باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يواصل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية الاقتصادية

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على أهمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم الاقتصاد الوطني

وأشار إلى حرص الدولة المصرية على تقديم الدعم الفني والمالي لهذا القطاع.

وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات يعمل وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل مختلف أوجه الدعم لأصحاب المشروعات لزيادة مساهمتهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.

وأوضح رحمي أن الجهاز ينسق مع مختلف الجهات المعنية لتقديم خدمات متنوعة تساهم في دعم الآلاف من أصحاب المشروعات في هذا القطاع

مما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحسين الأوضاع الاقتصادية لأصحاب المشروعات والعاملين بها.

جاءت تصريحات رحمي خلال مشاركته في مؤتمر البركة الإقليمي الثالث الذي نظمه منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في القاهرة

ضمن فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة.

وأقيم المؤتمر بالشراكة مع جامعة الدول العربية وبالتعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين

من بينهم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي.

رحمي شارك في الجلسة التي خصصها المؤتمر بعنوان “تمويل التنمية المستدامة: استراتيجيات مبتكرة لمواجهة تحديات الفقر”

أدار الجلسة الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في بنك البركة مصر.

خلال الجلسة، أبرز رحمي أهمية التشريعات المنظمة لسوق العمل الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة

وأشار إلى أن قانون تنمية المشروعات 152/2020 يتضمن تيسيرات ضريبية وحوافز لدعم تحول المشروعات غير الرسمية إلى القطاع الرسمي.

وأشاد بالتنسيق المثمر بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات في هذا السياق

وأكد أن القانون يساهم في تسهيل إجراءات تأسيس المشروعات من خلال وحدات الشباك الواحد المنتشرة في كافة المحافظات.

وفي إطار التمويل، ذكر رحمي أن الجهاز يقدم العديد من آليات التمويل للمشروعات الصغيرة، بما في ذلك التمويل الإسلامي. وأوضح أن الجهاز تعاقد مع عدد من البنوك المتخصصة في التمويل بالصيغ الإسلامية، مثل بنك فيصل، والمصرف المتحد، وبنك البركة الإسلامي، والبنك الأهلي المصري، حيث يتم التمويل باستخدام أساليب مثل المضاربات المقيدة الإسلامية، والمشاركات الإسلامية، والبيع بالمرابحة. كما أشار إلى أن الجهاز يدرس حاليًا إمكانية تطبيق أساليب إسلامية أخرى في مجال التمويل، مثل العمل بمضاربة إسلامية مقيدة مع جهات مانحة في هذا القطاع.