاستثمار

وقد تضمنت تعديلات قانون الاستثمار مجموعة من الأحكام شملت التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية

وذلك سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون

كما وافقت الحكومة على اقتراح زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية

بالإضافة إلى مد مدة تأسيس الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثمار

وذلك حتى يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، كما يجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات

مجلس الوزراء يقر التوسع في مشروعات المناطق الحرة

كما وافق مجلس الوزراء على التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة

حيث تشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب

وكذلك تصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة

بالإضافة إلى وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد

وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات.

كما تضمنت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط

خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد

وتضمنت التعديلات معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات

مواضيع متعلقة

الوسوم