بقيادة معيط.. شراكات تنموية ضخمة بين القطاع الخاص والبنك الآسيوي للاستثمار

دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، القطاع الخاص لعقد شراكات تنموية مع هذا البنك متعدد الأطراف

وذلك على نحو يسهم فى تعظيم الاستفادة مما يمتلكه من خبرات وقدرات دولية هائلة، فى توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية لمصر

كما أشار إلى التطلع لتكامل المبادرات الوطنية المحفزة للاستثمارات الخاصة مع هذه البرامج العالمية للتنمية المستدامة

بحيث نعمل معًا على تجاوز التحديات العالمية، واستعادة الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام الغني بالوظائف.

حوار بين القطاع الخاص وممثلي البنك الآسيوي

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد معيط مع رواد القطاع الخاص، وممثلي هذا البنك التنموي متعدد الأطراف

وذلك قبيل انطلاق اجتماعاته السنوية لأول مرة بأفريقيا فى شرم الشيخ يومي 25 و26 سبتمبر الحالي

حيث دار اللقاء بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية لممثلي البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية

مع رواد القطاع الخاص المصري العاملين فى المجالات التى يستهدفها البنك لتحقيق التنمية المستدامة

من أجل تعزيز التواصل بين هذا البنك العالمي، والقطاع الخاص، على نحو يُسهم فى استكشاف المزيد من فرص الشراكة بين الجانبين

وذلك لترسيخ التعاون الإنمائي متعدد الأطراف وعابر القارات

بما يُؤدي إلى دعم الجهود المصرية الهادفة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي إلى 65%

وبما يمكن أن يُوفره هذا البنك التنموي من فرص واعدة بتسهيلات تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات فى مصر، خاصة فى المجالات ذات التنافسية العالمية

فرص القطاع الخاص في التنمية

وقد أكد ممثلو القطاع الخاص، أن استضافة مصر لهذا الحدث العالمي، فرصة جيدة للغاية للمستثمرين والقطاع الخاص

والذي يسعي لزيادة مشاركته مع الدولة في المشروعات التنموية خاصة فى البنية التحتية بما فيها الطاقة المتجددة

كما أكدوا أنهم تعرفوا فى هذا اللقاء على الفرص التمويلية المتاحة من هذا البنك التنموي متعدد الأطراف

والتى يمكن أن تتكامل مع جهود الدولة المصرية فى تمكين القطاع الخاص؛ فلاشك أن التمويل يمثل تحديًا فى ظل التحديات الداخلية والخارجية.

كما أضافوا أن قيام الدولة ممثلة في وزارة المالية، باستضافة هذا الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، يؤكد استعادة مصر لريادتها

كما يعكس ثقة المؤسسات الدولية فى القدرات المصرية

وشددوا على أن هذا الحدث التمهيدي يمثل دعوة لممثلي منظمات الأعمال لبحث الفرص الواعدة فى مشروعات البنية التحتية

والتي يمكن أن يوفرها هذا البنك التنموي للقطاع الخاص.

الشركات والمؤسسات المشاركة في الحوار

وقد شارك في اللقاء ممثلو شركات «أبو غالي» بقطاع الصناعات البلاستيكية، و«أكوا باور» بقطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه

و«المقاولون العرب» بقطاع الإنشاءات، وبنك القاهرة وبنك مصر بالقطاع المصرفى

و«بلتون» بقطاع الخدمات المالية، و«بلو إيف» بقطاع حلول النقل الكهربائي

بالإضافة إلى الغرفة الكندية، و«سي. اي. كابيتال» القابضة بقطاع الاستثمارات المالية

والبنك التجاري الدولي، و«فاب بنك» بالقطاع المصرفي

وكذلك البنك المصري لتنمية الصادرات، والمنطقة الاقتصادية الخاصة، و«إي. فايناس» بقطاع الاستثمارات المالية

و«السويدي» بقطاع حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية، والصناعات الهندسية، و«تحالف الصناعات»، والغرفة الألمانية للتجارة

وشركة «حسن علام» من قطاع الإنشاءات، و«إنفنتي» من قطاع الطاقة المتجددة

و«إيرسك» بقطاع حلول الطاقة المتجددة، و«منصور» بقطاع السيارات

وكذلك «أورانج مصر» بقطاع الاتصالات، و«سيمنز للطاقة»، من قطاع الطاقة والبنية التحتية، و«سوميتومو اليابانية» بقطاعات مختلفة منها الطاقة

و«أبو ظبي الوطنية» للطاقة، من قطاع الطاقة، و«فاليو» بقطاع الاستثمارات المالية.

