الرئيس عبدالفتاح السيسي.. البحث العلمي يرسم رؤية مصر 2030 خلال 9 سنوات
اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية على مدار 9 سنوات قضاها في حكم مصر، بدعم مجالات الحث العلمي.
ورصد الرئيس السيسي استراتيجية أساسية تعتمد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة.
وتمكنت الدولة في عهد السيسي من تطوير مجال البحث العلمى وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
وتحقق بالفعل الربط بين الأبحاث العلمية وخدمة المجتمع، وخاصة ما يتعلق بالتحديات الاقتصادية والنصاعة.
في بداية تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، أطلق المبادرة القومية “نحو بناء مجتمع مصري.. يتعلم ويفكر ويبتكر”
بناء اقتصاد قائم على البحث العلمي
جاءت المبادرة إيمانا منه بأن التحدى الأكبر الذى يواجه مصر هو بناء اقتصاد المعرفة المعتمد على التعليم والبحث العلمى.
جاءت ريادة الأعمال والابتكار، تنفيذا لتلك المبادرة، باعتبارها أحد المبادئ الأساسية التي ارتكزت عليها الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.
وتم إطلاقها من أجل إنتاج وتوطين التكنولوجيا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
بهدف توجيه الإنفاق على البحث العلمي للمشروعات البحثية المرتبطة باحتياجات جميع قطاعات المجتمع.
حتى يتم الاستفادة من نتائج الأبحاث المنتجة، وتحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية.
تُسهم في جذب الكوادر العلمية المُتميزة، وبناء نظام بيئي قوي يسهم في تطويرها.
البحث العلمي والصناعة
وكشف تقرير نشرته “وكالة أنباء الشرق الأوسط”، أن الدولة وضعت خطة عمل لسد الفجوات بين الاختراعات والابتكارات تقوم على تحقيق التنسيق والتكامل.
من أجل الوصول لابتكارات متكاملة قابلة للتنفيذ الصناعي، وإعطاء الأولوية للابتكارات التي تخدم الصناعة المصرية، وتوفير البدائل المحلية لمستلزمات الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد.
وفي هذا الإطار تم تشكيل “لجنة سياسات الابتكار” برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لوضع سياسات وطنية للابتكار المُستدام، وربط البحث العلمي والجامعات بالصناعة.
تصنيف المراكز البحثية المصرية
تمثلت أسباب تقدم الجامعات والمراكز البحثية المصرية في التصنيفات الدولية المختلفة في عدة إجراءات، من أهمها الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
وكذلك التدريب على النشر الدولي، بالإضافة إلى جهود تحفيز الباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة.
احتلت مصر المرتبة الأولى أفريقياً، في مجال الطب، وحققت المرتبة 25 عالمياً من بين 225 دولة.
وفي علم المناعة وعلم الأحياء الدقيقة تصدرت مصر قائمة الدول الإفريقية.
كما احتلت مصر المرتبة 19 عالمياً من بين 209 دولة، كما احتلت المرتبة الأولى أفريقيا في مجال الفيزياء.
وجاءت في المرتبة 25 عالميا من بين 193 دولة، كما احتلت في علوم الرياضيات المرتبة الأولى أفريقيا، وجاءت في المرتبة 22 عالمياً من بين 192 دولة.
نجحت مصر بمجال العلوم، في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف المجالات العلمية، حيث حصلت على المرتبة الأولى أفريقيا في مجال العلوم الزراعية.
واحتلت المرتبة 19 عالمياً من بين 222 دولة، وفي مجال الكيمياء جاءت مصر في المرتبة الأولى أفريقيًا.
واحتلت المركز الـ18 عالمياً من بين 194 دولة، فيما حصلت في مجال العلوم الهندسية على المرتبة الأولى إفريقيًا.
واحتلت المرتبة 22 عالمياً من بين 208 دولة، وتقدمت مركزين عن العام السابق.
تقدمت مصر في مؤشر الابتكار العالمى خمسة مراكز خلال عام 2022، حيث حصلت على المرتبة 89 عالميًا من بين 132 دولة، وذلك وفقًا للتقرير الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).
