بنوك

فاروق العقدة يتقدم باستقالته من بنك ABC

تقدم الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق باستقالة من منصبه ببنك ال ABC.

وأكدت العقدة أن مدته القانونية والرسمية بالبنك قد انتهت لافتا إلى أنه لا يوجد أسباب أخرى دفعته لذلك.

من هو فاروق العقدة

فاروق العقدة تولي منصب محافظ البنك المركزي، واستطاع ان يدير القطاع المصرفي فى ظل ظروف قاسية كثرت الأزمات فى القطاع.

وأصبحت معظم وحداته في أوضاع مالية غير مستقرة.

وتولي قيادة القطاع المصرفي في فترة 2003 حتي 2013 استمر نحو 10 أعوام.

حيث قام العقدة بوضع الأسس التى ارتكزت عليها خطط الإصلاح المصرفى الأولى خلال الفترة 2004-2008، والثانية خلال الفترة 2009-2011.

وبدأت الإصلاحات بإعادة الهيكلة الإدارية والمالية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى،.

كما عمل عمليات دمج جبرى للبنوك التى شهدت تعثراً كبيراً وتآكلاً برؤوس أموالها، مما أدى لتقليص عدد البنوك إلى 39 بنكاً آنذاك.

و عمل على إدخال كوادر شابة، واستقطاب الكوادر المصرفية المخضرمة،.

وعلى رأسها طارق عامر وهشام رامز وهشام عز العرب، الذين كانوا يعملون خارج البلاد لفترات طويلة بمصارف عالمية فى أوروبا وأمريكا وبعض دول الخليج.

اكما أدخل تخصصات جديدة مثل إدارة المخاطر وصناديق الاستثمار.

ونجح فاروق العقدة فى إرساء المعايير الدولية لتحقيق السلامة المصرفية مثل بازل 2.

وتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك من خلال زيادة معدل كفاية رأس المال إلى 10%، وتحديد 500 مليون جنيه كحد أدنى لرأس مال أى بنك يعمل فى مصر.

كما ركزت إدارته بشكل كبير على إدارة المخاطر، ووضع إطار تنظيمى لإدارة مخاطر العملية الائتمانية.

كما عمل على إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال.

ونجح العقدة ايضًا فى تحسين سوق الصرف، التى تسلمها مهلهلة، ويعد هذا الإصلاح الأبرز فى مسيرة العقدة كمحافظ للبنك المركزى.

كما نجح فى زيادة حجم الاحتياطات الدولية من 14 مليار دولار أمريكى فى ديسمبر 2003، ليصل إلى 36 مليار دولار فى ديسمبر 2010.

إلا أن السياسات التى اتبعها البنك المركزى فى فترة ما بعد الثورة والتى اعتمدت بشكل أساسى على دعم العملة المحلية .

أدت إلى محو تلك الانجازات، وانهار الاحتياطى الرسمى إلى 15 مليار دولار منها 6 مليارات ودائع مساندة من دول إقليمية وتلاشت الاحتياطيات غير الرسمية تقريباً.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *