زيادة تحويلات المصريين بالخارج.. البنك المركزي يكشف

الإثنين 11 نوفمبر 2024

تحويلات المصريين بالخارج..أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق تحويلات المـصريين العاملين بالخارج

تحويلات المصريين بالخارج

زيادة ملحوظة للشهر السادس على التوالي خلال شهر أغسطس 2024.

حيث ارتفعت بنسبة 65.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي

لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار في أغسطس 2023.

كما أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي أن التحـويلات في الفترة من يوليو إلى أغسطس 2024
شهدت زيادة بنسبة 76.2%، حيث سجلت نحو 5.6 مليار دولار

مقارنة بـ 3.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وفيما يتعلق بالتحويلات خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024
(الفترة من يناير إلى أغسطس)، فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 36.4%

لتصل إلى نحو 18.1 مليار دولار
مقارنة بحوالي 13.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.

النمو المستمر

وتعكس هذه الأرقام النمو المستمر في تـحويلات المصريين من الخارج
مما يعكس زيادة في مستويات الدعم المالي من الجاليات المصرية في مختلف دول العالم
وهو ما يعزز من الاستقرار الاقتصادي في مصر في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية لن تتخذ أي قرارات من شأنها إضافة أعباء مالية جديدة على المواطنين في الفترة المقبلة

كما شد على أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن الاقتصادي دون تحميل المواطن مزيدًا من الأعباء في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

جاءت تصريحات مدبولي في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع لحكومته في العاصمة الإدارية الجديدة

وذلك في وقت تتواصل فيه مصر مع صندوق النقد الدولي لمراجعة اتفاقية قرض قيمتها 8 مليارات دولار

كما تمهيدًا للحصول على شريحة جديدة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود والمحروقات بنسبة تصل إلى 17.5%

وهو ما انعكس بشكل واضح على أسعار السلع والمواد الأساسية في الأسواق. وفي هذا السياق

سجل معدل التضخم السنوي في سبتمبر 2024 نحو 26.4%، مما أثار قلق العديد من المواطنين حول زيادة الأعباء المعيشية.

وأوضح مدبولي أن الحكومة في مصر تتفهم الظروف الصعبة التي يمر بها المواطنون، وأن صندوق النقد الدولي نفسه أبدى تفهمًا كاملاً لهذا الموقف. وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد يشمل رفعًا آخر لأسعار الوقود بعد ستة أشهر، وذلك ضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق.

وفيما يتعلق بالتحركات المستقبلية في سوق الصرف، قال مدبولي إن “مصر نجحت في تطبيق سعر صرف مرن”، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك “تعويم بمعنى الكلمة”. وأضاف أن سعر الدولار قد يرتفع أو ينخفض وفقًا لمقتضيات السوق، لكنه لن يشهد تعويمًا شاملاً كما حدث في فترات سابقة.