ترتيب مصر في مؤشرات البحث العلمي
كما تقدم ترتيبها في العديد من المؤشرات المرتبطة بالبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
حيث جاءت في المرتبة الـ15 من بين 36 دولة من الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض.
وحصلت على المرتبة 97 في مدخلات الابتكار، أما بالنسبة لمخرجات الابتكار، فقد احتلت مصر المرتبة 83.
وارتفع ترتيب مصر في مؤشرات ركائز المؤسسات (المركز 111) وتطور السوق (المركز 86) والمخرجات الإبداعية (المركز 84).
كما جاءت في المرتبة 54 عالميًا، وفي مؤشر البحوث والتطوير، حققت المرتبة 55.
بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير سبعة مراكز حيث جاءت مصر في المرتبة الـ42.
ووفقا لتصنيف سيماجو (Scimago) لعام 2023، الذي يعد من أهم التصنيفات الدولية التي تقوم بتصنيف الدول وفقاً للنشر العلمي.
حصلت مصر على المرتبة 24 عالمياً من بين 233 دولة بعدد 44219 بحثاً دوليًا، وبلغ إنتاجها 1.13% من إجمالي الناتج العالمي من المنشورات الدولية.
وللمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2020، حصلت مصر على المرتبة الأولى أفريقيا من بين 58 دولة إفريقية، حيث بلغ إنتاجها 27% من إجمالي الناتج الإفريقي من المنشورات الدولية.
توطين صانعة اللقاحات بمصر
وجه الرئيس السيسي بالعمل على توطين صناعة اللقاحات محليا في مصر، وذلك إيمانا من الدولة المصرية بأن البحث العلمي هو الأساس للتغلب على جميع الأزمات.
حيث نجح العلماء والباحثين المصريين من التوصل إلى إنتاج لقاحين ضد فيروس كورونا المستجد، وهما “كوفي فاكس” بواسطة علماء المركز القومي للبحوث و (إيجي فاكس) بالتعاون مع شركة “إيفا فارما”.
صناعة السيارة الكهربائية
وتولي الدولة المصرية حاليا أهمية قصوى لتوطين صناعة السيارات الكهربائية محليا، والتي تتضمن إنتاج نوعين من السيارات الكهربائية تحت شعار صنع في مصر “.
يعمل هذا المشروع على وضع مصر في المكانة التي تستحقها إقليميا كأحد أهم الدول المصنعة للسيارات من خلال كوادر وطنية عالية المستوى.
إلى جانب تلبية احتياجات السوق المصري من مختلف الطرازات، و توفير فرص عمل.
ربط البحث العلمي بالصناعة
ومن أجل دعم الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة وتعميق التصنيع المحلي، تم افتتاح أكبر حاضنة تكنولوجية قومية متخصصة في صناعة الإلكترونيات “طريق” بمعهد بحوث الإلكترونيات.
تم الانتهاء من مشروع الخريطة التكنولوجية لمصر، سعيا لتنظيم المشروعات والبرامج البحثية لإحراز مزيد من الإنجازات والابتكارات في الأعوام المقبلة.
ويدعم الرئيس السيسي بقوة فكرة إنشاء مدينة العلوم الإلكترونية بمعهد بحوث الإلكترونيات والمقرر الانتهاء بالكامل منها الفترة القادمة ، وتبلغ مساحتها الإجمالية 17 ألف متر مربع، بمنطقة النزهة الجديدة.
اكبر مشروع بحثي في تاريخ مصر الحديثة
تنفذ الدولة المصرية حاليا اكبر مشروع بحثي في تاريخ مصر الحديثة وهو مشروع (الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين) ،وإنشاء المركز المصري للجينوم.
وهو بمثابة حجر الأساس للطب الشخصي والدقيق ومحور الأبحاث في المجال الطبي خلال العقد القادم، حيث يهدف إلى دراسة الجينات لتقديم خدمات طبية دقيقة، وتوقع الأمراض لتجنب الإصابة بها.
ويتم تنفيذه على خمس سنوات (2020-2025) ، ويشارك فيه أكثر من 15 جهة مصرية من جامعات ومراكز أبحاث ومؤسسات مجتمع مدني ومن المتوقع الانتهاء منه بداية عام 2025 بتكلفة 2 مليار جنيه.
