جمعية خبراء الضرائب تحدد مطالب القطاع الخاص لتنفيذ استراتيجية تحلية المياه

وضعت الدولة المصرية استراتيجية شاملة لتحلية المياه لمواجهة مشكلة الفقر المائي.
وذلك بالاعتماد علي القطاع الخاص الذي ينتظر ضوابط وتشريعات تنفيذ مشروعات محطات المياه.
كما يطالب بتسهيلات ضريبية وبرامج تمويل ميسرة لتنفيذ المشروعات التي ستكون بحق الانتفاع لمدة 25 عاما.
وفي هذا الإطار علق المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.
وأكد أن تحلية المياه أصبحت قضية قومية لها أولوية مطلقة لأننا لا نملك رفاهية الوقت في ظل ندرة المياه.
حيث إن نصيب الفرد في مصر أقل من 600 متر مكعب سنويًا.
في حين أن الأمم المتحدة حددت الفقر المائي على أنه ألف متر مكعب للفرد سنويًا.
كما أوضح “عبدالغني” أن مصر تحتاج 114 مليار متر مكعب سنويًا.
في حين أن مواردنا المائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب.
حيث تأتي 93.1% منها من نهر النيل بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار و المياه الجوفية.
وأكد رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشكلة ندرة المياه ترجع إلى 3 أسباب رئيسية أولها الزيادة السكانية السريعة.
كما أنه من المتوقع أن نصل إلى 175 مليون نسمة بحلول 2050.
بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي أدت إلي ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.
إلى جانب سد النهضة وتأثيره على حصة مصر من مياه النيل.
وشدد على الثقة في قدرة القيادة السياسية على الحفاظ علي حقوق مصر من مياه النيل.
وأضاف أن المشكلة ليست في مياه الشرب لأن 80% من الموارد المائية تذهب للزراعة.
في حين تبلغ حصة مياه الشرب 10% و النسبة الباقية للأغراض التجارية والصناعية.
مطالب القطاع الخاص لمشروعات تحلية المياه
كما أشار “أشرف عبد الغني” إلى أن الدولة وضعت استراتيجية لتحلية المياه.
حيث تتضمن طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050 .
كما تتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية إنشاء 21 محطة في المرحلة الأولي بتكلفة 3 مليار دولار.
وأضاف أن إنشاء هذه المحطات سيكون بالاعتماد علي القطاع الخاص.
وذلك لأن وثيقة سياسة ملكية الدولة تنص علي تخارج الدولة بالكامل من مشروعات المياه و الصرف الصحي والزراعي خلال 5 سنوات.
كما شدد على أن القطاع الخاص ينتظر ضوابط وتشريعات مشروعات البنية التحتية لمحطات المياه والصرف الصحي لضمان الربحية.
وذلك يتطلب تسهيلات ضريبية وبرامج تمويلية طويلة الأجل بأسعار مخفضة.
بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأجنبية على العمل ضمن تحالفات مع الشركات المصرية .
بما يساهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات و إدخال تقنيات حديثة واستدامة التمويل ونقل وتوطين أحدث التقنيات لمحطات
مواضيع متعلقة
- مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-1-2025 في عدد من محافظات مصر
- طقس اليوم السبت 8 فبراير 2025.. معتدل نهاراً وشديد البرودة ليلاً
- بلال بوطوبة.. من هو الصفقة المحتملة للأهلي؟
- من هي فاتن موسى؟.. طليقة الراحل مصطفى فهمي