كيف انتهت تحقيقات 75 منظمة في قضية التمويل الأجنبي خلال 11 عام؟

الثلاثاء 22 أغسطس 2023

شغلت قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في مصر الرأى العام على مدى 11 عام

وخاصة مع إصدار قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في القضية

إجمالي عدد المنظمات

وقد صرح قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة، في قضية التمويل الأجنبي، أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة

كما تم الانتهاء من التحقيق لـ٧٥ منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ).

كما تابع القاضي، أنه بالنسبة للمنظمات الباقية، وذلك في بيان صادر من وزارة العدل

حيث أن بعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جاري التحقيق بشأنها.

وتجدر الإشارة إلى أنه على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر

أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات.

كما تتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق

وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصاً على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.

ترجع قضية التمويل الأجنبي إلى عام 2011، حيث تم اتهام بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص

بالإضافة إلى الحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة.

وقد دفعت تحقيقات القضية، قاضي التحقيق لمطالبة منظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر

إلى جانب الكيانات التي تمارس عملًا من أعمال المجتمع المدني، أن يتقدموا لتوفيق أوضاعهم.

أحال المستشاران “أبوزيد” و”العشماوي” 43 متهما بينهم 19 أمريكيا و5 صربيين وألمانيا و3 عرب، لمحكمة الجنايات

وذلك بتهمة تلقي تمويل أجنبي بالمخالفة للقانون واستعمالها في أنشطة محظورة،

كما حددت محكمة الاستئناف جلسة 26 فبراير 2012 لبدء المحاكمة.

وفي 28 فبراير، قررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد شكري التنحي عن نظر القضية لاستشعارها الحرج.

وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019

كما نص المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2021، في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات

وكذلك المؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية

بالإضافة إلى الكيانات المصرية خلال عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.

وعلى مدار 11 عام مرَّت قضية التمويل الأجنبي بعدد من المحطات بداية من تكليف الحكومة لوزير العدل آنذاك

حيث تم تشكيل لجنة تقصي حقائق حول التمويل الأجنبي للمنظمات المحلية والمنظمات الأجنبية غير المرخص لها في مصر

وصولًا إلى القرار الصادر اليوم بألا وجه حق لإقامة الدعوى الجنائية، لعدد من الجمعيات.

وقد كلفت الحكومة وزير العدل آنذاك، المستشار محمد الجندي، بتشكيل لجنة تقصي حقائق

وذلك بشأن التمويل الأجنبي للمنظمات المحلية، والمنظمات الأجنبية غير المرخص لها في مصر.

كما تم انتداب “الجندي” المستشارين سامح أبو زيد وأشرف العشماوي بمحكمة استئناف القاهرة للتحقيق في تقرير لجنة تقصي الحقائق الحكومية

وذلك عن التمويل الأجنبي للمنظمات وجمعيات المجتمع المدني.

الوسوم

الثلاثاء 22 أغسطس 2023