وخلال عامين من عمر المشروع تم سحب عينات المتبرعين لمشروع الجينوم المرجعي للمصريين في أبريل 2022.
ووصل عدد المتبرعين 1124 عينة، وتم الانتهاء من عدد 480 عينة، وإجازة 380 عينة منهم بعد تجاوزهم معايير الجودة المطلوبة من وجهة نظر المعلوماتية الحيوية بنسبة 79.2% ،كما تم الانتهاء من 22 عينة من عينات القدماء المصريين.
وجاري العمل حاليا على توسعة معمل جينوم إضافي داخل المركز لاستيعاب أكبر كمية من العينات، وتوريد 2 بنك حيوي يعمل أوتوماتيكيا بتكلفة 17 مليون و400 ألف جنيه.
إنتاج نماذج البطاريات التجارية
نجح “مركز بحوث وتطوير الفلزات” في تدشين أول وحدة نصف صناعية لتطوير وتصنيع وتجميع وإنتاج نماذج البطاريات التجارية متعددة الشحن، لتكون الأولى من نوعها في مصر.
وذلك في إطار الاهتمام بتعظيم القيمة المضافة من إنتاج وتصنيع الخامات.
والاستغلال الأمثل لها وإجراء البحوث والدراسات لمعرفة مناسبة الخامات المحلية لصناعة منتجات نهائية، وتقليص التصدير للخامات بشكلها الإبتدائي، والاهتمام بالطاقة البشرية،
أجهزة تنفس صناعي بتكنولوجيا مصرية
تم إنتاج وتوزيع أجهزة تنفس صناعي بتكنولوجيا مصرية 100%، واعتمادها من هيئة الدواء المصرية.
وأصبحت مصر هي أول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا تنتج أجهزة تنفس صناعي متاحة حاليا للاستخدام في المستشفيات وخدمة المرضى بكفاءة.
وجار العمل في تطوير إنتاج الأجهزة لتغطى فئات أجهزة التنفس الصناعي والتي تشمل 3 أنواع هي جهاز التدفق العالي للأكسجين، وجهاز التنفس اللاختراقي، وجهاز التنفس الاختراقي.
وذلك استكمالا لإنجازات العلماء والباحثين المصريين في تحويل مخرجات الأبحاث العلمية لتطبيقات تساهم في خدمة المصريين.
اهتمام الرئيس بتكنولوجيا الفضاء
تم إنشاء وكالة الفضاء المصرية وهي هيئة عامة اقتصادية مصرية، لها شخصية اعتبارية وتتبع رئاسة الجمهورية.
وأنشئت بالقانون رقم 3 لسنة 2018، وتهدف إلى استحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية.
وتولي الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي اهتماما ودعما غير مسبوق لمجالات تكنولوجيا الفضاء باعتبارها من المجالات الواعدة لصناعة المستقبل.
تم إطلاق القمر الصناعي المصري (إيجيبت سات A) من قاعدة إطلاق بياكنور الروسية، وفي فبراير 2019 .
ويدعم أغراض البحث العلمي والاستشعار عن بعد ومجالات التنمية المستدامة المختلفة بالدولة على مستوى (الزراعة ـ التعدين ـ التخطيط العمراني ـ البيئة).
وكذلك الرصد السلبي للمخاطر الطبيعية مثل (التصحر ـ حركة الكثبان الرملية ـ السيول) وغيرها.
كما تم إطلاق 3 أقمار صناعية من نوع (كيوب سات)، تم تصميمها وتنفيذها بالكامل دون الاستعانة بأية خبرات أجنبية، فضلا عن دورها في تطوير تكنولوجيا صناعة الفضاء المحلية.
يتم حاليا الانتهاء من مشروع أكبر مركز لتجميع واختبار الأقمار الصناعية بالتعاون مع الصين.
وإنشاء محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي باستخدام الليزر والأرصاد البصرية، وذلك بالتعاون مع الجانب الصيني ممثلا بإدارة الفضاء الصينية.
بحوث تطوير الزراعة
تم إطلاق العديد من مبادرات البحوث والتطوير والابتكار، على مدى 9 سنوات.
ويتم تنفيذ مجموعة من المشروعات ساهمت في زيادة إنتاجية القمح والأرز، وتوفير مياه الري، والتحول نحو الزراعة الذكية والحديثة.
