الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة في مصر.

وذلك بهدف تحقيق المستهدفات الطموحة لهذا القطاع وضمان الاستفادة المثلى من دوره في تعزيز جهود التنمية الوطنية.

كما شدد على ضرورة تطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، وكذلك للقطاعات الصناعية والخدمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي اليوم الأحد مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وناقش الاجتماع عدة محاور رئيسية تتعلق بتطوير قطاع الطاقة في مصر.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية.

وأهمية انتظام ضخ إمدادات الغاز الطبيعي إلى الشبكة القومية للكهرباء لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.

كما تم استعراض جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية

والعمل على تنمية الآبار الجديدة المكتشفة وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية.

وأكد الرئيس السيسي على ضرورة صياغة خطط عمل جديدة لزيادة جاذبية الاستثمارات في قطاع البترول، في ظل ما يمتلكه القطاع من فرص واعدة.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى متابعة سير العمل في مشروعات الطاقة المتجددة

مع التركيز على مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يُعد من المشاريع الحيوية لمستقبل الطاقة في مصر.

أكد الرئيس على أهمية تنفيذ المشروع وفقاً للخطة الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، إضافة إلى تأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتشغيل وصيانة المحطة.

كما تناول الاجتماع مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، والتي تكتسب أهمية كبيرة في تعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها.

ووجه الرئيس السيسي بضرورة تسريع تنفيذ هذه المشروعات، باعتبارها نموذجاً للتكامل الإقليمي في مجال الطاقة

مع التأكيد على أهمية إتمام المشروع وفقاً لأعلى معايير الجودة والتنسيق بين الجانبين.

وشدد الرئيس السيسي في ختام الاجتماع على ضرورة الالتزام بتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المختلفة، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة في مصر.

بما يعزز من قدرة البلاد على تحقيق الاستقرار الطاقي ويضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.