خلال النسخة السابعة.. تحديات السوق العقاري على مائدة “ثنك كوميرشال”
أكد الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان، أن هناك تعاون بين الدولة والمطورين العقاريين، في مجال تطوير السوق العقاري
كما قال إن مجلس الوزراء قدم العديد من المميزات للمطورين العقارين
جاء ذلك خلال الجلسة الأولي من سلسلة المائدة المستديرة ” ثنك كوميرشال”، تحت عنوان “سوق عقاري أكثر تنوعًا في نسختة السابعة.
الحكومة تمنح المطورين العقاريين عدد من التسهيلات
و أشار عباس إلي التيسيرات المقدمة للمطورين العقاريين، تتضمن تخفيض الفائدة لمدة عامين بنسة 10%.
كما أن هيئة المجتمعات العمرانية قررت خفض قيمة الأعباء التى يتم تحميلها للأقساط
والتي يتم جدولتها لتصبح بمعدل فائدة 10% بدلاً من الفائدة المعلنة من البنك المركزى المصرى
بالإضافة إلى منح بعض تيسيرات بشأن سداد المستحقات المالية وبعض العلاوات للمستثمرين والمطورين العقاريين الخاصة بقطع الأراضي الخدمية
حيث أصبح من حق المطور العقاري استثمار 20% من الأرض في المستقبل
كما يستطيع المطور نقل جزء من النشاط الخدمي إلى السكني لتعويض أي خسائر
وأشاد “عباس” بدور الدولة في قيامها بطرح الأراضي بأسعار مناسبة مما أدى إلي زيادة حجم مبيعات الوحدات سواء السكنية أو التجارية
كما أشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تلقت خلال شهر أغسطس الماضي عددا من الطلبات وصلت لـ 85 مستثمر للمنافسة على 32 قطعة أرض
وتم طرحها باستثمارات بلغت قيمتها نحو 2 مليار جنيه من قبل 23 مطور عقاري
أهم التيسرات المقدمة
وقال معاون وزير الإسكان، أنه تم تقدم تيسيرات كبيرة للمطورين العقاريين
أهمها إصدار الرخصة في مدة لا تستغرق أكثر من أسبوعين بعد التقديم
كما أن الدولة تدعم مجال تطوير السوق العقاري من خلال تقديم تسهيلات على سداد المصروفات الإدارية
حيث يتم سداد نصفها فقط، والنصف الآخر يمكن تأجيله مدة عام
بالإضافة إلى حل أزمة رخصة التشغيل والتي ستصبح بالنسبة للمالك مرة واحدة وللمستأجر 5 سنوات مع مسؤولية المطور العقاري عن الدفاع المدني سنويًا
وأوضح أنه لا يوجد مطالب جديدة حتى الآن من المطورين العقاريين
وشدد على أن الوزارة على استعداد لاستقبال أي مطالب جديدة من شأنها تطوير السوق العقاري في مصر
محفظة عقارية
ومن جانبه، قال طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.
أن استجابة مجلس الوزراء لمطالب المطورين العقاريين، ساهمت في أن يصبح هناك محفظة عقارية حرة.
وذلك يعني تحسين كفاءة الارض والاستثمار.
السوق العقاري المصري سوق واعد
كما أكد عبد الله سلام الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، أن السوق العقاري المصري سوق واعد.
وبرغم من التحديات التي تواجه التطوير العقاري، إلا أنه تم تسليم 35 ألف وحدة سكنية هذا العام.
