ميديا

تحديد سعر الجنيه المصري العادل أمام الدولار

طرحت قناة العربية عدة أسئلة للنقاش بشأن تقييم سعر الجنيه المصري

حيث دارت تلك التساؤلات حول السعر العادل للجنيه، وهل قيمته الحقيقة أقل من السعر المحدد من البنك المركزي

كما تسائلت القناة عن علاقة السعر المعلن وما يتم تداوله بالسوق الموازية

وقد لاقت تلك التساؤلات إجابات مفصة من هاني جنينة الخبير المالي

القيمة العادلة للجنيه المصري

حيث قال إن تقييم الجنيه قريب للغاية من القيمة العادلة له.

وذلك باستخدام طريقة فوارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة عبر مقارنة أرقام التضخم من عام 1990 إلى 2023

في حالة احتساب الرقم الحقيقي للتضخم في مصر خلال 2022

حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن معدل التضخم بلغ 25%

إلا أن معظم السلع العالمية المتداولة في مصر قد ارتفعت بنسب وصلت إلى 90%

سعر الدولار مقابل الجنيه

كما توصل “جنينة” إلى أن سعر الدولار يتراوح بين 32 إلى 33 جنيه، وهو سعره في مطلع يناير الماضي،

مما يعني أن الجنيه المصري ليس مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية

كما أرجع هذه القيمة إلى استخدام رقم مناسب للتضخم في مصر وهو 70%

وذلك بهدف ضم السلع العالمية المتداولة مع استثناء سلع مثل البنزين والسولار لأنه لم يتغير سعره في مصر العام الماضي

أما بالنسبة لتحديد سعر الدولار في العام الجاري، فسيكون سعر الصرف نحو 40 جنيها للدولار

سعر الجنيه مقارنة بالسوق السوداء

وهو سعر قريب جداً من سعر الصرف في السوق الموازية

وذلك في ضوء التوقع بانخفاض معدل التضخم إلى 25% بنهاية العام الجاري

رغم ارتفاعه الشهر الحالي والشهر المقبل، إلا أنه سيتراجع تدريجياً

وأيضًا مع التوقع بانخفاض معدل التضخم في أميركا إلى 3% وبالتالي سيكون الفارق 22%

كما توقع “جنينة”، في مقابلة مع “العربية”، أن يتراوح سعر صرف الدولار بين 35 إلى 40 جنيها هذا العام 2023.

وقد شدد على أن الجنيه ليس مقوما بأقل من قيمته العادلة لكنه قريب جدا منها في السوق الموازية

إلا أنه مقوماً بأعلى من قيمته بنحو 15 إلى 20% في السوق الرسمية

يأتي ذلك بعد ان منح الرئيس عبدالفتاح السيسي قوة دفع للجنيه المصري أمام سعر صرف الدولار

حيث كشف الرئيس عن دور الحكومة في الحد من الارتفاع المستمر في سعر

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس بالمؤتمر الوطني للشباب في برج العرب، أول أمس

السيسي يعلن إجراءات حكومية لتثبيت الدولار

وقد أوضح السيسي أن الحكومة قامت بإجراءات من شأنها تثبيت سعر صرف الدولار

وذلك من خلال إيداع الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف، بهدف الحفاظ على قيمة الجنيه

كما شدد الرئيس على أن هذا الإجراء كان يستهدف ضبط الأسواق للحفاظ على احتياجات وحياة المواطنين وحفاظا على الأمن القومي للبلد

الرئيس يوضح موقفه من تعويم الجنيه

وأعلن رئيس الجمهورية عن مفاجأة بشأن موقف الحكومة من مطالب صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بتحرير سعر صرف الجنيه المصري

وقد شدد السيسي على أنه لن يتم تحرير جديد في سعر الصرف إذا كان هذا الإجراء سوف يؤثر على المصريين

وفي المقابل دعا الرئيس إلى ضرورة تقليل الفجوة بين الاستيراد والاحتياجات من الدولار

حيث شدد على أن تحقيق ذلك سيؤدي إلى تحرك الدولة إلى الأمام

ويؤكد موقف الرئيس عدم الاستجابة لأية ضغوط من المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي بتحريك سعر الصرف مرة أخرى حفاظا على حياة المصريين

ولكن كيف تتحقق تلك المعادلة التي تحافظ على قيمة الجنيه مقابل توفير احتياجاتنا من العملة الأجنبية

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *