تأثير الذهب الوارد من الخارج على الأسعار المحلية صادم

أحمد السيدالخميس 1 يونيو 2023

بعد قرار مجلس الوزراء في مايو الماضي، بإعفاء واردت الذهب من الرسوم الجمركية باستثناء ضريبة القيمة المضافة

و تمثل نحو 14 % من قيمة المصنعية، ووفقًا لوزارة المالية فقد بلغت إجمالي الذهب الوارد من الجمارك حتى نهاية الشهر نحو 112 كيلو جرامًا.

حيث تراجعت أسعار المعدن الأصفر بالاسواق المحلية خلال شهر مايو الماضي بنسبة 335 جنيهًا، كما تراجعت أسعار الأوقية بنسبة 1.4% بالبورصة العالمية

و أن تراجع الأسعار جاء بفعل هبوط الأوقية بالبورصة العالمية، بالإضافة لتدافع المواطنين على البيع العكسي، نتيجة المخاوف من تأثير القرار على الأسعار.

الذهب

تجار الذهب يستغلوا بيع المواطنين للذهب وشرائة بسعر مخفض

كما أن وضع المواطنين تحت الضغط النفسي يدفعهم لبيع ما في حيازتهم، لما فيه من فرصة للمتلاعبين

لتجميع الذهب وشرائه من المواطنين بأسعار منخفضة، ثم رفع الأسعار تدريجيًا ليتجاوز نفس المستويات السعرية السابقة.

كما أن أن كميات الذهب الورداة من الخارج، والتي أعلنت عنها وزارة المالية، غير مؤثرة ولن تكون العامل الأساسي

في تراجع أسعار الذهب بنحو 500 جنيه بعدما لامس جرام الذهب عيار 21 مستوى 2850 جنيهًا.

تثبت سعر الفائدة احدث هدوء نسبيآ بالأسواق

في حين شهدت أحداث الشهر تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة، ما أدى إلى هدوء الأسواق نسيبًا، حيث أن تحريك أسعار الفائدة

يؤثر على سعر صرف الدولار بالسوق الرسمي والموازي، والذي يعد أحد العوامل المحددة لأسعار الذهب

ومن ثم فتثيبت أسعار الفائدة أدى لاستقرار أسعار الذهب.

مجلس الذهب يسجيل مشتريات المصريين من المعدن الأصفر

كما أصدر مجلس الذهب بياناته الربع سنوية حول توجهات العرض والطلب بالأسواق، والتي أظهرت تسجيل مشتريات المصريين

من الذهب سجلت نحو 16.2 طن في الربع الأول من العام متضمنة 7 أطنان من السبائك و9.2 طن من المشغولات،

التصريحات المتضاربة للفيدرالي قادت الأسواق العالمية لحالة ضبابية

وتم رفض التقرير داخل أسواق الذهب باعتبارها أرقامًا غير حقيقة ولا تعبر عن حركة المبيعات داخل السوق والتي تميل إلى السبائك أكثر من المشغولات.
في حين سادت حالة من الضبابية وعدم الرؤية بالأسواق العالمية خلال تعاملات شهر مايو، في ظل تصريحات متضاربة

من أعضاء الفيدرالي الأمريكي وتوقعات بعض البنوك ومراكز الأبحاث حول مصير أسعار الفائدة،

ومسار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة،

حيث صرح جيروم باول رئيس البنك، بأن البنك قد يتوقف عن رفع أسعار الفائدة في ظل ضعف القطاع المصرفي،

لكن الأمر قوبل بتصريحات مغايرة من أعضاء المجلس، بوجود حاجة لرفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم.
وشهدت أحداث الشهر الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين على رفع سقف الدين الأمريكي، ما أدى إلى وجود حالة

من الترقب والحذر بالأسواق وتزايد مخاوف سوء الأوضاع الاقتصادية مع تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديوانها،

إلى أن تم التوصل لاتفاق على حل الأزمة خلال الأيام الأخيرة.

مواضيع متعلقة

الوسوم