والمشاركة في مشروع “المليون ونص المليون فدان”و إعادة تأهيل غابات المانجروف بمحافظة البحر الأحمر، وإنتاج نخيل زراعة الأنسجة بالوادي الجديد.
الاهتمام بالتغيرات المناخية
قامت الجامعات الحكومية بإصدار أكثر من 160 دورية ومجلة وكتاب علمي حول التغيرات المناخية.
كما نشرت 957 بحثًا حول التغيرات المناخية، وساهمت في زيادة النشر الدولي ليصل إلى 840 بحثًا دوليًا في هذا المجال.
تم تنظيم أكثر من 550 فعالية ومؤتمر وورشة عمل حول التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فضلاً عن إعداد 363 مشروعًا بحثيًا، وأكثر من 47 اتفاقية تعاون دولية.
كما تناولت 631 رسالة ماجستير و304 رسالة دكتوراه موضوعات تتصل بالتغيرات المناخية.
بالإضافة إلى تنظيم الجامعات المصرية لـ914 دورة تدريبية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، و927 دورة تدريبية للدراسات العليا.
تم إقامة أجنحة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالمنطقة الخضراء؛ خلال فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP 27″، والتي استضافتها مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الماضي.
وتم استعراض أبرز المشروعات البحثية التي تهدف إلى مُجابهة التغيرات المناخية التي تُشكل خطرًا على دول العالم .
تم إطلاق مبادرة صندوق حماية المواقع التراثية والمتاحف من أضرار التغيرات المناخية، على هامش قمة المناخ.
والتي أطلقتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) للحفاظ على الآثار في الدول.
كما تم أيضا تنظيم فعاليات “يوم العلم” على بهدف إبراز أهمية العلم ودور التكنولوجيات الحديثة وتكثيف البحوث العلمية التطبيقية، لمواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية.
مبادرة رئاسية بتأسس بنك المعرفة
تأسس بنك المعرفة المصري، عام 2015 بمبادرة رئاسية، بهدف دعم التعليم والبحث العلمي.
ونشر العلوم على مستوى الجمهورية من خلال شركات ودور النشر الدولية والإقليمية والمحلية لإتاحة المعلومات، وتنمية المهارات ودعم النشر العلمي الأكاديمي.
والمساهمة في ارتقاء تصنيف الجامعات المصرية، وإعداد خريجين قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل من خلال البرامج المُتميزة المختلفة.
ويقوم البنك بخدمة الباحثين المصريين في توفير الكم الهائل من المعرفة التي يتيحها في كافة المجالات، فضلا عن المساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليا.
تكليف الرئيبس السيسي بدعم الطلاب والمبتكرين والنوابغ
تم تعيين نائبا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال.
وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم ورعاية الطلاب والمبتكرين والمُتفوقين والنوابغ.
كما تم افتتاح أول مركز للابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس؛ لدعم فكر ريادة الأعمال وتشجيع المبتكرين من طلاب الجامعات.
وتم إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب والنشء.
يشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدني طبقا لقرار رئيس الجمهورية خلال احتفالية عيد العلم عام 2017
وتم إطلاق( صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ) تشرف عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويستهدف توفير منح دراسية غير تقليدية لطلاب الثانوية العامة لاستكمال دراستهم في الجامعات سواء المصرية أو خارج البلاد، بالإضافة إلى تمويل ورعاية مشروعات بحثية لطلاب جامعيين وخريجين.
وتم إطلاق شهر “العلوم المصري”، وتنظيم معرض القاهرة الدولي للابتكار سنويا.
ومبادرة (رالي تصنيع أول سيارة مصرية) تحت مظلة أكاديمية البحث العلمي بدعم (10) ملايين جنيه للمسابقة و14 مليونا لإنشاء مركز بحوث تطوير صناعة السيارات.
مواضيع متعلقة
- برشاش آلي وطلقات نارية.. كيف احتفل حمدي الميرغني بعيد ميلاد زوجته
- التجمع الخامس يستحوذ على أعلى نسبة مبيعات عقارية في مصر
- بث مباشر مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا
- موعد إجازة 6 أكتوبر في البنوك العاملة بمصر
تعليق واحد