كما أن هناك زيادة في الأسعار بنسبة 38% ولكن يقابله زيادة في نسب تسليم الوحدات على مستوي القاهرة الكبرى
مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات
وأشادت مها عبد الرازق القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، بالتسهيلات التي قدمتها الدولة بشأن التراخيص
كما طالبت بمشاركة القطاع الخاص في المشروعات العقارية
وأشادت بالإتجاه لتطوير المناطق المتواجدة بوسط البلد، مثل ممشى أهل مصر
وطالب طارق عبد الرحمن الشريك التنفيذي في شركة كومباس كابيتال، الشركات بالاهتمام بعمل أماكن للترفيه داخل المجمعات السكنية
وذلك في إطار سياق الاهتمام بالتطوير العقاري
حل المشكلات التجارية للمطورين العقاريين
وحدد محمد جلال مؤسس مجموعة TsM للاستثمار وإدار ة الأصول، الهدف من تأسيس الشركة
يتمثل في تقديم حلول واستشارات لمستثمرين العقاريين فيما يخص المشكلات التجارية الخاصة بهم
وشدد على أهمية دراسة السوق جيدًا وتقديم حلول استراتيجية بين المقاولين والمستثمرين.
خاصةً وضع السوق بعد أزمة كورونا والاتجاه إلى الشراء أونلاين، مما ساهم في حدوث انكماش في السوق الترفيهي.
وطالب بالعودة للاهتمام بالنوادي والأماكن الترفيهية الخاصة بالأسرة داخل المجمعات السكنية.
التعويم تسبب في أزمة التطوير العقاري
كما أكد أن قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه تسبب في أزمة التطوير العقاري
لذلك يجب المساعدة في وضع الحلول لمساعدة المطورين العقاريين.
مطالبًا بتخفيف الجمارك على المشروعات التي تم التعاقد عليها بالفعل
وزيادة مدد السداد بدون فوائد، ووجوب تقديم دراسة تصميم قبل تنفيذ المشروعات وذلك للتأكد من استثمار الأموال في المكان الصحيح
ويري أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري أن أولي مشكلات التمويل نتجت بسبب الاقتصاد العالمي وصعوبة التمويل العقاري.
كما أوضح أن قانون التمويل يسمح بالعديد من الإجراءات التي تستطيع حل جزء من المشكلة، لذا يجب تفعيله.
وطالب بتنسيق العلاقة التمويلية بين جهات التمويل مع توفير سيولة للمطورين العقاريين وحل أزمة التمويل العقاري تحت الإنشاء.
وقال المهندس هشام هلال المؤسس والرئيس التنفيذي criteria design group ، أن التطوير العقاري يواجه تحدي زيادة القيمة النافسية مع تقليل التكلفة.
وذلك لتحقيق المعايير العالمية في المباني، سواء كان المبني مستدام أو من الجيل الرابع.
وبالنسبة للطاقة، يجب أن يتم التوصل لتكلفة إنشاء توفر 20% وجعلها منافسة وتباع بطريقة أسرع.
لذلك يجب الاستفادة من الموارد الطبيعية في تخفيض تكلفة الإنشاء.
تصدير العقار المصري مرتبط بالسياحة
وأعرب علاء فكري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية عن استيائه لأعطاء الأولوية للشركات التي تستطيع أن تسدد قيمة الأرض بالدولار
ويري أن تصدير العقار المصري، مرتبط بالجانب السياحي أكثر من جانب التطوير العقاري.
لذلك يجب تطوير الملف السياحي كما أنه يجب تقديم تيسيرات في منح الأراضي.
وأشار إلى أنه يوجد حوالي عن 220 ألف غرفة فندقية ونحتاج إلى زيادة، ولكن نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي فيكون الآمر صعب.
وتحدث عن المشاكل المتعلقة بالصيانة في الجزء السكني، ولايجوز ان نقدم علي هدم العقار بسبب عدم سداد تكلفة الصيانة.
وطالب بتقديم العديد من التسهيلات لجذب السياح والعمل علي تسهيل استخراج الفيزا، وتوفير الجو المناسب للسائح ليشعر باستقرار.
كما يجب حل مشكلة الصيانة حتي لا يحدث مشكلة بين المالك والمستأجر.
مواضيع متعلقة
- سعر أنبوبة البوتاجاز بعد رفع أسعار البنزين في مصر
- تفاصيل مرعبة عاشتها فتاة التجمع ضحية سائق اوبر
- الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
- “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية توقع اتفاقية مع مكتب “الهاشمي للمحاماة”
