مال وأعمال

خبير أسواق المال يتوقع هبوط الجنيه إلى مستويات قياسية جديدة

صرّح الدكتور حسام عيد، خبير أسواق المال، أن قرار البنك المركزي المصري في مارس الماضي باتباع سياسة سعر صرف مرنة للجنيه المصري كان خطوة جوهرية في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

كما أوضح أن هذا القرار يهدف إلى جعل سعر الجنيه أكثر تعبيرًا عن قيمته الحقيقية أمام العملات الأجنبية، معتمداً على قوى العرض والطلب في السوق.

أهداف سياسة الصرف المرنة

وأضاف خبير أسواق المال في تصريح خاص لموقع” هنا مصر” أن جذب الاستثمارات الأجنبية تعمل سياسة الصرف المرنة على تحفيز رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية

المصرية.

كما أن تعزيز مرونة الاقتصاد تعطي هذه السياسة الاقتصاد المصري القدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية والمحلية بشكل أكثر ديناميكية.

التحديات الحالية للجنيه المصري

كما قال أن التحديات التي تواجه الجنيه تتمثل في ارتفاع سعر الدولار.

حيث وصل سعر الدولار الأمريكي إلى مستوى قياسي بلغ 49.85 جنيه، وهو أدنى مستوى تاريخي للجنيه المصري.

وأضاف عيد أن زيادة الطلب على الدولار تأثر ذلك بارتفاع حجم الواردات المصرية.

حيث تستورد الدولة حوالي 60% من احتياجاتها المحلية، مما يزيد الضغط على العملة الأجنبية.

وسداد الالتزامات الخارجية قرب سداد أقساط مستحقة بالدولار الأمريكي ساهم في تقليل المعروض من العملة الأجنبية.

هذا بالإضافة إلي الأزمات الجيوسياسية حيث أثرت الأزمات العالمية الحالية بشكل ملحوظ على تدفقات العملات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري.

مما أدى إلى ندرة في الموارد الدولارية.

التوقعات المستقبلية 

أشار عيد إلى أن الجنيه المصري قد يشهد تقلبات ملحوظة في قيمته خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية تسجيل مستويات قياسية جديدة من الهبوط.

ويعزى ذلك إلى استمرار تأثير قوى العرض والطلب، بجانب تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية.

كما اختتم الدكتور حسام عيد بالتأكيد على أن التذبذبات الحالية في سعر الجنيه تعكس واقع السوق وآلياته.

و أوصى بأهمية استمرار دعم السياسات الاقتصادية التي تعزز تدفقات العملات الأجنبية.

مثل تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الصادرات، للتخفيف من حدة التقلبات الاقتصادية الحالية.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *