الحوار الوطني.. “المجلس الأعلى للتعليم” طفرة للنهوض بالمنظومة وربطها بسوق العمل

الحوار الوطني برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي

عزالدين إسماعيلالخميس 1 يونيو 2023

استجاب الحوار الوطني للدعوة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

وخصص الحوار الوطني جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء هذا المجلس.

الحوار الوطني يرحب بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم

ورحب كافة المشاركين فى الحوار الوطني بدعوة الرئيس السيسي، وناقشوا آليات تفعيل دور المجلس الأعلى للتعليم لتحقيق طفرة في النهوض بمنظومة التعليم وربطه بسوق العمل.

وينص مشروع القانون على تبعية المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب رئيس الجمهورية.

ويُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم عدداً من الوزراء، والخبراء في مجال جودة التعليم، وممثلين عن الأزهر.

يهدف المجلس الجديد إلى مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة.

ويضع المجلس سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بجميع أنواعه ومراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.

أهداف المجلس الأعلى للتعليم والتدريب

والاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم.

وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب واستيعاب احتياجات سوق العمل.

كما يهدف المجلس الأعلى لربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.

والعمل على النهوض بالبحث العلمى، بجانب إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بأنواعه.

ويضع المجلس مخطط قومى لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفنى، يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية.

وإقرار الاستراتيجيات القومية للتوعية بأهمية التعليم الفنى والتدريب المهنى والتخصصات المستحدثة في هذ المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومى.

وزارة التعليم العالي توافق على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم

ووافقت وزارة التعليم العالي للتعليم التكنولوجي، من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

يعكف فريق من وزارة التعليم العالي حاليًا على الدراسة الكاملة لمشروع القانون وإبداء ملاحظات عليه.

وجاءت أغلب ملاحظات وزارة التعليم العالي، وفقًا لاقتراحات عددها كثير من المتحدثين بشأن تكوين المجلس الوطني الأعلى للتعليم بين المفوضية أو الهيئة.

وتحاول الوزارة تقليل المهام التنفيذية لرئيس المجلس، من أجل التركيز على وضع الاستراتيجيات والوقوف على طبيعة تطبيقها.

جلسة التعليم بالحوار الوطني

شهدت جلسة التعليم بالحوار الوطنى نقاش موسع حول شكل وصلاحيات مشروع قانون المجلس الأعلى الوطني للتعليم.

تراجع د. ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني عن رؤيته الخاصة بصلاحيات المجلس في تقديم اقتراحات بقوانين للبرلمان.

وأكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية أن الجهات المحددة لتقديم التشريعات تتم وفقا للدستور وهي رئيس الجمهورية والحكومة وعشر أعضاء مجلس النواب.

أكد “رشوان”، أنه بالرجوع لنص الدستور فرؤية المستشار محمود فوزي صحيحة وتعد وفقا للدستور.

وأكد أنه يذهب أبعد عن ذلك بشأن ضرورة النقاش حول شكل المجلس وصلاحياته واختصاصاته.

وأشار إلى أنه يرى أهمية أن يكون المجلس قائم وفقا للمادة ٢١٥من الدستور كهيئة مستقلة يتم انشائها وفقا للدستور.

وأوضح أن التعليم لا يقل أهمية عن البنك المركزي وأيضا الرقابة المالية وغيرها من الهيئات المستقلة.

إعادة هيكلة منظومة التعليم

أكد جمال شيحة، مقرر لجنة التعليم والبحث العلمي في الحوار الوطني، أن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب الخطوة الأولى لإعادة هيكلة هذه المنظومة.

وأوضح أن عرض مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب في الحوار الوطني خطوة سابقة قبل إرساله إلى مجلس النواب

وأكد على ضرورة أن تكون هناك لجنة عليا تشرف على وضع الاستراتيجيات والخطط ومتابعة تنفيذها.

اقترح الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلي في مصر استبعاد وزارة التعليم من تشكيل المجلس الأعلى للتعليم والتدريب.

وأشار إلى أن اقتراحه يهدف للفصل الكامل بين القائم على وضع الإستراتيجية ومتابعته وبين من يقوم بتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع.

على أن يكون المجلس مكونًا من الأدباء والعلماء والتربوين على أن يتبع رئاسة الجمهورية وليس رئيس الوزراء.

كتلة الحوار تثمن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم

وقالت الدكتورة غادة موسى أستاذ بكيلة الاقتصاد وعضو مجلس أمناء كتلة «الحوار»، إن كتلة الحوار تثمن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب.

وطالبت بضرورة وجود خبراء في التعليم، ثم وجود تنفيذيين لديهم خبرة داخل المجلس، للخروج بقرارات مهمة لها جدول زمني محدد.

وأكدت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب خطوة جيدة وهامة.

وأوضحت أهميته في هذا التوقيت من أجل إصلاح المنظومة التعليمية.

وأضافت أنه يساهم في وضع استراتيجيات واضحة للتعليم وربطها بالتدريب والعمل حتى لا تكون هناك فجوة بين سوق العمل ومخرجات التعليم.

وأكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إجماع الغالبية العظمى من الآراء خلال جلسة النقاش، على ضرورة تدشين المجلس والقانون من حيث المبدأ.

يأتي ذلك انطلاقًا من التجربة المصرية التي شهدت على مدى نصف قرن مضى حالة من عدم ثبات السياسات التعليمية بين الوزارات والحكومات المتعاقبة وتبدل استراتيجية التعليم بتغير المسئولين.

مواضيع متعلقة

الوسوم