لا استثناءات في تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

طفرة كبيرة يشهدها الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الفترة المقبلة

حيث شدد المجلس القومي للأجور على أن تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور سيشمل كافة الجهات بالقطاع الخاص

كما أنه لن تكون هناك استثناءات خاصة بقرار الزيادة من أي صاحب عمل

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3 آلاف جنيهًا

وقد شهد اليوم صدور قرار من المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيهًا بداية من يوليو القادم.

وذلك في الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وقد كشف عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، تفاصيل القرار خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج “مساء dmc”، على قناة “dmc”

لا يحق لصاحب العمل عدم زيادة الحد الأدنى للأجور

حيث أكد أنه لا يحق لصاحب العمل أن يمتنع عن تنفيذ القرار مهما كانت لديه ظروف ولا يمكنه تطبيقه

كما شدد على متابعة تنفيذ قرار الزيادة

حيث سيتم إجراء اجتماع بعد مرور نحو 3 أشهر على الأقل من بدء تنفيذ القرار

بحيث يتم هذا الاجتماع خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبل

ويستهدف الاجتماع التأكد من التزام كافة القطاعات بالقرار، لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل.

وقد أوضح أن الاجتماع الذي أسفر عن قرار الزيادة إلى 3 آلاف جنيهًا، للقطاع الخاص شهد حضور ممثلي اتحادات الصناعات واتحاد العمال

كما أضاف أن المجلس القومي للأجور يضم قيادات من كافة القطاعات برئاسة وزيرة التخطيط

وأوضح أن المبلغ الذي تم التوصل إليه يعتمد على أرقام وبيانات ومعلومات دقيقة

وزيرة التخطيط تؤكد تناسب الحد الأدنى للأجور

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيهًا يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال

وقد أعلنت أن مبلغ الزيادة يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم.

كما شددت على أن الاجتماع جاء بناء على اتفاق المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام

وذلك لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال

كما قالت إن أي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الاطراف ومراعاة مصلحة الجميع.

وزارة العمل: الحد الأدنى للأجور يوفر حياة كريمة

أما وزير العمل حسن شحاتة، فقد أكد أنه في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة للحفاظ على حقوق العمال

فإنها تحرص أيضا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التي تحتاج إلى مساندة،

كما أعلن أن هذه الزيادة الجديدة تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم

بالإضافة إلى الوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة “الجمهورية الجديدة”

حيث تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها العالم أجمع.

كما أشار إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار وفقا للحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال

وذلك بهدف الحرص على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية.

 

 

 

مواضيع متعلقة

• وزارة الاتصالات تكشف موقف مصر من عطل مايكروسوفت
• والدتي أشرف من أي كان كيفما..  أول رد من الشيبي على “خناقة”حسين الشحات
• موعد إجازة رأس السنة الهجرية في القطاع الخاص والبنوك
• ولادة طالبة ثانوية عامة في لجنة اللغة الإنجليزية