خلال قمة إفريقيا.. تفاصيل رؤية مصر حول “الهيكل العالمي الجديد لتمويل المناخ”

الدكتور مصطفى مدبولي خلال قمة إفريقيا للمناخ يكينيا

عزالدين إسماعيلالثلاثاء 5 سبتمبر 2023

في إطار رؤيتها للمناخ تؤمن مصر بأن رفع مستوى طموح خطط المساهمات المحددة وطنيًا، لن يُسهم في تحقيق الأهداف المطلوبة

وذلك دون إحداث رفع مماثل فى جهود حشد التمويل ومراجعة أدوات التمويل الحالية

سواء في مجال تحول الطاقة، أو خفض الانبعاثات أو دعم التكيف

الأمر الذي يتطلب تحولاً واضحاً في سياسات مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، لتحقيق الأغراض المطلوبة

كلمة “مدبولي” في قمة إفريقيا للمناخ

ووفقًا لهذه الرؤية جاءت كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال جلسة “الهيكل العالمي الجديد لتمويل المناخ” لقمة أفريقيا للمناخ

والتي يشارك فيها نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية

حيث تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي على مدار يومي 5 و6 سبتمبر الجاري

وذلك تحت عنوان “تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لأفريقيا والعالم”

التمويل ركيزة أساسية للمناخ

وقد شدد “مدبولي” على أن تمويل المناخ هو الركيزة الأساسية التي تُمكننا من تحقيق الأهداف المناخية والتعهدات الوطنية، ولا سيما بالنسبة لقارتنا الأفريقية

واستعرض رئيس الوزراء رؤية مصر في هذا الصدد

وقال إن التمويل يمثل حجر الزاوية والأساس لتنفيذ التعهدات الوطنية والإجراءات التي حددتها الدول وبصفة خاصة البلدان النامية

وذلك فيما يتعلق بعملية التحول للاقتصاد الأخضر والتعامل مع تغير المناخ

كما شدد على وجود ارتباط كامل بين حجم التمويل المُقدم للدول النامية لدعم جهودها الوطنية، ومستوى الطموح وتنفيذ الإجراءات الوطنية

وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية وعلى رأسها الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس

كما أوضح “مدبولي”، أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال التراجع عن تنفيذ التعهدات الطموحة والمُحددة وطنياً

وإنما التعامل مع التمويل كمحفز وعامل تمكين رئيسي لاستكمال الموارد الوطنية بهدف واضح يتمثل في التنفيذ السريع والفعّال.

حجم الفجوة التمويلية

وطالب بضرورة التعامل مع الفجوة التمويلية الهائلة بنهج واقعي والبناء على التقديرات الحالية

وذلك حتى تتمكن البلدان النامية من تنفيذ الالتزامات التي أعلنتها، والتي تبلغ حوالي 5.6 تريليون دولار بحلول عام 2030

كما أوضح أن حجم الاستثمارات المطلوبة في الطاقة المتجددة وحدها يبلغ ما يقرب من تريليون دولار سنويًا

كما أنه على نحو مماثل، يصل حجم التمويل الدولي اللازم لتحقيق الحياد الكربوني إلى نحو 4 تريليونات دولار سنويا

وقال إن تلك هي التقديرات الدولية لحجم التمويل اللازم توفيره وحشده لتنفيذ التوصيات العلمية للحفاظ على تنفيذ هدف الـ 1.5 درجة مئوية

كما أكد رئيس الوزراء أن حشد هذا الحجم من التمويل يتطلب إعادة هيكلة لمؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف

وذلك بما يتماشى مع خطة الأهداف المنصوص عليها في مؤتمر المناخ COP27

3 أهداف لإعادة الهيكلة

كما أوضح أن عملية إعادة الهيكلة مدفوعة بثلاثة أهداف رئيسية

وتتمثل في زيادة حجم التمويل المخصص لتغير المناخ دون التأثير على التمويل المُخصص بالفعل لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر

وكذلك تيسير النفاذ للتمويل للدول النامية، وضرورة توفير أدوات التمويل المُيسّر

مطالبًا بالأخذ في الاعتبار ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة المخاطر التي تواجه الدول النامية، ومتطلبات الضمانات المعقدة لجذب الاستثمارات

كما أشار أن هذا النهج يهدف في جوهره إلى منع تفاقم أزمة الديون في العالم النامي والقارة الأفريقية

وشدد رئيس الوزراء على الحاجة إلى تحويل التحدي المتمثل في الديون إلى فرصة للتمويل المُبتكر

وأوضح أن التعامل المبتكر مع الديون يجب أن يتضمن التوافق على آليات فعالة لمبادلة الديون وتوجيه التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية والبيئية لمواجهة تغير المناخ

بالإضافة إلى ضرورة مُراجعة سياسات مؤسسات التمويل الدولية فيما يتعلق بالقيود المفروضة والرسوم على القروض المقدمة إلى البلدان النامية

مصر ترحب بمبادرة “بريدج تاون”

وفي هذا الإطار رحبت مصر بمبادرة “بريدج تاون” كخطوة للأمام للتيسير على الدول النامية التي تُواجه آثار تغير المناخ

كما سلط “مدبولي” الضوء كذلك على مبادرة مصر بالشراكة مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بشأن “تحالف الديون المستدامة” الذي أقره وزراء المالية الأفارقة، والذي يهدف إلى خفض تكلفة التمويل الأخضر

بالإضافة إلى أن تلك المبادرات تسهم في إصلاح الهيكل المالي الدولي

كما أنه لدينا بالفعل دعم أكثر من 22 دولة أفريقية لتحالف الديون المستدامة وندعو جميع البلدان الأفريقية إلى الانضمام إلى هذه المبادرة

وأكد رئيس مجلس الوزراء على الأهمية بمكان استكشاف أدوات تمويل مبتكرة

بما في ذلك أسواق الكربون، وبعض الرسوم أو الضرائب على بعض الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المحددة

كما أشار إلى أنه عند النظر في هذه المصادر المبتكرة، ينبغي التأكد من أنها تتماشى والاتفاقات الدولية

والنظر بشكل كامل في آثارها الاجتماعية والاقتصادية، خاصة على البلدان النامية

وفي الوقت نفسه، أشار أيضًا إلى أننا لن نتخذ أي إجراءات أحادية قد تعيق القدرة التنافسية لصادراتنا الأفريقية أو قدرتنا على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

مواضيع متعلقة

الوسوم