محفظة مصر في البنك الآسيوي

وأكد وزير المالية، أن مصر، عضو مؤسس بالبنك الآسيوي، ولديها محفظة استثمارية تبلغ 1.3 مليار دولار

كما تتنوع فيها مجالات التعاون لتشمل مشروعات مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية

ومترو أبو قير الكهربائي بالإسكندرية، إضافة إلى برنامج التنمية الريفية

وتستهدف الدولة حشد المزيد من الفرص التمويلية الميسرة والمحفزة للقطاع الخاص فى مصر، فى المجالات التنموية الواعدة

مثل: الطاقة المتجددة والنقل المستدام والاتصالات والإنترنت والمياه، إضافة إلى المشروعات الخضراء

وقد أوضح “معيط”، أن الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بشرم الشيخ، تسهم فى تعبئة الموارد المالية للقطاع الخاص

وذلك لتوجيهها للمشروعات الاقتصادية، والصديقة للبيئة

مع استهداف تعظيم الاستفادة من توجه البنك الآسيوي متعدد الأطراف لتخصيص 50% من استثماراته للعمل المناخي بحلول عام ٢٠٢٥

حيث يوفر هذا البنك التنموي تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لمشروعات الطاقة المتجددة والنقل منخفض الكربون

وقطاع المياه والصرف الصحي ومكافحة التلوث وتعزيز خدمات النظام البيئي.

التعاون في مجالات البنية الأساسية

أما أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، فقد أكد أن هذا اللقاء يستهدف تحقيق التواصل الفعال بين القطاع الخاص فى مصر

وهذا البنك العالمي متعدد الأطراف، لبحث أوجه التعاون المستقبلية فى مجالات البنية الأساسية من أجل غد أفضل

وأكد عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على التطلع إلى بناء شراكة دائمة بين الجانبين، ونشجع ممثلي القطاع الخاص

على أن يستفيدوا من الفرص المتاحة فى الانطلاق لآفاق استثمارية رحبة، دون أي تحديات تمويلية.

مكافحة التغيرات المناخية

من جانبه، قال لودجر شوكنخت، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، السكرتير العام، إن مصر إحدى الدول المؤسسة لهذا البنك العالمي، وأكبر مساهم فى أفريقيا

وهناك شراكة متنامية بين الجانبين، ونعمل معًا على مكافحة التغيرات المناخية من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية

ويمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا كبيرًا فى هذا المجال، الذى نتطلع لاستكشاف فرص جديدة للتعاون معه

بما يجعل مصر مركزًا استراتيجيًا للخدمات اللوجستية، لما تمثله مصر من أهمية جيوسياسية

حل العقبات التمويلية

كما أضاف فابريزيو كوستا، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن الشراكات متعددة الأطراف تسهم فى تذليل العقبات التمويلية أمام القطاع الخاص ودعم الأنشطة التنموية

وفى هذا الإطار ننتهج سياسات ميسرة تُتيح العديد من الفرص الجاذبة والمحفزة للاستثمارات التنموية الخاصة

والتحول للاقتصاد الأخضر، من أجل تحقيق النمو المستدام في مجال البنية الأساسية

أكد زونجينج وانج المدير التنفيذي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لمنطقة آسيا، أننا نعمل مع المؤسسات العالمية بقارتي آسيا وأفريقيا

كما أضاف أننا نبني شراكات مع بنوك عالمية مثل بنك التنمية الأفريقي، وبنوك في شمال أفريقيا لدعم استثمارات البنية التحتية الأساسية، من خلال تقديم تسهيلات تمويلية

وأشار إلى أننا نُموِّل مشروعات البنية التحتية الأساسية فى مجالات الطاقة والمياه والبيئة.

وأضاف أننا نتطلع لتعميق الشراكة مع مصر من خلال بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، والبدء في تمويل باكورة هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة

كما قال نجيب حيدر مدير عام الإدارة المصرفية بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن أحد أهم أهداف البنك تتمثل في إشراك القطاع الخاص بالمشروعات التنموية من خلال التمويلات الميسرة

وهو ما يتوافق أيضًا مع جهود الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص في عملية التنمية خاصة مشاريع البنية التحتية

وأكد دعم البنك لوزارة المالية في تحقيق أهدافها بمساعدة القطاع الخاص لبناء شراكة مع هذا البنك التنموي متعدد الأطراف، وزيادة التمويلات الموجهة لمشروعات البنية الأساسية في مصر.

 

مواضيع متعلقة

• وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت
• أسعار الدولار والعملات في مصر اليوم الإثنين 8 يوليو
• خطوات إضافة المواليد للتموين وقرار الوزير العاجل
• نتيجة الثانوية العامة في أغسطس.. تفاصيل